"الاستئناف" تنقض حُكْم تغريم إدارة "الباحة" 68 مليونًا.. وتقرر إعادة النظر بالحُكْم

المحامي العتيبي قدَّم مذكرة الاعتراض متضمنة 5 مبررات بما ينفي واقعة التفريط عنها

علمت "سبق" من مصادر مطلعة أن الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف الإدارية بجدة نقضت الحكم الصادر ضد مجلس الإدارة الأسبق لشركة الباحة، والقاضي بتغريمهم ٦٨ مليون ريال من جراء قرارات أصدروها، وتسببت في خسائر للشركة.

وقالت المصادر إن المحكمة قررت إعادة الحُكم الابتدائي إلى المحكمة الإدارية مطالبة بإعادة النظر فيه؛ إذ وكل بعض الأعضاء بعد صدور الحُكم الابتدائي المحامي المعروف عثمان خالد العتيبي، إضافة لمحامين آخرين عن باقي الأعضاء.

وتقدم المحامي العتيبي بمذكرة استئناف، أوضحت العديد من المبررات، منها أن مجلس الإدارة الأسبق حاول بكل السبل فسخ عقد البيع المقدر بـ ٨٦ مليونًا، بعدما تبيَّن لهم الغبن الفاحش بعد استشارة شركة متخصصة في التقييم، إضافة إلى إغفال جهود كثيرة قام بها المجلس السابق حول تقييم حجم المبيعات، ومن ثم محاولة فسخ العقد، وهذا ينفي واقعة التفريط عنهم. وقالت المذكرة إن الجمعية العمومية لم تعترض على صفقة الشراء وفقًا لمحاضر رسمية.

وكانت تفاصيل القضية قد بدأت منذ عام ١٤٣٢هـ عندما قرر مجلس الإدارة شراء جزء من ممتلكات شركة أخرى متخصصة في الإنشاء والتعمير بمبلغ ٨٦ مليون ريال؛ وهو ما ثبت لاحقًا أن ممتلكات الشركة تم تقييمها بشكل غير عادل؛ ما دفع مجلس الإدارة لإيقاف قرار الشراء، قبل أن يتطور الأمر ويصدر قرار هيئة السوق المالية بإيقاف الشركة عن التداول، وتُحوَّل القضية للقضاء الإداري، وبعد مرافعات استمرت عامين ونصف العام قررت الدائرة التجارية تغريم مجلس الإدارة الأسبق مبلغ ٦٨ مليونًا؛ وهو ما اعتبره المدَّعى عليهم إجحافًا في حقهم؛ واضطرهم للاعتراض على الحكم بالاستعانة بفريق محاماة متخصص لإيضاح براءتهم من تهمة التقصير.

من جهته، قال المستشار القانوني عثمان بن خالد العتيبي إنه كان واثقًا بتفهُّم محكمة الاستئناف الأدلة والقرائن كافة التي قدمها، وما قدمه زملاؤه المحامون الآخرون، بما يؤكد براءة موكليه. وقال إن منطوق الحُكم صدر اليوم الاثنين، أما تفصيلاته فستكون في الحُكم الذي سيستلم الجميع نسخته بعد نحو أسبوعَيْن.

اعلان
"الاستئناف" تنقض حُكْم تغريم إدارة "الباحة" 68 مليونًا.. وتقرر إعادة النظر بالحُكْم
سبق

علمت "سبق" من مصادر مطلعة أن الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف الإدارية بجدة نقضت الحكم الصادر ضد مجلس الإدارة الأسبق لشركة الباحة، والقاضي بتغريمهم ٦٨ مليون ريال من جراء قرارات أصدروها، وتسببت في خسائر للشركة.

وقالت المصادر إن المحكمة قررت إعادة الحُكم الابتدائي إلى المحكمة الإدارية مطالبة بإعادة النظر فيه؛ إذ وكل بعض الأعضاء بعد صدور الحُكم الابتدائي المحامي المعروف عثمان خالد العتيبي، إضافة لمحامين آخرين عن باقي الأعضاء.

وتقدم المحامي العتيبي بمذكرة استئناف، أوضحت العديد من المبررات، منها أن مجلس الإدارة الأسبق حاول بكل السبل فسخ عقد البيع المقدر بـ ٨٦ مليونًا، بعدما تبيَّن لهم الغبن الفاحش بعد استشارة شركة متخصصة في التقييم، إضافة إلى إغفال جهود كثيرة قام بها المجلس السابق حول تقييم حجم المبيعات، ومن ثم محاولة فسخ العقد، وهذا ينفي واقعة التفريط عنهم. وقالت المذكرة إن الجمعية العمومية لم تعترض على صفقة الشراء وفقًا لمحاضر رسمية.

وكانت تفاصيل القضية قد بدأت منذ عام ١٤٣٢هـ عندما قرر مجلس الإدارة شراء جزء من ممتلكات شركة أخرى متخصصة في الإنشاء والتعمير بمبلغ ٨٦ مليون ريال؛ وهو ما ثبت لاحقًا أن ممتلكات الشركة تم تقييمها بشكل غير عادل؛ ما دفع مجلس الإدارة لإيقاف قرار الشراء، قبل أن يتطور الأمر ويصدر قرار هيئة السوق المالية بإيقاف الشركة عن التداول، وتُحوَّل القضية للقضاء الإداري، وبعد مرافعات استمرت عامين ونصف العام قررت الدائرة التجارية تغريم مجلس الإدارة الأسبق مبلغ ٦٨ مليونًا؛ وهو ما اعتبره المدَّعى عليهم إجحافًا في حقهم؛ واضطرهم للاعتراض على الحكم بالاستعانة بفريق محاماة متخصص لإيضاح براءتهم من تهمة التقصير.

من جهته، قال المستشار القانوني عثمان بن خالد العتيبي إنه كان واثقًا بتفهُّم محكمة الاستئناف الأدلة والقرائن كافة التي قدمها، وما قدمه زملاؤه المحامون الآخرون، بما يؤكد براءة موكليه. وقال إن منطوق الحُكم صدر اليوم الاثنين، أما تفصيلاته فستكون في الحُكم الذي سيستلم الجميع نسخته بعد نحو أسبوعَيْن.

18 يوليو 2017 - 24 شوّال 1438
12:28 AM

"الاستئناف" تنقض حُكْم تغريم إدارة "الباحة" 68 مليونًا.. وتقرر إعادة النظر بالحُكْم

المحامي العتيبي قدَّم مذكرة الاعتراض متضمنة 5 مبررات بما ينفي واقعة التفريط عنها

A A A
2
15,734

علمت "سبق" من مصادر مطلعة أن الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف الإدارية بجدة نقضت الحكم الصادر ضد مجلس الإدارة الأسبق لشركة الباحة، والقاضي بتغريمهم ٦٨ مليون ريال من جراء قرارات أصدروها، وتسببت في خسائر للشركة.

وقالت المصادر إن المحكمة قررت إعادة الحُكم الابتدائي إلى المحكمة الإدارية مطالبة بإعادة النظر فيه؛ إذ وكل بعض الأعضاء بعد صدور الحُكم الابتدائي المحامي المعروف عثمان خالد العتيبي، إضافة لمحامين آخرين عن باقي الأعضاء.

وتقدم المحامي العتيبي بمذكرة استئناف، أوضحت العديد من المبررات، منها أن مجلس الإدارة الأسبق حاول بكل السبل فسخ عقد البيع المقدر بـ ٨٦ مليونًا، بعدما تبيَّن لهم الغبن الفاحش بعد استشارة شركة متخصصة في التقييم، إضافة إلى إغفال جهود كثيرة قام بها المجلس السابق حول تقييم حجم المبيعات، ومن ثم محاولة فسخ العقد، وهذا ينفي واقعة التفريط عنهم. وقالت المذكرة إن الجمعية العمومية لم تعترض على صفقة الشراء وفقًا لمحاضر رسمية.

وكانت تفاصيل القضية قد بدأت منذ عام ١٤٣٢هـ عندما قرر مجلس الإدارة شراء جزء من ممتلكات شركة أخرى متخصصة في الإنشاء والتعمير بمبلغ ٨٦ مليون ريال؛ وهو ما ثبت لاحقًا أن ممتلكات الشركة تم تقييمها بشكل غير عادل؛ ما دفع مجلس الإدارة لإيقاف قرار الشراء، قبل أن يتطور الأمر ويصدر قرار هيئة السوق المالية بإيقاف الشركة عن التداول، وتُحوَّل القضية للقضاء الإداري، وبعد مرافعات استمرت عامين ونصف العام قررت الدائرة التجارية تغريم مجلس الإدارة الأسبق مبلغ ٦٨ مليونًا؛ وهو ما اعتبره المدَّعى عليهم إجحافًا في حقهم؛ واضطرهم للاعتراض على الحكم بالاستعانة بفريق محاماة متخصص لإيضاح براءتهم من تهمة التقصير.

من جهته، قال المستشار القانوني عثمان بن خالد العتيبي إنه كان واثقًا بتفهُّم محكمة الاستئناف الأدلة والقرائن كافة التي قدمها، وما قدمه زملاؤه المحامون الآخرون، بما يؤكد براءة موكليه. وقال إن منطوق الحُكم صدر اليوم الاثنين، أما تفصيلاته فستكون في الحُكم الذي سيستلم الجميع نسخته بعد نحو أسبوعَيْن.