"الاقتصاد السعودية": الأراضي تواصل انخفاضها.. ومختص يكشف أسباب إنكار تجار التراب

توقعات باستمرار الانخفاضات السعرية بصورة أكبر في المرحلة الراهنة ومستقبلاً
"الاقتصاد السعودية": الأراضي تواصل انخفاضها.. ومختص يكشف أسباب إنكار تجار التراب

كشف عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري لـ"سبق" أن أسعار الأراضي والعقارات المتضخمة لا تزال تواصل انخفاضها، متوقعًا استمرار الانخفاضات السعرية بصورة أكبر في المرحلة الراهنة ومستقبلاً، وموضحًا أن الإثباتات مدونة على موقع وزارة العدل، وتوثقها الصفقات العقارية، ولا مجال للإنكار.
 
وقال "العمري": لا تتعجب أبدًا أن تقرأ أو تسمع أو ترى كل يوم أحد التجار يصرُّ على إنكاره حتى تحت انخفاض السعر من 2000 ريال للمتر المربع إلى أقل من 400 ريال للمتر المربع.
 
المؤشرات العقارية
وبيَّن: وبالنسبة لتجار العقار قد يكون الأمر أكثر قسوة وصدمة؛ كون المجتمع اعتاد على أن يستقي معلومات السوق العقارية منهم فقط لعقود عدة مضت، لكنهم لم يدركوا بعد أو يفيقوا من صدمة توافر مصادر رسمية موثقة حول أداء السوق العقارية يومًا بيوم.
 
 غياب الشفافية سابقًا
 وتابع: وكم من تاجر عقار في الآونة الأخيرة تراه يصرح بوصول أسعار منطقة معينة في إحدى المدن إلى سعر معين مرتفع، يحدده وفق هواه، وحينما ترجع إلى الأسعار الموثقة على موقع وزارة العدل في المنطقة نفسها ستجد أنه أدنى مما ذكر بنسب قد تصل إلى 15 % - 35 %.
 
 توصيات
  وأشار: قبل أكثر من عامين كانت أصوات تجار العقار والأراضي تهرف بأن الأسعار سترتفع رغمًا عن الجميع، وأن الرسوم على الأراضي آنذاك إذا فُرضت فإنها ستُحمَّل على المشترين، ثم بعد الانخفاض الكبير لأسعار النفط، وإعلان الموافقة المبدئية على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإقرار الرسوم، تصدعت تلك الأصوات كثيرًا؛ لتتواضع أكثر من السابق مطلقة تصريحات موثقة لدينا بأن أسعار الأراضي والعقارات ستظل متماسكة وصامدة، وسرعان ما تنازلت عن هذه المقولة بعد الإقرار الرسمي للرسوم على الأراضي البيضاء؛ لتظهر تصريحات تزعم أن الانخفاض إن حدث سيكون طفيفًا.
 
 أهم أسباب التراجع
  وقال "العمري" لـ"سبق": من أهم أسباب انخفاض أسعار الأراضي والعقارات انخفاض أسعار النفط واستمراره، الذي ترك أثره الكبير على الإنفاق الحكومي، وتحديدًا على المشروعات الحكومية التي كانت الوفورات المالية الناتجة منها أحد أكبر مزودات السيولة في السوق العقارية طوال العقد الماضي.
 
 وأوضح: وهو ما خفض كثيرًا من حجم السيولة المدارة في السوق من أعلى مستوى وصلت إليه في عام 2014 عند 449.7 مليار ريال إلى 348.3 مليار ريال في 2015، فيما لم تتجاوز حتى تاريخه 182.8 مليار ريال.
 
 أنظمة التمويل
 وواصل: ومن أهم الأسباب أيضًا بدء العمل بأنظمة التمويل العقاري من قِبل مؤسسة النقد العربي السعودي في مطلع نوفمبر 2014، التي حجّمت كثيرًا من السيولة المفرطة باتجاه السوق العقارية، التي كان قد وصل نموها السنوي قبل 2014 إلى أعلى من 36 %، واليوم لا يتعدى نموها السنوي 2.9 %.
 
 الصكوك المزورة
 وقال: قرار الدولة العديد من الأنظمة والقرارات والإجراءات الإصلاحية للسوق العقارية بهدف معالجة التشوهات الخطيرة التي كانت تعج بها السوق سابقًا، بدءا من السيطرة على تعاملات السوق، وضرورة تنظيفها من الصكوك المزورة، واسترداد الأراضي غير المشروعة (تجاوزت نتائج المعالجة أكثر من 2.0 مليار متر مربع)، انتهاء بإقرار أهم نظام لمحاربة احتكار الأراضي بمساحات شاسعة داخل نطاق المدن والمحافظات، ممثلاً في نظام الرسوم على الأراضي البيضاء.
 
 ارتفاع الوعي
 وأضاف: وارتفاع الوعي بمجريات وتطورات السوق العقارية بصورة لافتة لدى أفراد المجتمع السعودي هو ثمرة مبكرة للشفافية العالية جدًّا حول نشاط السوق، التي وقف وراءها مشكورة وزارة العدل، من خلال نشرها المنتظم والمستمر لكل ما يتعلق بصفقات السوق العقارية يوميًّا، بدءًا من كل حي في كل مدينة وصولاً إلى الإجمالي على مستوى السعودية (قيم وعدد الصفقات، عدد العقارات والمساحات). وقد مكنت تلك الشفافية أفراد المجتمع من تأسيس قرارات شرائهم على (بينة وعلم ودراية)؛ وهو ما أغضب كثيرًا تجار التراب وسماسرتهم؛ كونه قطع الطريق بصورة كبيرة على ممارسات التضليل العقاري التي اعتادت شريحة كبيرة منهم استخدامها والاعتماد عليها في تعاملاتهم مع الأفراد. وقد أصبح هذا الخطأ الفادح نسيًا منسيًّا، وصفحة مطوية من التاريخ.
 
 وأكد: أدت العوامل السابقة أعلاه، وغيرها في الاتجاه ذاته، إلى زيادة تحرير الأراضي من الاحتكار، وخفض عمليات المضاربة عليها، وتدافع تجار التراب والعقار والمتعاملين في السوق العقارية إلى البيع، الذي أفضى بدوره إلى انخفاض الأسعار، الذي ينكره التجار. 
 

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org