الانتخابات وأسلحة الحشد والدور الإيراني.. هل تصل رسائل "الصدر" لـ"العبادي"؟
وجّه زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، عدة رسائل للقوى السياسية الداخلية والإقليمية، خلال الحشد الكبير للآلاف من أنصاره، أمس الجمعة، بالعاصمة العراقية بغداد، أهمها رفضه لقانون انتخابات مجالس المحافظات، ومحاولات القوى السياسية القريبة من إيران فرض نظام انتخابي يضمن لها الهيمنة السياسية على المشهد، حاثاً على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة العراقية والحد من نفوذ المليشيات.
وشهدت العاصمة العراقية بغداد، الجمعة، احتشاد الآلاف من أنصار التيار الصدري؛ احتجاجاً على قانون انتخابات مجالس المحافظات، وسط مطالبات بتغيير مفوضية الانتخابات أو إدخال فريق من الأمم المتحدة للإشراف على عملها.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، تظاهر الآلاف في ساحة التحرير وسط إجراءات أمنية مشددة شملت حواجز تفتيش، بينما عمدت السلطات إلى قطع الطرق المؤدية إلى الساحة، وإغلاق جسر التحرير المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة ومبنى البرلمان وسفارات أجنبية بينها الأمريكية والبريطانية، لكن التظاهرة كانت فرصة لتوجيه أكثر من رسالة خلالها.
وفي كلمة مقتدى الصدر، دعا إلى حصر السلاح بيد الدولة العراقية والحد من نفوذ المليشيات، مؤكداً ضرورة أن تعمل مليشيات الحشد الشعبي تحت إمرة الدولة ودمجها في إطار الجيش العراقي.
وعن الانتخابات، شدد "الصدر" على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات التشريعية في كل المحافظات العراقية، وطالب بتغيير مفوضية الانتخابات، أو إدخال فريق من الأمم المتحدة للإشراف على عملها.
ودعا "الصدر" رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى "الثبات على موعد الانتخابات في كل المحافظات حتى المحرر منها، ومن دون تفرقة بين محافظة شيعية أو سنية أو غيرها، وإعطاء الفرصة للأقليات بذلك".
وانتقد التيار الصدري محاولات القوى السياسية الكبرى خصوصاً القريبة من إيران، على فرض نظام انتخابي يضمن لها الهيمنة السياسية على المشهد العراقي، وهو ما يشكل عقبة أمام مشروع التغيير وتنفيذ الإصلاحات الذي يدعو إليه التيار الصدري منذ سنوات في العراق.
ويعدّ "الصدر" لاعباً بارزاً على الساحة السياسية العراقية، من خلال دوره في ممارسة الضغوط على الحكومة في إطار محاربة الفساد.
وكان "الصدر" هدد في وقت سابق بمقاطعة الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل في حال عدم تعديل القانون الانتخابي.
وأقر مجلس النواب خلال الأيام الماضية بعض فقرات القانون الانتخابي، لكن التيار الصدري اعتبر أن بعضها يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة دون غيرها.