وافق البرلمان التركي على قرار الحكومة إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، في جلسته التي عقدت مساء اليوم الخميس.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حالة الطوارئ لا تعني فرض أحكام عرفية في البلاد، موضحاً أنها "خطوة لتسليم الدولة إلى أيد قوية، من أجل تطهير المؤسسات العامة من عناصر منظمة فتح الله غولن الإرهابية، وأي تنظيم إرهابي آخر، من أجل عمل الديمقراطية بشكل أفضل".
جاء ذلك في كلمة وجهها الرئيس التركي إلى آلاف المواطنين المتجمهرين في الميادين بعدة مدن تنديداً بمحاولة الانقلاب، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، عرضت على شاشات عملاقة في الساحات والميادين.
وأضاف "أردوغان" في كلمته "إن قانون حالة الطوارئ هي عملية لتعزيز إدارة الولاة (المحافظين) أكثر، وإن القوات المسلحة ستكون تحت إمرتهم في الولايات"، مؤكداً أن "حالة الطوارئ ليست خطوة تستهدف الأنشطة الاقتصادية للمواطنين، والحكومة اتخذت التدابير اللازمة بهذا الصدد".
وأشار إلى أنهم سيستثمرون الفترة المقبلة بكل كفاءة، وأن الشعب التركي سيخرج من هذه المرحلة أكثر قوة.
وتعهد الرئيس التركي بعدم تقييد الحقوق الأساسية والحريات للمواطنين، مبيناً بالقول "لن يكون في مرحلة حالة الطوارئ تقييد للحقوق الأساسية والحريات أبداً، ونحن ضامنون لذلك".
وأوضح أن "زيادة صلاحيات الولاة من أجل توفير الاستقرار للشعب"، داعياً المواطنين إلى "تفويت الفرصة على الذين يحاولون جر هذه المسألة (حالة الطوارئ) إلى نواحي أخرى"، مؤكداً "أن القوات المسلحة التركية تحت إمرة حكومتنا وولاتنا، وأنا على رأس جيشنا قائداً عاماً وفقاً للدستور".
ودعا أردوغان الشعب إلى "عدم تصديق الشائعات التي من الممكن أن يطلقها البعض، وعدم الانجرار وراء مؤامراتهم"، مؤكداً أنه شخصياً والحكومة سيدلون بالتصريحات اللازمة بين فترة وأخرى في ظروف مشابهة.