أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية بأن تطبيق رسوم الخدمات البلدية سيكون بالتدرج ابتداء من الحد الأدنى لها.
جاء ذلك في توضيح حول ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة حول الرسوم على بعض الخدمات البلدية والتي أعلن عنها مؤخراً في الصحيفة الرسمية (أم القرى).
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشئون البلدية والقروية حمد بن سعد العمر أن ما أعلن عنه يمثل الحد الأعلى لرسوم الخدمات البلدية على أن يصدر وزير الشئون البلدية والقروية خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ صدور القرار، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه بحيث تتضمن تحديد مقدار كل رسم مع وضع برنامج زمني يراعى فيه التدرج في التنفيذ.
ونوه العمر بأنه سيتم خلال الفترة المحددة إعلان هذه الرسوم ومن ثم تطبيقها على عدة مراحل تبدأ بالتدرج من الحد الأدنى وفق متطلبات كل مرحلة.
وأكد أنه سيتم لاحقاً تحديد الخدمات التي يتم البدء في تطبيق الرسوم عليها بما يتماشى مع متطلبات كل مرحلة وتوضيح المعايير التي تستخدم في إعداد مقدار كل رسم والتي سيتم خلالها تطبيق مقدار الرسم وفق المعايير المحددة.
يشار إلى أن الوزارة سبق وأن أصدرت بيانا بتاريخ 15/11/1437هـ اوضحت من خلاله أن مقدار تحديد رسوم الخدمات البلدية قيد الدراسة.