البنوك لضحايا "السايبور": عند تحويل العقد لصيغة مرابحة ستحسب الأقساط السابقة

​بعد تناول "سبق" القضية اليوم وتقديم شكوى لـ"المظالم" ضد "النقد"

أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية "طلعت زكي حافظ"، ردًّا على ضحايا السايبور بعد نشر تقرير عن قضيتهم اليوم في "سبق" بعنوان "رسميًّا.. "المظالم" يستقبل شكوى ضد "النقد" في السايبور.. ضحايا واتهامات بتلاعب"؛ أن قرض التمويل العقاري لا يوجد فيه حدٌّ أعلى للاستقطاع من راتب العميل، ويخضع ذلك لدراسة الوضع الائتماني لكل عميل على حدة عند منح التمويل، مبينًا أن المبالغ المسددة من قبل العملاء سواء في حال نقل المديونية أم تحويل صيغة العقد إلى مرابحة تحسب ولا تذهب هباء منثورًا، كما جاء على لسان المستفيدين.

وقال "حافظ": إن قيمة التمويل الجديد تحسب على المتبقي من القرض فقط وفقًا لأحكام السداد المبكر المنصوص عليها في أنظمة ولوائح التمويل.

وأضاف أن ما تم التطرُّق له بأن النسبة تتراوح ما بين ٥ إلى ٧ % غير صحيح، باعتبار أن النسبة تحدد على حسب عمر التمويل، وسجل العميل الائتماني، ومدة التمويل والتزاماته المالية الأخرى، مؤكدًا أن احتساب تلك النسبة قد يختلف من بنك لآخر وفقًا للمعايير الائتمانية للبنك.

وأشار إلى أن هناك العديد من البنوك التي تقدم نسبة ربح لذلك النوع من المنتجات بأقل عما أشير إليه بالخبر.

وكانت "سبق" تناولت اليوم تقريرًا كشف من خلاله المستشار القانوني محامي المتضررين مما يسمى نظام "سايبور" البنكي، "منصور الرفاعي"، أن ديوان المظالم استقبل رسميًّا شكوى من ضحايا نظام "سايبور" البنوك ضد مؤسسة النقد، موضحًا أنهم في انتظار القبول، وتحديد موعد لأولى الجلسات.

وطرحت مؤسسة النقد، مؤخرًا، بعد تصاعد حدة الخلافات بين البنوك والمتضررين عدة حلول، ووجهت البنوك بالعمل بها لحل المشكلة مع العملاء؛ من أبرزها تحويل العقد إلى عقد ثابت وإعادة الجدولة، وتمكين العميل من تحويل المديونية إلى ممول آخر في حال رغب بذلك، مع عدم تحميل العميل أي رسوم، فيما أكد عدد من الضحايا أن تلك التوجيهات تتلاعب بها البنوك؛ حيث اشترطت على العميل أن يكون العقد جديدًا، حتى تكون النسبة والقسط ثابتين، بمعنى أن المبالغ التي تم دفعها سابقًا، والتي تصل إلى 700 و800 ألف، وأكثر من ذلك لا تحتسب ضمن العقد الجديد، وتذهب هباءً منثورًا، مع احتساب نسبة تترواح ما بين 5 إلى7 % وهو أمر مرفوض لا يرضاه عاقل.

اعلان
البنوك لضحايا "السايبور": عند تحويل العقد لصيغة مرابحة ستحسب الأقساط السابقة
سبق

أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية "طلعت زكي حافظ"، ردًّا على ضحايا السايبور بعد نشر تقرير عن قضيتهم اليوم في "سبق" بعنوان "رسميًّا.. "المظالم" يستقبل شكوى ضد "النقد" في السايبور.. ضحايا واتهامات بتلاعب"؛ أن قرض التمويل العقاري لا يوجد فيه حدٌّ أعلى للاستقطاع من راتب العميل، ويخضع ذلك لدراسة الوضع الائتماني لكل عميل على حدة عند منح التمويل، مبينًا أن المبالغ المسددة من قبل العملاء سواء في حال نقل المديونية أم تحويل صيغة العقد إلى مرابحة تحسب ولا تذهب هباء منثورًا، كما جاء على لسان المستفيدين.

وقال "حافظ": إن قيمة التمويل الجديد تحسب على المتبقي من القرض فقط وفقًا لأحكام السداد المبكر المنصوص عليها في أنظمة ولوائح التمويل.

وأضاف أن ما تم التطرُّق له بأن النسبة تتراوح ما بين ٥ إلى ٧ % غير صحيح، باعتبار أن النسبة تحدد على حسب عمر التمويل، وسجل العميل الائتماني، ومدة التمويل والتزاماته المالية الأخرى، مؤكدًا أن احتساب تلك النسبة قد يختلف من بنك لآخر وفقًا للمعايير الائتمانية للبنك.

وأشار إلى أن هناك العديد من البنوك التي تقدم نسبة ربح لذلك النوع من المنتجات بأقل عما أشير إليه بالخبر.

وكانت "سبق" تناولت اليوم تقريرًا كشف من خلاله المستشار القانوني محامي المتضررين مما يسمى نظام "سايبور" البنكي، "منصور الرفاعي"، أن ديوان المظالم استقبل رسميًّا شكوى من ضحايا نظام "سايبور" البنوك ضد مؤسسة النقد، موضحًا أنهم في انتظار القبول، وتحديد موعد لأولى الجلسات.

وطرحت مؤسسة النقد، مؤخرًا، بعد تصاعد حدة الخلافات بين البنوك والمتضررين عدة حلول، ووجهت البنوك بالعمل بها لحل المشكلة مع العملاء؛ من أبرزها تحويل العقد إلى عقد ثابت وإعادة الجدولة، وتمكين العميل من تحويل المديونية إلى ممول آخر في حال رغب بذلك، مع عدم تحميل العميل أي رسوم، فيما أكد عدد من الضحايا أن تلك التوجيهات تتلاعب بها البنوك؛ حيث اشترطت على العميل أن يكون العقد جديدًا، حتى تكون النسبة والقسط ثابتين، بمعنى أن المبالغ التي تم دفعها سابقًا، والتي تصل إلى 700 و800 ألف، وأكثر من ذلك لا تحتسب ضمن العقد الجديد، وتذهب هباءً منثورًا، مع احتساب نسبة تترواح ما بين 5 إلى7 % وهو أمر مرفوض لا يرضاه عاقل.

12 أكتوبر 2017 - 22 محرّم 1439
10:17 PM

البنوك لضحايا "السايبور": عند تحويل العقد لصيغة مرابحة ستحسب الأقساط السابقة

​بعد تناول "سبق" القضية اليوم وتقديم شكوى لـ"المظالم" ضد "النقد"

A A A
16
32,694

أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية "طلعت زكي حافظ"، ردًّا على ضحايا السايبور بعد نشر تقرير عن قضيتهم اليوم في "سبق" بعنوان "رسميًّا.. "المظالم" يستقبل شكوى ضد "النقد" في السايبور.. ضحايا واتهامات بتلاعب"؛ أن قرض التمويل العقاري لا يوجد فيه حدٌّ أعلى للاستقطاع من راتب العميل، ويخضع ذلك لدراسة الوضع الائتماني لكل عميل على حدة عند منح التمويل، مبينًا أن المبالغ المسددة من قبل العملاء سواء في حال نقل المديونية أم تحويل صيغة العقد إلى مرابحة تحسب ولا تذهب هباء منثورًا، كما جاء على لسان المستفيدين.

وقال "حافظ": إن قيمة التمويل الجديد تحسب على المتبقي من القرض فقط وفقًا لأحكام السداد المبكر المنصوص عليها في أنظمة ولوائح التمويل.

وأضاف أن ما تم التطرُّق له بأن النسبة تتراوح ما بين ٥ إلى ٧ % غير صحيح، باعتبار أن النسبة تحدد على حسب عمر التمويل، وسجل العميل الائتماني، ومدة التمويل والتزاماته المالية الأخرى، مؤكدًا أن احتساب تلك النسبة قد يختلف من بنك لآخر وفقًا للمعايير الائتمانية للبنك.

وأشار إلى أن هناك العديد من البنوك التي تقدم نسبة ربح لذلك النوع من المنتجات بأقل عما أشير إليه بالخبر.

وكانت "سبق" تناولت اليوم تقريرًا كشف من خلاله المستشار القانوني محامي المتضررين مما يسمى نظام "سايبور" البنكي، "منصور الرفاعي"، أن ديوان المظالم استقبل رسميًّا شكوى من ضحايا نظام "سايبور" البنوك ضد مؤسسة النقد، موضحًا أنهم في انتظار القبول، وتحديد موعد لأولى الجلسات.

وطرحت مؤسسة النقد، مؤخرًا، بعد تصاعد حدة الخلافات بين البنوك والمتضررين عدة حلول، ووجهت البنوك بالعمل بها لحل المشكلة مع العملاء؛ من أبرزها تحويل العقد إلى عقد ثابت وإعادة الجدولة، وتمكين العميل من تحويل المديونية إلى ممول آخر في حال رغب بذلك، مع عدم تحميل العميل أي رسوم، فيما أكد عدد من الضحايا أن تلك التوجيهات تتلاعب بها البنوك؛ حيث اشترطت على العميل أن يكون العقد جديدًا، حتى تكون النسبة والقسط ثابتين، بمعنى أن المبالغ التي تم دفعها سابقًا، والتي تصل إلى 700 و800 ألف، وأكثر من ذلك لا تحتسب ضمن العقد الجديد، وتذهب هباءً منثورًا، مع احتساب نسبة تترواح ما بين 5 إلى7 % وهو أمر مرفوض لا يرضاه عاقل.