"التجارة" تدعو المنشآت التي يشارك فيها مواطنو دول الخليج لتحديث سجلاتهم

للتحقق من صحة بيانات ومعلومات المستثمرين بالمملكة

دعت وزارة التجارة والاستثمار الشركات المملوكة أو التي يشارك في ملكيتها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك المؤسسات الفردية المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بسرعة مراجعة الوزارة أو أحد فروعها لتحديث بياناتهم في السجلات التجارية؛ وذلك بتقديم صورة من الهويات الوطنية للشركاء وأصحاب المؤسسات الفردية؛ وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ هذا الإعلان.

 

ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتحديث بيانات الشركات والمؤسسات والتحقق من صحة بيانات ومعلومات المستثمرين بالمملكة؛ بما يحقق سهولة التواصل مع المنشآت التجارية لتقديم أفضل الخدمات لها، والاستفادة من حزمة الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها الوزارة؛ مبينة أن عدم تحديث البيانات يترتب عليه إيقاف للسجلات التجارية.

 

وتؤكد الوزارة سعيها المتواصل لتسهيل وتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال في المملكة؛ بما يسهم في تحسين البيئة التجارية والاستثمارية.

اعلان
"التجارة" تدعو المنشآت التي يشارك فيها مواطنو دول الخليج لتحديث سجلاتهم
سبق

دعت وزارة التجارة والاستثمار الشركات المملوكة أو التي يشارك في ملكيتها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك المؤسسات الفردية المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بسرعة مراجعة الوزارة أو أحد فروعها لتحديث بياناتهم في السجلات التجارية؛ وذلك بتقديم صورة من الهويات الوطنية للشركاء وأصحاب المؤسسات الفردية؛ وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ هذا الإعلان.

 

ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتحديث بيانات الشركات والمؤسسات والتحقق من صحة بيانات ومعلومات المستثمرين بالمملكة؛ بما يحقق سهولة التواصل مع المنشآت التجارية لتقديم أفضل الخدمات لها، والاستفادة من حزمة الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها الوزارة؛ مبينة أن عدم تحديث البيانات يترتب عليه إيقاف للسجلات التجارية.

 

وتؤكد الوزارة سعيها المتواصل لتسهيل وتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال في المملكة؛ بما يسهم في تحسين البيئة التجارية والاستثمارية.

27 يوليو 2016 - 22 شوّال 1437
11:43 AM

للتحقق من صحة بيانات ومعلومات المستثمرين بالمملكة

"التجارة" تدعو المنشآت التي يشارك فيها مواطنو دول الخليج لتحديث سجلاتهم

A A A
1
2,886

دعت وزارة التجارة والاستثمار الشركات المملوكة أو التي يشارك في ملكيتها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك المؤسسات الفردية المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بسرعة مراجعة الوزارة أو أحد فروعها لتحديث بياناتهم في السجلات التجارية؛ وذلك بتقديم صورة من الهويات الوطنية للشركاء وأصحاب المؤسسات الفردية؛ وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ هذا الإعلان.

 

ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتحديث بيانات الشركات والمؤسسات والتحقق من صحة بيانات ومعلومات المستثمرين بالمملكة؛ بما يحقق سهولة التواصل مع المنشآت التجارية لتقديم أفضل الخدمات لها، والاستفادة من حزمة الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها الوزارة؛ مبينة أن عدم تحديث البيانات يترتب عليه إيقاف للسجلات التجارية.

 

وتؤكد الوزارة سعيها المتواصل لتسهيل وتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال في المملكة؛ بما يسهم في تحسين البيئة التجارية والاستثمارية.