"التجارة" و"المالية": القطاع الخاص شريك هام في تحقيق رؤية 2030

 تصوير | عبدالله المقبل: استضافت غرفة الشرقية اليوم وزيري التجارة والاستثمار ووزير المالية، وذلك ضمن لقاء مفتوح بين الوزراء ورجال أعمال المنطقة الشرقية، وأكد خلاله وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبد الله القصبي أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030 مبيناً ان هذه الزيارة تهدف للاستماع لمقترحات رؤى رجال وسيدات أعمال المنطقة الشرقية لتحفيز القطاع الخاص.

 

واوضح الوزير القصبي خلال اللقاء أن الوزارة تهدف بحلول 2030م إلى الوصول بمنظومة التجارة والاستثمار في المملكة للعشر الأوائل في مؤشر التنافسية العالمية، وأن تصبح المملكة أحد أهم 15 نظام اقتصادي في العالم، فضلاً عن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 % إلى 5.9 % من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%.

 

وأضاف القصبي أن منظومة التجارة والاستثمار ترتكز على استراتيجية مكونة من 5 محاور رئيسية تبدأ بـ 18 محفظة و41 مبادرة وتنتهي 173 مشروعًا و11 مؤشر لقياس الأداء.

 

وعن تحفيز نمو القطاع الخاص، قال القصبي، إن الوزارة تعمل على تطوير الأنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عالميًا وتسعى إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تنمية الصناعات والخدمات الوطنية، وتطبيق برنامج الخصخصة.

 

كما تعمل الوزارة بحسب القصبي، على رفع مستوى وعي المستهلك والتاجر معًا، وإنها طبقت بعض الإجراءات التحفيزية كإطلاق مشروع (التزام) للتحقق إلكترونيًا من مدى التزام المنشئات التجارية بالأنظمة الحكومية، ومنح السجلات التجارية هوية اعتبارية موحدة برقم تعريفي "700 " يربطها إلكترونيًا مع الجهات الحكومية، وأيضًا الغاء ختم الشركة وعدم الزاميته في التوثيق والغاء متطلب فتح الحساب البنكي لشركة تحت التأسيس.

 

وفيما يتعلق بتنمية المحتوى المحلي وبناء قطاع محلي تنافسي، قال القصبي، إنه جارٍ حاليًا وضع استراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمحتوى المحلي كتنمية الصادرات غير النفطية وتوطين الصناعات العسكرية وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن دعم القطاعات التي بها إمكانات نمو واعدة (التعدين / الخدمات اللوجستية / التصدير / التمويل / العمرة ... الخ ).

 

ومن جانبه، أكد وزير المالية، محمد عبدالله الجدعان، أنه لأجل الوصول إلى أهداف رؤية 2030م لابد من نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5% سنويًا وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه بـ1.6 تريليون ريال، لافتًا إلى أن منهجية المرحلة القادمة، تتخذ من السياسات المستقرة رؤية لها، وبذلك لن يتم إنفاذ قرارات بأثر رجعي، كما أنه سيتم دعم القطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية تقدر بـ 200 مليار ريال على مدى أربع سنوات قادمة.

 

ونوه الوزير الجدعان، إلى أنه لن يتم فرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية ولا ضريبة على دخل المواطن ولن يتم رفع نسبة القيمة المضافة أكثر من 5% حتى 2020م، وأنه سوف يتم دفع المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق.

 

واوضح الجدعان، أنه في 2015م و2016م قامت المملكة بوضع العديد من السياسات المالية والاقتصادية وتطبيق عدد من الإجراءات التي تتماشي مع سياسات أكبر الاقتصادات العالمية، كإصلاح أسعار منتجات الطاقة جزئيًا وتعديل أسعار بعض الرسوم الحكومية وإيقاف مجموعة من البدلات لإعادة دراستها وتوجيهها لمستحقيها، مشيرًا إلى النجاح الذي حققه برنامج إصدار السندات الدولية بتزايد الطلب العالمي الذي تجاوز الـ 50 مليار دولار.

 

وحول الإنجازات المُحققة في قطاع الجمارك وتخص بشكل مباشر قطاع الأعمال، أشار الجدعان، إلى أنه تم تقليص عدد المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الاستيراد (من 12 إلى 4) والتصدير (من 9 إلى 3)، وعدم إلزام المصدرين والمستوردين بتقديم مستندات إثبات طريقة الدفع، فضلاً عن العمل على إنشاء "منصة الفسوحات" مع شركاء العمل الجمركي لتسهيل إتمام الإجراءات الجمركية قبل وصول الإرسالية، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تسهيل التجارة.

 

ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، محمد الفراج، إن اللقاء يأتي ضمن جهود غرفة الشرقية في القيام بدورها التوعوي، لأجل مناقشة التحديات وإثراء الرؤى والأفكار حول برامج وخطط وزارتي التجارة والمالية في إطار تنفيذهما لرؤية المملكة 2030م، مشيرًا إلى ما أحدثته هذه الرؤية من تحول جذري في بنية الاقتصاد الوطني؛ حيث تنويع القاعدة الاقتصادية وإعادة صياغة الإنتاجية وفقًا لخطط وأهداف استراتيجية مُحددة، تكاد تتطابق مع القطاع الخاص ومُنطلقاته.

 

ولفت الفراج، إلى أن الرؤية وما انطوت عليه من سياسات وأهداف وبرامج تحتاج للكثير من المرونة والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، وبذل المزيد من الجهود للتغلب على العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص ليتمكن من المساهمة الفاعلة في تحقيق وتشجيعه على الابتكار والمنافسة الإقليمية والعالمية.