لا يزال صدى اسم وزارة الأرض والنقل والبنية التحتية الكورية يتردد على مسامعي، بعد أن طارت الركبان بخبر توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء ١٠٠ ألف وحدة سكنية في الرياض.
وقد أعاد إلى ذهني تساؤلاً، لطالما راودني: هل وزاراتنا جاهزة لبرنامج التحوُّل الوطني؟ وهل تستوعب التغيير وتتفهمه؟ وهل دمج الوزارات مثل كوريا سوف يقضي على تداخل الاختصاصات؟
طبعًا الكل يعلم أن وزاراتنا مقبلة على برنامج التحوُّل الوطني 2020م، ويُعتبر تحديًا كبيرًا للدولة وللمجتمع وللمسؤولين من الوزراء والمعنيين بتنفيذ هذا المشروع.
والجانب الأكثر أهمية - في نظري حتى ينجح المشروع - أن الأمر يتطلب دمج بعض الوزارات، وهذه الخطوة تضع حدًّا للإشكاليات الإدارية والتضارب في القرارات الذي يحدث بين الوزارات وبعضها، وهو ما كان يخلق نوعًا من البيروقراطية والروتين الإداري، ويعطل مصالح المواطنين والمشروعات الحيوية والمهمة.
مما لا شك فيه أن مشروعًا طموحًا كهذا يجعل المختصين بالتحوُّل يراجعون ما قامت به الدولة في السنوات الماضية من إنشاء واستحداث عدد من الهيئات، وإخراج بعض القطاعات من وزارات، وتحويلهاإلى هيئات مستقلة، تعمل على تخفيف الأعباء على الوزارات، وهل حققت نجاحًا ملموسًا؟
الخبراء متفائلون بالمشروع؛ إذ سيعمل على نجاح وتطوير قطاع الاقتصاد، وتخليصه من أي عيوب إنتاجية، والخروج من عباءة الاقتصاد الريعي إلى التنوع الذي يثري جميع قطاعات الدولة.
أقول: من إيجابيات دمج ومراجعة وتقليص بعض الوزارات - إنْ حدث - سيوفر الكثير من الأموال لميزانية الدولة، خاصة أن العالم كله يعاني الأزمة المالية الحالية بسبب انخفاضأسعار النفط.