أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي لـ"سبق" أن استخدام الكاميرات في المحلات التجارية يساعد كثيرا في ضبط الجرائم التي تتعرض لها مثل هذه المحلات.
وأضاف التركي بأن الكاميرات قد تساعد في ضبط الجريمة أو التعرف على بعض معالم الجريمة أحيانا وليس في كل الحالات مشيرا بأنها تستخدم بالقدر الذي تحقق من خلاله الفائدة في ضبط الجرائم أو الحيلولة دون وقوعها، مضيفا بأنه لا يمكن في كل الحالات التعويل على الكاميرات أنها سوف تحد من الجريمة.
وأشار إلى أنه وللحد من الجريمة فينبغي أن نرتقي بمستوانا التربوي وملاحظة سلوك النشء وتقويم السلوك بما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية لاسيما الأسس التربوية الإسلامية مشيرا إلى ضرورة ضبط من يرتكب هذه الجرائم وإحالتهم للقضاء وتنفيذ العقوبات التي يقررها القضاء عليهم.
وشدد التركي في تصريحه لـ" سبق" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر اليوم على أهمية التربية باعتبارها الأساس للوقاية من الجريمة لافتا إلى أنه فيما يتعلق ببقية المنظومة الأمنية والعدلية أوضح أنها لمعاقبة والتأثير على من يرتكب الجريمة لينال العقاب الذي يتم.
وفي رده على سؤال "سبق" فيما يتعلق بدور توثيق الاتصالات للبصمة قال اللواء التركي إن هذا إجراء من الاتصالات يتعلق بربط الهوية ولا أعرف إن كانت ستساعد للحد من الجرائم مشيرا بأنه في كل حال إجراء يخص الاتصالات .
ودعا اللواء التركي لعدم التسرع للربط بين الإجراءات التنظيمية والجريمة بشكل عام أو الإرهاب بشكل خاص مشيرا بأن الدول تأخذ التنظيمات التي تعالج ما يتم رصده من مشاكل ،لافتا إلى أن توثيق الاتصالات البصمة لمعالجة كثرة استخدام الشرائح الغير موثقة من قبل البعض.
وكان اللواء التركي قد أعلن خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم عن انخفاض معدل الاعتداء على النفس في المملكة لعام 1436 بنسبة 0.6% مشيرا بان مكة المكرمة سجلت ارتفاع في جرائم الاعتداء على النفس مقارنة ببقية المناطق ، فيما سجلت الرياض الاعلى ارتفاعا في جرائم الاعتداء على الأموال ، ووصف الجرائم المعلوماتية بجرائم عالمية لأنها تعتمد على الاتصال بمواقع محظورة عالميا وغالبا تكون تحت أسماء وهمية .
وشدد التركي بأن الأمن العام مهتم بمكافحة جرائم المعلوماتية ومن أهمها المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال وابتزازهم.