أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن التطرف العنيف والإرهاب يقوّضان هدفها المشترك بالعيش في عالم سلمي ومزدهر، مشيرة إلى أنه لا يوجد بلد في العالم في مأمن من آثار التطرف العنيف والإرهاب، وجددت دعمها لكل الجهود على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع العنف والتطرف والإرهاب.
وقالت المنظمة: "أي نهج وقائي شامل للتطرف العنيف ينبغي أن يعالج الدوافع المحلية والخارجية بطريقة متوازنة، ونرفض جميع محاولات ربط أي بلد أو عرق أو دين أو ثقافة أو جنسية بالتطرف العنيف والإرهاب، وأنه لا يوجد تعريف متفق عليه للتطرف العنيف".
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس، نيابة عن دول منظمة التعاون الإسلامي، في جلسة لمناقشة مشروع قرار لدعم خطة الأمين العام لمكافحة التطرف العنيف، قال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي: "جهود التعاون على المستوى الدولي يجب أن تتم في احترام تام لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف: "لدى منظمة التعاون الإسلامي موقف مبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، التي يرتكبها أي شخص ما كان وأينما كان، كما تقر منظمة التعاون الإسلامي أن الإرهاب لا يمكن مكافحته بالوسائل الأمنية أو العسكرية فحسب، وتشدد على ضرورة إضافة ووضع خطط ملموسة تراعي معالجة مختلف الأبعاد والأسباب الجذرية للإرهاب، وترى أيضاً أنه من المهم معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة العالمية الإرهاب والعنف والتطرف، وسبل التصدي لها على المستوى السياسي، والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية".
وأردف: "من خلال اتباع نهج شامل للتصدي للإرهاب، تعتقد منظمة التعاون الإسلامي أنه يجب النظر باهتمام لخطة الإجراءات التي يجب أن تعالج الجوانب التالية وأبعاد ظاهرة الإرهاب السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمثل ظروفاً مواتية لانتشار الإرهاب والتطرف العنيف، كالتعثر الاقتصادي المستمر والحرمان والإقصاء والعزلة والانفصال وتهميش الناس، والتفكيك القسري للمؤسسات الاجتماعية والثقافية السياسية والقانونية والأمنية والأثر العميق والإرث التاريخي للظلم الذي لحق بالشعوب المستعمرة أو تلك تحت الاحتلال، ومعاناتهم والتدمير القسري للمواطن بها وللمؤسسات، والثقافة، والهوية، والحرمان من حقوقهم في تقرير المصير، وقدرات المؤثرين الخارجيين التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية بغرض خدمة أجنداتها السياسية، والحاجة لمواجهة جميع أنواع الخطاب الراديكالي المتطرف، من خلال وسائل الإعلام وتكنولوجيات الاتصالات الحديثة، وبخاصة الإنترنت، من أجل نزع الشرعية عن أعمال العنف والاستغلال الذي يُرتكب باسم الدين أو ادعاءات التفوق الثقافي".
وتابع: "تؤكد منظمة التعاون الإسلامي أهمية إدماج الشباب والنساء في جهود وعمليات صنع القرار فيما يتعلق بالتطرف العنيف، وتشدد على أن الأطفال والشباب يمثلون مستقبل المجتمع، وأن الفشل في حماية حقوقهم يمكن أن يسهم في إيجاد بيئة مناسبة للجريمة والتطرف العنيف".
وقال "المعلمي": "في هذا الصدد فإن منظمة التعاون الإسلامي تذكر بمداولات مجلس الأمن في المناقشة المفتوحة حول "دور الشباب في مواجهة العنف والتطرف وتشجيع السلام"، إبان فترة رئاسة الأردن لمجلس الأمن في أبريل 2015، التي جلبت هذه المسألة المهمة للاهتمام الدولي واهتمام المجتمع، وكانت بمثابة منصة شفافة وحيوية لمناقشة آراء الدول الأعضاء بشأن هذه المسألة".
وأضاف: "منظمة التعاون الإسلامي أعربت عن قلقها الشديد إزاء تزايد التعصب والتمييز ضد المسلمين مما أدى إلى تصاعد الخوف من الإسلام، وهي ظاهرة تدل على إهانة لحقوق الإنسان وكرامة المسلمين، وتشير في هذا الصدد لقرار مجلس حقوق الإنسان المعنون "مكافحة التعصب، النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف والعنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد" كواحد من الأدوات المهمة لمواجهة التطرف والتهميش والاغتراب، وتدعو إلى التنفيذ الفعلي لها من جانب المجتمع الدولي كوسيلة لمنع الجماعات الإرهابية من إيجاد أي مبرر للتطرف العنيف على أساس دعاوى عرقية ودينية أو تمييز".
وأردف: "المنظمة تدعو جميع الدول لمنع أي دعاوى للتمييز الديني أو العداء أو العنف والتشهير للإسلام من خلال إدراج قوانين وتدابير إدارية تجعل ذلك فعلاً غير قانوني ويعاقب عليه القانون، وتحث أيضاً جميع الدول الأعضاء والمراقبين لتبني برامج محددة وذات صلة باتخاذ تدابير تعليمية على جميع المستويات".
وتابع: "المنظمة تؤكد أهمية الحوار بين الأديان والثقافات، بوصفه آلية فعالة لمكافحة التطرف والتحريض على الكراهية على أساس الدين؛ وتشيد بالجهود المبذولة من قبل مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات".
وقال "المعلمي": "منظمة التعاون تؤكد ضرورة التنفيذ الفعال والشامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب والحاجة إلى المتابعة القوية لآلياتها لتكون موضع التنفيذ، وضرورة احترام آراء ومواقف الأعضاء والدول المراقبة وضرورة تطوير إجماع حول الآراء والمقترحات الصادرة منهم ونقلها وبإعطائها الاعتبار المناسب أثناء النظر في بنود وجداول الأعمال ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة والمداولات الأخرى ذات الصلة".
واختتم بالقول: "الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تدعم مشروع القرار A / 70 / L.41، وترحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام وتنظر بعين الاعتبار لخطته للعمل لمكافحة التطرف العنيف، مؤكداً أنه لتحقيق هذه الغاية، فإن المنظمة تقف على أهبة الاستعداد للمشاركة بإيجابية مع جميع الدول الأعضاء والمراقبين في دراسة خطة الأمين العام بدقة وبطريقة بناءة".