فاجأت وزارة التعليم، مساء أمس، عدداً من المعلمين في تخصص "رياضيات" ممن يحملون مؤهلات تربوية، بصدور قرار بتعيينهم على المستوى الرابع.
وأعادت الوزارة إلى الأذهان بذلك التحرك القضايا التي شهدتها المحاكم قبل نحو 12 عاماً للمطالبة بالمستويات المستحقة.
وكان المئات من المعلمات المعينات قبل نحو سبعة أشهر على المستوى الرابع يترقبن إعادتهن إلى مستواهن المستحق "الخامس".
واستبقت وزارة "التعليم" غضب المعلمين ممن تم توجيههم أمس لتؤكد لهم أنه سيتم تصحيح أوضاع مَن يحملون مؤهلاً تربوياً في حال توفرت وظائف على المستوى المستحق خلال الفترة المقبلة.
وقال عدد من المعلمين والمعلمات: وزارة التعليم تخالف بتوجهها هذا في حجب وظاىف المستوى "الخامس"، لوائحَ سلم الوظائف التعليمية الصادر من قِبَل مجلس الخدمة المدنية، والذي ينص على تسكين مَن يحملون مؤهلاً جامعياً تربوياً في حقل التعليم على المستوى "الخامس" والذي يفرق في الراتب بنحو ستة آلاف ريال سنوياً، وأيضاً التقاعد بعد سنوات طويلة من الخدمة.
وأضافوا: الوزارة تفتح مجدداً على نفسها باب المقاضاة بعد أن صدرت أحكام قضائية قبل سنوات في قضية مستويات المعلمين والمعلمات، وتباين الدرجات والفروقات والتي لا تزال آثارها مستمرة.
وطالَبَ الشاكون وزارة التعليم بتدارك الأمر، وإعادتهم إلى مستوياتهم المستحقة؛ بناء على لوائح الخدمة المدنية والأحكام الصادرة من ديوان المظالم في وقت سابق بأثر رجعي للمعلمات قبل اللجوء إلى المحاكم.
وتعود تفاصيل المواجهة بين المعلمين ووزارة التعليم إلى عام 2009؛ وذلك عندما رفعوا دعاوى قضائية في ديوان المظالم بجدة، وكانت أولى الجلسات بتاريخ 21 من جمادى الأولى من نفس العام؛ حيث استمرت نحو 14 شهراً تَضَمّنت 293 جلسة قضائية، وأكثر من 89 لائحة دعوى، وما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وما يفوق 25 لائحة اعتراضية.
وطالَبَ المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم، واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105، مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء، قبل أن تصدر أحكام، ويتم تسكينهم على المستويات المستحقة؛ فيما لا تزال قضية الفروقات وسنوات الخدمة عالقة حتى الآن.