"التويجري": المملكة تحقق تقدمًا أفضل من المتوقع في خفض التكاليف

قال لـ"رويترز": لا يزال هناك المزيد من الفرص لترشيدها

أكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، أمس الخميس، أن الحكومة السعودية تحقق تقدمًا أفضل من المتوقع في خفض التكاليف، وهو السبب الرئيس وراء المركز القوي للموازنة حتى الوقت الحالي مقارنة بالتوقعات الأولية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن التويجري قوله إنه على الرغم من اتخاذ الحكومة لخطوة إعادة جميع البدلات المالية لموظفي الدولة بعد استقطاعها في سبتمبر الماضي لمساعدة الحكومة في خفض عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط، إلا أنه لا تزال خطط القضاء على عجز الموازنة بحلول 2020 كما هي، ولم تتغير لأسباب أبرزها المكاسب الكبرى التي تحققت نتيجة لخفض التكاليف.

وأضاف أن عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) وهو ما يقل كثيرًا عن توقعات أولية بتسجيل عجز قيمته 56 مليار ريال.

وذكر  أن 17 مليار ريال من ذلك الفارق كان نتيجة لخفض التكاليف، بينما حققت الحكومة ما بين أربعة وخمسة مليارات ريال من الإيرادات غير النفطية التي جاءت أعلى من المتوقع فيما يعود المبلغ المتبقي من الفارق الكبير في العجز لعوامل أخرى.

وأشار إلى أن الإمكانية الكاملة لخفض التكاليف تبدو واضحة لواضعي السياسات، مضيفًا "حتمًا لا يزال هناك المزيد من الفرص لترشيد التكاليف."

ولفت التويجري إلى أن صانعي السياسات صوتوا لصالح إعادة البدلات لموظفي الدولة لتحسين مستوى الرعاية الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي، لكن جرى اتخاذ القرار بعد التأكد من إمكانية تعويض الإنفاق الزائد من خلال نواحٍ أخرى.

وتابع: "قرار تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020 لم يتغير ولا يزال كما هو."

وتتوقع ميزانية السعودية تسجيل عجز قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار) خلال عام 2017 بأكمله.

اعلان
"التويجري": المملكة تحقق تقدمًا أفضل من المتوقع في خفض التكاليف
سبق

أكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، أمس الخميس، أن الحكومة السعودية تحقق تقدمًا أفضل من المتوقع في خفض التكاليف، وهو السبب الرئيس وراء المركز القوي للموازنة حتى الوقت الحالي مقارنة بالتوقعات الأولية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن التويجري قوله إنه على الرغم من اتخاذ الحكومة لخطوة إعادة جميع البدلات المالية لموظفي الدولة بعد استقطاعها في سبتمبر الماضي لمساعدة الحكومة في خفض عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط، إلا أنه لا تزال خطط القضاء على عجز الموازنة بحلول 2020 كما هي، ولم تتغير لأسباب أبرزها المكاسب الكبرى التي تحققت نتيجة لخفض التكاليف.

وأضاف أن عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) وهو ما يقل كثيرًا عن توقعات أولية بتسجيل عجز قيمته 56 مليار ريال.

وذكر  أن 17 مليار ريال من ذلك الفارق كان نتيجة لخفض التكاليف، بينما حققت الحكومة ما بين أربعة وخمسة مليارات ريال من الإيرادات غير النفطية التي جاءت أعلى من المتوقع فيما يعود المبلغ المتبقي من الفارق الكبير في العجز لعوامل أخرى.

وأشار إلى أن الإمكانية الكاملة لخفض التكاليف تبدو واضحة لواضعي السياسات، مضيفًا "حتمًا لا يزال هناك المزيد من الفرص لترشيد التكاليف."

ولفت التويجري إلى أن صانعي السياسات صوتوا لصالح إعادة البدلات لموظفي الدولة لتحسين مستوى الرعاية الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي، لكن جرى اتخاذ القرار بعد التأكد من إمكانية تعويض الإنفاق الزائد من خلال نواحٍ أخرى.

وتابع: "قرار تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020 لم يتغير ولا يزال كما هو."

وتتوقع ميزانية السعودية تسجيل عجز قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار) خلال عام 2017 بأكمله.

28 إبريل 2017 - 2 شعبان 1438
12:26 AM

"التويجري": المملكة تحقق تقدمًا أفضل من المتوقع في خفض التكاليف

قال لـ"رويترز": لا يزال هناك المزيد من الفرص لترشيدها

A A A
4
19,889

أكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، أمس الخميس، أن الحكومة السعودية تحقق تقدمًا أفضل من المتوقع في خفض التكاليف، وهو السبب الرئيس وراء المركز القوي للموازنة حتى الوقت الحالي مقارنة بالتوقعات الأولية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن التويجري قوله إنه على الرغم من اتخاذ الحكومة لخطوة إعادة جميع البدلات المالية لموظفي الدولة بعد استقطاعها في سبتمبر الماضي لمساعدة الحكومة في خفض عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط، إلا أنه لا تزال خطط القضاء على عجز الموازنة بحلول 2020 كما هي، ولم تتغير لأسباب أبرزها المكاسب الكبرى التي تحققت نتيجة لخفض التكاليف.

وأضاف أن عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) وهو ما يقل كثيرًا عن توقعات أولية بتسجيل عجز قيمته 56 مليار ريال.

وذكر  أن 17 مليار ريال من ذلك الفارق كان نتيجة لخفض التكاليف، بينما حققت الحكومة ما بين أربعة وخمسة مليارات ريال من الإيرادات غير النفطية التي جاءت أعلى من المتوقع فيما يعود المبلغ المتبقي من الفارق الكبير في العجز لعوامل أخرى.

وأشار إلى أن الإمكانية الكاملة لخفض التكاليف تبدو واضحة لواضعي السياسات، مضيفًا "حتمًا لا يزال هناك المزيد من الفرص لترشيد التكاليف."

ولفت التويجري إلى أن صانعي السياسات صوتوا لصالح إعادة البدلات لموظفي الدولة لتحسين مستوى الرعاية الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي، لكن جرى اتخاذ القرار بعد التأكد من إمكانية تعويض الإنفاق الزائد من خلال نواحٍ أخرى.

وتابع: "قرار تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020 لم يتغير ولا يزال كما هو."

وتتوقع ميزانية السعودية تسجيل عجز قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار) خلال عام 2017 بأكمله.