أكد وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير أن المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي يتمتعان بعلاقات متينة في المجال الاقتصادي والسياسي والتعليمي والاجتماعي، مبينًا أن دول الاتحاد الأوروبي من الشركاء الأساسيين للمملكة في المجالات كافة.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم مع المفوضة السامية للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني بمقر الوزارة بجدة أنه تم بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك للجانبين، منها الأمور الاقتصادية وموضوع التأشيرات والتعليم ومساهمة أوروبا في تطبيق رؤية السعودية 2030م، والأوضاع الإقليمية في لبنان وسوريا والعراق واليمن وليبيا، وموضوع التعاون في مجال الإرهاب والتطرف.
وقال الجبير: هناك تتطابق في المواقف بين الطرفين. كنا نسعى لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية مبني على إعلان جنيف1، وقرار مجلس الأمن 22/ 54، وكنا نسعى إلى تطبيق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع المناطق السورية بدون استثناء. وفيما يتعلق بالعراق كنا نسعى لتطبيق الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها عام 2014م بإعطاء المساواة والحقوق لكل الطوائف العراقية، والاتفاق على أهمية وحدة العراق وقدرتها على مواجهة الإرهاب من داعش.
وأضاف: وفيما يتعلق باليمن رحبنا بالمباحثات الجارية في الكويت، وأعربنا عن أملنا بأن تستطيع أن تحقق تقدمًا يؤدي إلى إخراج اليمن من الأزمة التي يمر بها، وإيجاد حلول مبنية على المبادرة الخليجية، وعلى مخرجات الحوار الوطني، وعلى قرار مجلس الأمن 22/ 16، وتطلعنا لقدرة السعودية ودول مجلس التعاون والدول الأوروبية إلى المساهمة في إعادة بناء اليمن. وفيما يتعلق بليبيا ندعم رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج والاتفاقيات التي تمت الوصول فيها والمؤسسات في ليبيا وقدرة ليبيا على مواجهة الإرهاب.
وعبّر الجبير عن تقديره وشكره لدول الاتحاد الأوروبية على مواقفها الداعمة للأشقاء السوريين، والدعم الاقتصادي الذي تقدمه للاجئين السوريين، سواء في الدول المجاورة أو في أوروبا نفسها. لافتًا النظر إلى أنه فيما يتعلق بالقرارات الدولية هناك خلل في المجتمع الدولي، هو صعوبة أن يفرض قرار دولي بشكل كامل؛ فهناك دول لا تقبل بذلك، ودول تماطل، ودول تفرض جزءًا منه، ودول أخرى لا تولي له أي اهتمام. هذا الواقع الذي نعيشه والمجتمع الدولي يقوم عن طريق التشاور وتنسيق المواقف، وحث الدول للاستجابة لطلبات المجتمع الدولي عن طريق الإقناع وفرض الضغوط وتصعيد الضغوط حتى الوصول للنتيجة المطلوبة.
وأوضح أن هناك إجماعًا دوليًّا فيما يتعلق بالشأن السوري على أن الحل يكون بموجب جنيف1 وقرار مجلس الأمن 22/ 54، الذي يدعو إلى إنشاء هيئة انتقالية للسلطة، تستلم السلطة من بشار الأسد، وتدير أمور البلاد، وتضع دستورًا جديدًا، وتهيئ لانتخابات جديدة؛ لنتقل سوريا لمستقبل أفضل. وهذا الإجماع الدولي هو ما تعمل الدول بموجبه.
وبيَّن أن هناك دعمًا قائمًا عسكريًّا للمعارضة السورية المعتدلة، وهذا الدعم مستمر. مشيرًا إلى أن الهدف من وراء ما قامت به مجموعة فيينا هو اختبار نية نظام بشار الأسد وجديته في وقف العمليات العسكرية، وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع المناطق السورية، أو فيما يخص العملية الانتقالية التي يوصي بها قرار جنيف1 أو قرار مجلس الأمن 22/ 54. مبينًا أنه اتضح أنهم كانوا غير جادين في ذلك، وأن الأمور تتحرك في الاتجاه المطلوب، وأن آمال وتطلعات الشعب السوري في بناء دولة جديدة لا تشمل بشار الأسد ستتحقق - بإذن الله -.