كشف عدد من ضحايا حملة حج وهمية لـ "سبق" أن المحكمة الجزئية في الرياض ستنظر غداً الأحد في القضية المرفوعة ضد مكتب وذلك بعد عامين من الواقعة.
وكانت القضية قد بدأت فصولها قبل نحو عامين عندما قام عدد من الأشخاص بالحجز في حملة لأداء مناسك الحج طبقاً لعقود اطلعت عليها "سبق" مثبتة بالمبلغ والخدمات نظير مبالغ تتراوح ما بين 3000 و6000 ريال من خلال أحد المكاتب غرب العاصمة حيث بعث إليهم المكتب حسب ما ذكروا برسائل نصية على جوالاتهم تطلب منهم الحضور إلى موقع تم تحديده بالقرب من مخرج 25.
وأوضحوا بأن القضية تم تحويلها إلى الادعاء العام قبل أن يتم توجيهها إلى المحكمة لافتين بأنه تم عقد جلسة سابقة ولم يصدر الحكم منوهين بأنه تم تحديد موعد جلسة جديدة في الخامس من الشهر الحالي.
وأشاروا إلى أنهم ذهبوا إلى الموقع المحدد ولم يجدوا سوى 5 حافلات لا تتحمل الأعداد الكبيرة المسجلين في الحملة مبينين بأنهم تقدموا بعد ذلك بشكوى إلى الجهات المعنية والتي باشرت التحقيق في الواقعة قبل أن يحول ملف القضية للمحكمة للبدء في الجلسات حيث من المتوقع أن يحضر العشرات من المتضررين للجلسة التي ستعقد الأحد للمطالبة بإعادة حقوقهم.