نظرت المحكمة الجزائية بالرياض، اليوم القضية المرفوعة ضد شركة محمد بن صالح الذياب ومجموعته القابضة والمنظورة لدى القاضي الدكتور عبد الله بن إبراهيم الهويمل.
وكشفت لـ "سبق" أن الهويمل كلف للقضية خبيراً في المحاسبة القانونية لاستلام ومراجعة المستندات مع اللجنة التي ستشكلها إمارة منطقة الرياض على أن يتم ذلك خلال شهر واحد من استلام المستندات والتي توضح العدد الفعلي للمطالبين بالحق الخاص.
وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الجزائية قررت رفع الجلسة لحين ورود قرار الخبير بهذا الشأن المتمثل في إحصاء عدد المستثمرين.
ومن جانبه قال الوكيل الشرعي لمحمد بن صالح الذياب محمد بن حمد المري لـ "سبق" إن موكلي على استعداد تام ليعطي كل ذي حقٍ حقه بموجب ما يحكم به الشيخ عبد الله الهويمل، مبيناً أنه لن ينظر لأي دعوى مرفوعة في أي جهة أخرى حتى انتهاء القضية الحالية.