بدأت الجمارك السعودية بالتطبيق الكامل لجدول التعريفة الجمركية المتكاملة؛ اعتباراً من 10 يناير الجاري، الذي سيشكل نقلة نوعية في العمل الجمركي على مستوى جميع المنافذ الجمركية بعد نجاح التطبيق التجريبي للمشروع بجمرك الرياض- الميناء الجاف.
وجدول التعريفة الجمركية عبارة عن تصنيف دولي للسلع وضعته منظمة الجمارك العالمية (WCO)، وبموجبه يتم ترميز جميع السلع بكود رقمي موحد دولياً لأسماء السلع على مستوى الستة أرقام (خانات) أطلق عليه النظام المنسق Harmonized System، وأصبحت جميع الدول الأعضاء بالمنظمة تستند في جداول التعريفة الجمركية الخاصة بها على هذا النظام، وينقسم إلى (21) قسماً و(98) فصلاً، تبدأ من المنتجات الخام والطبيعية وتدرج إلى المنتجات الأكثر تعقيداً في عمليات التصنيع.
والجدير بالذكر أن الجمارك السعودية كانت من أوائل الدول العربية التي طورت النظام المنسق في حينه ومن أوائل الدول العربية التي طبّقته وتعاملت مع التصنيف السلعي في الواردات والصادرات والتقارير الإحصائية والدراسات؛ من خلال التزامها بتصنيف السلع المدرج بكتاب التعرفة الجمركية السابق الذي يضم أكثر من (7.318) بنداً جمركياً، مكوناً من ثمان خانات رقمية؛ ست خانات طبقاً للتصنيف الدولي، وخانتان تم إضافتهما في المملكة، وأصبحت مطبقة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتكللت الجهود بالانتهاء من إنجاز المشروع وتطبيقه؛ حيث تم إضافة أصناف أكثر تفصيلاً؛ وذلك بإضافة خانتين؛ كل خانة تحتوي على رقمين، لكل بند تعرفة جمركية، وبذا تصبح بنود التعرفة الجمركية (السعودية) مكونة من (12) خانة، ويتيح ذلك وجود عدد (9.981) تفريعة لكل بند جمركي، وعدد البنود "526.325" صنفاً فرعياً؛ بدلاً من جدول التعريفة الجمركية السابق المتمثل في عدد "7318"، صنفاً فرعياً.
ومن المنتظر أن تصبح جداول برنامج التعريفة الجمركية المتكاملة للجمارك السعودية الذي تم تطبيقه مؤخراً على مستوى كل المنافذ الجمركية نقلة نوعية في العمل الجمركي؛ إذ سيكون مرجعاً متكاملاً للمختصين بالجمارك؛ حيث سيضم كل التعليمات والأنظمة التي يجب استيفاؤها عن الاستيراد أو التصدير، وسيمكّن لأول مرة من ربط كل تعليمة بالبند نفسه (القيمة، والقيد، والاتفاقيات، والتعهدات.. إلخ) وربط كل مواصفة قياسية معتمدة مع سلعتها، وتطبيق نظام الجمارك الموحد بدقة متناهية، وضبط بعض البنود المستهدفة في الرقابة والمنع والقيد، وسيكون أدق في إحصاءات الاستيراد والتصدير، ويمكّن من جمع وتحليل ومقارنة الإحصائيات الخاصة بالتجارة الدولية، ويقضي على اجتهاد المستوردين والمصدّرين أو المخلّصين الجمركيين من إدخال معلومات من المحتمل عدم صحتها؛ مما يفي بحاجات الوقت الحالي والمستقبل.