الجمعيات الخيرية وتجاوز أزمة الموارد المالية

لا يخفى على أحد الدور الكبير والفاعل الذي تلعبه الجمعيات الخيرية من خلال إسهامها في رفع مستوى الحياة، وإحداث تغييرات إيجابية في أسلوب العمل والمعيشة لدى شرائح مهمة في المجتمع المحلي؛ باعتبارها تمثل القطاع الثالث الذي يعزز قدرات البناء الاجتماعي والتنموي والاقتصادي في البلاد، ويؤطَّر عطاؤه المتواصل عبر أوعية متجانسة ومنسجمة مع الفئات المستفيدة.

وظلت هذه الجمعيات تنافح وتكافح لأجل أداء رسالتها وسط أمواج متلاطمة من التحديات والصعوبات والمتغيرات على الصعيد المهني والتنظيمي والنظامي والإداري والمالي والمفاهيمي، وفي ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي واجهتها السعودية بحزمة من القرارات والإجراءات الاقتصادية الحازمة والموفقة - بإذن الله -، التي تمثل طفرة كبيرة ووثبة اقتصادية نوعية، يُنتظر أن تنقل البلاد إلى آفاق جديدة من الموارد المتعددة. في هذه الظروف وجدت الجمعيات الخيرية نفسها أمام تحدٍّ كبير، وأن عليها فتح آفاق جديدة للموارد والخدمات، تواكب التطوُّر الحضاري الذي تشهده الجمعيات الأخرى لأجل تحقيق الجودة في أعمالها، وتطوير أدائها، واستمرار رسالتها، وحتى لا تستسلم للظروف ثم تموت.

وهذا يتطلب – بطبيعة الحال – إيجاد آليات ومنهجية علمية لتجاوز مرحلة تحصيل الدعم والتبرعات، والوصول لمستوى رفع القدرات، والارتقاء بمعدل الأداء، ووضع استراتيجية توفير الموارد بشكل مستدام، والالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والمؤسسية، بما ينعكس على رفع مستوى الاحترافية وتجويد العمل. ومن العناصر المهمة المساعدة على مواجهة الأزمة المالية لدى الجمعيات البحث عن بدائل وموارد إضافية، وتطوير الواقع الإداري والتنظيمي للجمعيات، وإيجاد ميثاق مهني احترافي، ضمن إطار مقاصد الشرع وطموحات الإنسان.

وعلى أنظار القائمين بأمر الجمعيات أن تحدق صوب الاستثمار في مشاريع تعزز مواردها، وقفية أو إنتاجية، سواء في المجال التعليمي أو الصحي أو الخدمات، أو من خلال الشراكة مع بعض البنوك والمؤسسات لأجل إيجاد دعم ثابت عبر عمليات الشراء أو التحويل أو المداولات المالية، أو غيرها من الخطط والبرامج والمشاريع.

هذا الأمر لن يكون مستعصيًا على الجمعيات؛ فقط الأمر يتطلب ضبط الميزانيات، واستقطاب الكوادر الاقتصادية النوعية القادرة على خلق فرص الحصول على الدعم الثابت، وتدريبها وتطويرها واستنطاق الأفكار والخطط والرؤى، وكذلك الاستعانة ببيوت الخبرة لتنويع الاستثمار واستخدام التقنية، واستحداث مشاريع عمل إنتاجية، ودعم الأسر المنتجة من خلال البنوك الاجتماعية والأسرية.

هذا العمل الحيوي المهم يحتم على إدارات الجمعيات الخيرية امتلاك القدرات والإمكانيات التي تجعلها تطور نفسها، وترفع مستواها؛ لتواجه التحديات الصعبة والمشكلات بمختلف أنواعها، التي من أبرزها الموارد المالية. ومن فنون إدارة الأزمات الاستعداد المبكر لها، والتحوط بالوسائل كافة، والعمل على تطويق الأزمات، وتحويلها إلى فرص للنجاح، وتفادي مخاطرها السلبية، والإمساك بتلابيبها، والسيطرة عليها، من خلال دراسة الواقع بعناية ودقة، وقراءة المستقبل بتركيز، والتعرف المبكر على دلالات الخطر، والاستعداد له بكل الإمكانيات، وتطوير الإدارة المالية وإدارة الاستثمار، وتزويدهما بكوادر متخصصة قادرة على إحداث الفارق، فضلاً عن تطوير إدارة التسويق والإعلام وتوظيفهما بعناية، وانتهاج الاحترافية العالية والمؤسسية والشفافية والمحاسبية في الأداء.

 فالتطوير عادة هو رهان البقاء، وصك الاستمرار، والسلاح القادر على مواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات، والأهم من كل ذلك الأخذ بزمام المبادرة، وعدم الانتظار حتى تحل الأزمات، وتباغت الجمعيات.. وعلى الإدارات التنبه قبل فوات الأوان، وتقديم الحلول المناسبة في الوقت المناسب، من خلال الخطط السليمة والواضحة، والالتزام بها.

اعلان
الجمعيات الخيرية وتجاوز أزمة الموارد المالية
سبق

لا يخفى على أحد الدور الكبير والفاعل الذي تلعبه الجمعيات الخيرية من خلال إسهامها في رفع مستوى الحياة، وإحداث تغييرات إيجابية في أسلوب العمل والمعيشة لدى شرائح مهمة في المجتمع المحلي؛ باعتبارها تمثل القطاع الثالث الذي يعزز قدرات البناء الاجتماعي والتنموي والاقتصادي في البلاد، ويؤطَّر عطاؤه المتواصل عبر أوعية متجانسة ومنسجمة مع الفئات المستفيدة.

وظلت هذه الجمعيات تنافح وتكافح لأجل أداء رسالتها وسط أمواج متلاطمة من التحديات والصعوبات والمتغيرات على الصعيد المهني والتنظيمي والنظامي والإداري والمالي والمفاهيمي، وفي ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي واجهتها السعودية بحزمة من القرارات والإجراءات الاقتصادية الحازمة والموفقة - بإذن الله -، التي تمثل طفرة كبيرة ووثبة اقتصادية نوعية، يُنتظر أن تنقل البلاد إلى آفاق جديدة من الموارد المتعددة. في هذه الظروف وجدت الجمعيات الخيرية نفسها أمام تحدٍّ كبير، وأن عليها فتح آفاق جديدة للموارد والخدمات، تواكب التطوُّر الحضاري الذي تشهده الجمعيات الأخرى لأجل تحقيق الجودة في أعمالها، وتطوير أدائها، واستمرار رسالتها، وحتى لا تستسلم للظروف ثم تموت.

وهذا يتطلب – بطبيعة الحال – إيجاد آليات ومنهجية علمية لتجاوز مرحلة تحصيل الدعم والتبرعات، والوصول لمستوى رفع القدرات، والارتقاء بمعدل الأداء، ووضع استراتيجية توفير الموارد بشكل مستدام، والالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والمؤسسية، بما ينعكس على رفع مستوى الاحترافية وتجويد العمل. ومن العناصر المهمة المساعدة على مواجهة الأزمة المالية لدى الجمعيات البحث عن بدائل وموارد إضافية، وتطوير الواقع الإداري والتنظيمي للجمعيات، وإيجاد ميثاق مهني احترافي، ضمن إطار مقاصد الشرع وطموحات الإنسان.

وعلى أنظار القائمين بأمر الجمعيات أن تحدق صوب الاستثمار في مشاريع تعزز مواردها، وقفية أو إنتاجية، سواء في المجال التعليمي أو الصحي أو الخدمات، أو من خلال الشراكة مع بعض البنوك والمؤسسات لأجل إيجاد دعم ثابت عبر عمليات الشراء أو التحويل أو المداولات المالية، أو غيرها من الخطط والبرامج والمشاريع.

هذا الأمر لن يكون مستعصيًا على الجمعيات؛ فقط الأمر يتطلب ضبط الميزانيات، واستقطاب الكوادر الاقتصادية النوعية القادرة على خلق فرص الحصول على الدعم الثابت، وتدريبها وتطويرها واستنطاق الأفكار والخطط والرؤى، وكذلك الاستعانة ببيوت الخبرة لتنويع الاستثمار واستخدام التقنية، واستحداث مشاريع عمل إنتاجية، ودعم الأسر المنتجة من خلال البنوك الاجتماعية والأسرية.

هذا العمل الحيوي المهم يحتم على إدارات الجمعيات الخيرية امتلاك القدرات والإمكانيات التي تجعلها تطور نفسها، وترفع مستواها؛ لتواجه التحديات الصعبة والمشكلات بمختلف أنواعها، التي من أبرزها الموارد المالية. ومن فنون إدارة الأزمات الاستعداد المبكر لها، والتحوط بالوسائل كافة، والعمل على تطويق الأزمات، وتحويلها إلى فرص للنجاح، وتفادي مخاطرها السلبية، والإمساك بتلابيبها، والسيطرة عليها، من خلال دراسة الواقع بعناية ودقة، وقراءة المستقبل بتركيز، والتعرف المبكر على دلالات الخطر، والاستعداد له بكل الإمكانيات، وتطوير الإدارة المالية وإدارة الاستثمار، وتزويدهما بكوادر متخصصة قادرة على إحداث الفارق، فضلاً عن تطوير إدارة التسويق والإعلام وتوظيفهما بعناية، وانتهاج الاحترافية العالية والمؤسسية والشفافية والمحاسبية في الأداء.

 فالتطوير عادة هو رهان البقاء، وصك الاستمرار، والسلاح القادر على مواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات، والأهم من كل ذلك الأخذ بزمام المبادرة، وعدم الانتظار حتى تحل الأزمات، وتباغت الجمعيات.. وعلى الإدارات التنبه قبل فوات الأوان، وتقديم الحلول المناسبة في الوقت المناسب، من خلال الخطط السليمة والواضحة، والالتزام بها.

08 أكتوبر 2016 - 7 محرّم 1438
12:30 AM

الجمعيات الخيرية وتجاوز أزمة الموارد المالية

A A A
0
1,243

لا يخفى على أحد الدور الكبير والفاعل الذي تلعبه الجمعيات الخيرية من خلال إسهامها في رفع مستوى الحياة، وإحداث تغييرات إيجابية في أسلوب العمل والمعيشة لدى شرائح مهمة في المجتمع المحلي؛ باعتبارها تمثل القطاع الثالث الذي يعزز قدرات البناء الاجتماعي والتنموي والاقتصادي في البلاد، ويؤطَّر عطاؤه المتواصل عبر أوعية متجانسة ومنسجمة مع الفئات المستفيدة.

وظلت هذه الجمعيات تنافح وتكافح لأجل أداء رسالتها وسط أمواج متلاطمة من التحديات والصعوبات والمتغيرات على الصعيد المهني والتنظيمي والنظامي والإداري والمالي والمفاهيمي، وفي ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي واجهتها السعودية بحزمة من القرارات والإجراءات الاقتصادية الحازمة والموفقة - بإذن الله -، التي تمثل طفرة كبيرة ووثبة اقتصادية نوعية، يُنتظر أن تنقل البلاد إلى آفاق جديدة من الموارد المتعددة. في هذه الظروف وجدت الجمعيات الخيرية نفسها أمام تحدٍّ كبير، وأن عليها فتح آفاق جديدة للموارد والخدمات، تواكب التطوُّر الحضاري الذي تشهده الجمعيات الأخرى لأجل تحقيق الجودة في أعمالها، وتطوير أدائها، واستمرار رسالتها، وحتى لا تستسلم للظروف ثم تموت.

وهذا يتطلب – بطبيعة الحال – إيجاد آليات ومنهجية علمية لتجاوز مرحلة تحصيل الدعم والتبرعات، والوصول لمستوى رفع القدرات، والارتقاء بمعدل الأداء، ووضع استراتيجية توفير الموارد بشكل مستدام، والالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والمؤسسية، بما ينعكس على رفع مستوى الاحترافية وتجويد العمل. ومن العناصر المهمة المساعدة على مواجهة الأزمة المالية لدى الجمعيات البحث عن بدائل وموارد إضافية، وتطوير الواقع الإداري والتنظيمي للجمعيات، وإيجاد ميثاق مهني احترافي، ضمن إطار مقاصد الشرع وطموحات الإنسان.

وعلى أنظار القائمين بأمر الجمعيات أن تحدق صوب الاستثمار في مشاريع تعزز مواردها، وقفية أو إنتاجية، سواء في المجال التعليمي أو الصحي أو الخدمات، أو من خلال الشراكة مع بعض البنوك والمؤسسات لأجل إيجاد دعم ثابت عبر عمليات الشراء أو التحويل أو المداولات المالية، أو غيرها من الخطط والبرامج والمشاريع.

هذا الأمر لن يكون مستعصيًا على الجمعيات؛ فقط الأمر يتطلب ضبط الميزانيات، واستقطاب الكوادر الاقتصادية النوعية القادرة على خلق فرص الحصول على الدعم الثابت، وتدريبها وتطويرها واستنطاق الأفكار والخطط والرؤى، وكذلك الاستعانة ببيوت الخبرة لتنويع الاستثمار واستخدام التقنية، واستحداث مشاريع عمل إنتاجية، ودعم الأسر المنتجة من خلال البنوك الاجتماعية والأسرية.

هذا العمل الحيوي المهم يحتم على إدارات الجمعيات الخيرية امتلاك القدرات والإمكانيات التي تجعلها تطور نفسها، وترفع مستواها؛ لتواجه التحديات الصعبة والمشكلات بمختلف أنواعها، التي من أبرزها الموارد المالية. ومن فنون إدارة الأزمات الاستعداد المبكر لها، والتحوط بالوسائل كافة، والعمل على تطويق الأزمات، وتحويلها إلى فرص للنجاح، وتفادي مخاطرها السلبية، والإمساك بتلابيبها، والسيطرة عليها، من خلال دراسة الواقع بعناية ودقة، وقراءة المستقبل بتركيز، والتعرف المبكر على دلالات الخطر، والاستعداد له بكل الإمكانيات، وتطوير الإدارة المالية وإدارة الاستثمار، وتزويدهما بكوادر متخصصة قادرة على إحداث الفارق، فضلاً عن تطوير إدارة التسويق والإعلام وتوظيفهما بعناية، وانتهاج الاحترافية العالية والمؤسسية والشفافية والمحاسبية في الأداء.

 فالتطوير عادة هو رهان البقاء، وصك الاستمرار، والسلاح القادر على مواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات، والأهم من كل ذلك الأخذ بزمام المبادرة، وعدم الانتظار حتى تحل الأزمات، وتباغت الجمعيات.. وعلى الإدارات التنبه قبل فوات الأوان، وتقديم الحلول المناسبة في الوقت المناسب، من خلال الخطط السليمة والواضحة، والالتزام بها.