الجهني: مشرفو قروبات  "واتس آب" يتحملون 100% عما فيها من إساءات

محذرًا من المساءلة القانونية عما فيها من تكوين لأحزاب وتيارات مخالفة
الجهني: مشرفو قروبات  "واتس آب" يتحملون 100% عما فيها من إساءات

 حذّر  المحامي عمر الجهني المستشار القانوني  مشرفي قروبات  "واتس آب" من التساهل في التبليغ عن أي إساءات أو انتهاكات تصدر من  أعضائه  قد تمس الدين أو الوطن أو الأخلاق العامة محملاً إياهم نسبة مسؤولية من 95-100%  عما يدور في قروباتهم  على  "واتس آب".

  وطالب الجهني بالتبليغ عن أي حالة اشتباه تتعلق بتسريب معلومات أو وثائق رسمية أو تهدد الأمن والاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي بالمبادرة بالاتصال بالجهات الأمنية أو القضائية، أو الأشخاص الموثوق فيهم داعيًا لعدم كتابة أو إرسال أي شيء في تلك المجموعات   "واتس آب" إلا بعد التحقق من سلامته والتثبت من عدم أضراره بالآخرين والوطن.

وأشار إلى أن هناك مسؤوليات تقع على عاتق مديري ومشرفي القروبات قد تصل إلى 100%  في حال ارتكاب  أحد الأعضاء أي  إساءات للوطن أو لاقتصاده الوطن أو الأخلاق  العامة أو الأديان  أو المذاهب أو الدعوة لعنصرية فعليه أن يعلم ما يكتب ويرسل وأن يعرف الأعضاء.

وأكد الجهني أن منع بعض القروبات التي تسيء في "واتس آب" هي للمصلحة العامة لكونها تسيء للوطن والقيادة والدين وتحمل عنصرية وهي متوقعة على نفسها، وأضاف خلال حديثه لـ"الراصد" الليلة مع الإعلامي عبدالله الغنمي الفرق بين الجريمة المعلوماتية "المخفية" والتقليدية "الظاهرة"، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن بعض الأفراد قد يخطط لتكوين أحزاب أو خلايا من خلال تلك القروبات المخفية.

ودعا المحامي الجهني لتصحيح مفاهيم برنامج "واتس آب" الذي يحمل في طياته بعض المحاذير، وأهاب بمن  ليس لديه القدرة على إدارة قروباته  والإشراف عليها  بالابتعاد ليوفر على نفسه المساءلات والعقوبات إذا لم تكن لديه الخلفية عن الجرائم المعلوماتية وربما يقع فيها بسبب الجهل، وبالتالي مواجهة القضاء أو السجن والغرامة، أي شخص لديه صلاحية إضافة أو حذف الأشخاص في  مجموعات  "واتس آب" فعليه مسؤولية تصل إلى 80% في حال إساءة أحد أعضاء القروب" مشيرًا إلى أنه بحسب المادة 14 تحق للمحكمة العفو عن جميع من يتقدم لها بمعلومات تفيد عن جرائم أو أخطار معلوماتية، موضحاً أن الجريمة المعلوماتية هي التي قد تكون بين جماعة إلى جماعة أو من جماعة إلى فرد أو العكس"، يشار أن مدير القروبات قد يعاقب بالسجن  لمدة لا تزيد عن  5 سنوات أو بغرامة مالية قد تصل إلى 3 ملايين"! بحسب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو بالعقوبتين إزاء المساس بأمن الوطن والنظام العام والقيم والأخلاق.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org