استبعد المستشار القانوني خالد الحابوط أن يحكم قضاتنا بجلد الزوجة حال تفتيش جوال زوجها، مرجعاً ذلك إلى أنهم يتريثون في إصدار الأحكام الزوجية حرصاً على عدم قطع العلاقة.
وقال "الحابوط" لـ"سبق": "رفع الزوج ضد زوجته قضية ضد أمر ما أو العكس هو حقٌ مكفول، لكن هل يحكم القضاة بالجلد أو الحبس تعزيراً؟ ابداً، فالقضاة من أشد الناس حرصاً على سلامة العلاقة الزوجية واستمراريتها، وأن الحكم بمثل هذه الأحكام في جلد الزوجة بسبب رفع الزوج ضدها قضية تفتيش جواله سينهي العلاقة، خاصة لو صدر حكم السجن على الزوج أو الزوجة وخرجا بعدها فلن يحدث توافق بينهما".
وأضاف: الذي نراه في قضاتنا في هذه البلاد هو التريث والتأمل في الأحكام الزوجية وإحالة قضايا الأحوال الشخصية إلى مكاتب المصالحة وفق تنظيم المصالحة والذي صدر بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 8/4 /1434ه وإن حدث في رفع الزوج على زوجته بسبب تفتيش جواله الذي يصدر من القاضي هو التوبيخ فقط".
وأردف: "ينقل عن أحد القانونيين قوله إن من يخترق حساباً إباحياً منشوراً أنه يغرم بحسب المنصوص عليه بنظام الجرائم المعلوماتية! فأنا أتعجب من هذا... نظام جرائم المعلوماتية وضع للنظام المعلوماتي المحترم والنظامي فكيف يعاقب على اختراق الحساب الإباحي بنظام الجرائم المعلوماتية والمواقع الإباحية مجرمة بنظام نفسه".
وتابع: "يلزم من يقول إن مخترق المواقع الإباحية يعاقب بنظام الجرائم المعلوماتية بأن مخترق المواقع الإرهابية يعاقب بنفس النظام".
وقال "الحابوط": "لذا فإن حكم القاضي على مخترق المواقع الإباحية بسبب افتياته على سلطة ولي الأمر فسيعاقبه بأقل من ذلك بكثير، هذا إن لم يشكر القاضي مخترق المواقع الإباحية على فعله".
وأضاف: "تدمير المواقع غير المحترمة وهي التي لم يحمها الشرع أو النظام اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم ذلك فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منع من ولمزيد من التفصيل في هذه المسألة يرجع لرسالة الدكتوراه للدكتور عبد العزيز الشبل بمسمى (الاعتداء الإلكتروني)".
وتساءل: "لا نعلم كيف يصدر من هؤلاء أحكام قانونية مثل هذه، فأنا أطلب نص حكم قضائي يدعم آراءهم فقط، فآرائهم بعيدة عن الواقع".
وأردف: "المشكلة تكمن في أخذ هذه الآراء من قبل إعلامنا وينشر في صحف وقنوات دولية ثم ينسبونها لقضائنا السعودي ولا بد للمستشار القانوني أن لا يرى في رأيه القانوني إلى النصوص النظامية فقط بل إلى المبادئ والقرارات السابقة وإلى النظر في المقاصد الشرعية".
وعن مطابقة رأي القانوني لحكم القاضي، قال "الحابوط": "هناك ما يسمى بالفتوى القانونية أو مشورة قانونية في قضية ما، فهي استشارة قانونية وفق النصوص الشرعية والأنظمة ووفق المبادئ والقرارات التي تدعم قولك، فرأي القانوني لا يمثل قضاءنا حتى يسنده نص شرعي ونظام وقرارات ومبادئ وأحكام سابقة".