أكد مدير فرع مصلحة الزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية صالح بن حماد الحماد أن دول الخليج تتجه للمضي قدما في الإصلاحات الضريبية لتحقيق جملة من الأهداف.
وقال "الحماد": من أهم هذه الأهداف تحقيق الاستدامة المالية للدولة بما يمكنها من بناء الخطط طويلة الأجل دون التأثر بالتذبذب التي تتعرض له أسعار النفط المصدر الرئيس للاقتصاد.
وأضاف: تشمل الأهداف كذلك توظيف الضرائب كسياسات مالية في توجيه الاستثمارات والاستهلاك كما ونوعا، كما هو الوضع في الدول المتقدمة التي تشاركها المملكة في كثير من المنظومات الدولية كمنظمة التجارة العالمية المعنية بضوابط التجارة والتنافسية العادلة ومجموعة العشرين التي تعنى بشكل كبير بملف الضرائب وغسيل الأموال وغيرها من الملفات.
وأردف "الحماد" في كلمة افتتاحية خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية بمقرها اليوم الاثنين: دول الخليج بدأت في مناقشة ضريبة السلع الانتقائية منذ اكثر من 10 سنوات حيث شارك في اقرارها فريق عمل النظام الضريبي الموحد لدول مجلس التعاون لمشروع الضريبة الانتقائية والفريق القانوني، وممثلو هيئة الاتحاد الجمركي، وهيئة الغذاء والدواء السعودية، وهيئة التقييس لدول المجلس، والمكتب التنفيذي لمجس وزراء الصحة الخليجيين.
وتابع: اعتمدت الضريبة من قبل وزراء مالية دول المجلس بواقع 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة و50 % على المشروبات الغازية على اساس سعر بيع التجزئة، ومن المتوقع تطبيقها في الربع الثاني من العام الجاري.
وقال "الحماد": الهيئة العامة للزكاة والدخل قامت بتجهيز كافة المتطلبات الخاصة بتطبيق النظام من طواقم بشرية وانظمة تقنية وحملات توعوية ولقاءات تعريفية وارشادية.
من جهته، قال نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة في الهيئة العامة للزكاة والدخل سليمان بن عبدالعزيز الضحيان: الضريبة الانتقائية هي اقتطاع مالي إلزامي من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يدفع للدولة دون مقابل.
وأضاف: الضريبة نوعان: الأول مباشرة يتحملها المكلف نفسه، مثل ضريبة الدخل على الأفراد والشركات، والثاني غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي مثل ضريبة السلع الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة.
وأردف: الضريبة تعتبر سياسة مالية تستخدمها الدولة من أجل تشجيع الاستثمارات بشكل عام، وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات أو مناطق معينة، وتحفيز أو تثبيط الاستثمارات في قطاعات معينة، ومعالجة مشاكل هيكلية في الاقتصاد، وحماية المواطنين والبيئة من الأضرار الناشئة عن استهلاك المواد الضارة صحياً أو بيئياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً، وزيادة إيرادات الدولة.
وتابع: الضرائب غير المباشرة , تفرض بنسبة محددة على سلع محددة , ومنها السلع المضرة بالصحة , والبيئة , والسلع الكمالية , وتُحصل على مرحلة واحدة , ويتحمل عبئها المستهلك النهائي.
وقال "الضحيان": تهدف الضريبة الانتقائية إلى تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة، والحد من البدء في استهلاكها، خصوصاً بالنسبة للأطفال والناشئة، والحد من انتشار الأمراض بين مستهلكيها هذا من الجانب الصحي.
وأضاف: ترمي الضريبة إلى توجيه استهلاك افراد المجتمع نحو السلع المفيدة وتوجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع تنموية وبرامج مفيدة، وخفض تكاليف العلاج، وتعويض خزينة الدولة عما تنفقه لمعالجة البيئة والمتضررين ( حيث بلغت تكاليف علاج امراض السكر حوالي 25 مليار ريال سنوياً).
وأردف: تطبيق النظام سيبدأ في الربع الثاني من عام من العام الجاري 2017 ، وستتولى الهيئة عملية تسجيل الخاضعين ، واستقبال إقراراتهم ، ومحاسبتهم ، وتحصيل مبالغ الضريبة ، وعمليات الفحص وإعادة الربط والمراجعة ، وإصدار التصاريح والتراخيص.
وتابع: بالنسبة للسلع الانتقائية المستوردة؛ فسوف يتم التعاون مع مصلحة الجمارك العامة فيما يخص تحصيل مبالغ الضريبة وتصاريح الاستيراد والتصدير والنقل، كما ستطبق الغرامات في حال التأخر في التسجيل أو تقديم الإقرار أو عدم صحته أو تقديم بيانات مضللة.