أخفق الانقلابيون في اليمن في تسمية أعضاء حكومة انقلابية لإدارة ما تبقى من محافظات الشمال الواقعة تحت سيطرتهم، في وقت تشهد صنعاء تصاعداً للخلافات بين المجلس السياسي الانقلابي وما يسمى اللجان الثورية.
فبدافع شرعنة الانقلاب، هرول طرفاه في صنعاء حزب المخلوع علي عبدالله صالح والمتمردون الحوثيون إلى تشكيل مجلس سياسي في خطوة ما لبثت أن فشلت، فالفكرة ولدت عقيمة، ولم تحظَ بتأييد خارجي، ولو بحدودها الدنيا.
خطوة أعقبها فشل ذريع لمغامرة أخرى، فقبل أسابيع أعلن المجلس تكليف عبدالعزيز بن حبتور بتشكيل حكومة من طرف واحد لإدارة المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيات بيد أنه أخفق حتى اللحظة بتسمية وزير واحد.
أخر تطورات المشهد في صنعاء خلافات تنهش شركاء الانقلاب، فالثقة منعدمة بين حليفي الحرب على اليمنيين، والاتهامات المتبادلة تتسيد الموقف في العاصمة القابعة تحت سيطرت الميليشيات.
واقع أفصح عنه بوضوح النائب في البرلمان عن حزب صالح، عبدالرحمن الأكوع، حيث اتهم جماعة الحوثيين بإبرام اتفاقات سرية مع جهات إقليمية ودولية بمعزل عن حزب المؤتمر الشعبي.
وليس هذا فحسب، فاللجان التي تسمى بالثورية التابعة لزعيم المتمردين الحوثيين، تدير حرباً خفية ضد المجلس السياسي المشكل بالمناصفة مع حزب المخلوع صالح، وفقاً لسكاي نيوز، فتارة ترفض قراراته، وأخرى تضغط عليه للإسراع بإعلان حكومة لإدارة المحافظات الخاضعة لسيطرتهم بما فيها صنعاء.
مصادر يمنية ذكرت أن المجلس السياسي تراجع عن تشكيل حكومة، تحت ضغط لجان الحوثيين، انطلاقاً من كون الخطوة ستضعه أمام التزامات كبيرة، أبرزها تسليم رواتب موظفي الدولة، إضافة إلى علمه المسبق بعدم حصولها على اعتراف دولي.
الصراع بين قطبي الانقلاب انتقل إلى التحكم في الموارد المالية، حيث طلب المجلس السياسي من اللجان الثورية رفع يدها عن إيرادات بيع المشتقات النفطية، وسحب مشرفيها من المؤسسات والهيئات الحكومية، وهو أمر رفضته الأخيرة بشدة.