الخُبر.. إطلاق سراح موقوفين في قضايا حقوقية يرابطون بالحد الجنوبي

تنفيذاً لتوجيه وزيرالعدل الذي لبّته محاكم بمناطق عدة وتقديراً لدورهم الوطني

أصدر رئيس محكمة التنفيذ بمحافظة الخبر، خالد بن عبدالله السليم، أمراً قضائياً بإطلاق سراح عدد من السجناء؛ كونهم من المشاركين في المرابطة بالحد الجنوبي لحماية أرض الوطن والدفاع عن مقدساته.

 

ويأتي الأمر القضائي؛ استناداً إلى تعميم استثنائي سَبَق أن وجّه به وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إلى كل محاكم التنفيذ، بضرورة مراعاة ظروف المرابطين في الحد الجنوبي، وتقديم المصلحة العامة على الخاصة في ذلك.

 

وكان وزير العدل قد أصدر تعميماً لمحاكم ودوائر التنفيذ كافة في مختلف مناطق المملكة، بضرورة مراعاة ظروف المرابطين المتمثلة في صعوبة مراجعتهم المحاكم؛ نظراً لمرابطتهم حماية للوطن ومقدساته.

 

وجاء التعميم، بعد ما ورد للوزارة استدعاءات من عدد من المرابطين من جنود المملكة على الحد الجنوبي، تشير إلى صدور قرارات تنفيذية لأحكام قضائية تتضمن إيقاف خدماتهم ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم وحبسهم؛ مما أضر بهم نظراً لظروفهم وصعوبة مراجعتهم.

 

وأوضح التعميم أن المادة (46) من نظام التنفيذ تشير إلى أن تطبيق ما ورد في الفقرات (أ- ب - ج - د)، راجع إلى سلطة القاضي التقديرية؛ مؤكداً أنه في حال تَقَدم أصحاب الحقوق بطلب تنفيذ ما بأيديهم من سندات تنفيذية ضد أحد المرابطين في الحد الجنوبي؛ سيتم إبلاغهم بظروفهم ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم قبل تطبيق الإجراء النظامي الوارد في الفقرات (أ- ب - ج - د) من المادة (46)، حسب النظر القضائي.

 

هذا ويأتي تعميم وزير العدل؛ استشعاراً للمسؤولية الوطنية التي تضطلع بها الوزارة، وتقديراً لما يقوم به المرابطون من واجب الدفاع عن الدين وحماية الوطن وحدوده؛ حيث جاءت مبادرة محكمة التنفيذ بالخُبر بإطلاق سراح السجناء العسكريين لديها، بعد محاكم نَفّذت التوجيه وهي: (الرياض، الطائف، الخفجي، الجبيل، خميس مشيط)؛ فيما يُنتظر من المحاكم في المناطق والمحافظات الأخرى المبادرةُ السريعة وإطلاق السجناء العسكريين الموقوفين في قضايا حقوقية؛ تنفيذاً للتوجيه الصادر من وزير العدل، وتقديراً لدورهم الوطني في حماية الوطن.

اعلان
الخُبر.. إطلاق سراح موقوفين في قضايا حقوقية يرابطون بالحد الجنوبي
سبق

أصدر رئيس محكمة التنفيذ بمحافظة الخبر، خالد بن عبدالله السليم، أمراً قضائياً بإطلاق سراح عدد من السجناء؛ كونهم من المشاركين في المرابطة بالحد الجنوبي لحماية أرض الوطن والدفاع عن مقدساته.

 

ويأتي الأمر القضائي؛ استناداً إلى تعميم استثنائي سَبَق أن وجّه به وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إلى كل محاكم التنفيذ، بضرورة مراعاة ظروف المرابطين في الحد الجنوبي، وتقديم المصلحة العامة على الخاصة في ذلك.

 

وكان وزير العدل قد أصدر تعميماً لمحاكم ودوائر التنفيذ كافة في مختلف مناطق المملكة، بضرورة مراعاة ظروف المرابطين المتمثلة في صعوبة مراجعتهم المحاكم؛ نظراً لمرابطتهم حماية للوطن ومقدساته.

 

وجاء التعميم، بعد ما ورد للوزارة استدعاءات من عدد من المرابطين من جنود المملكة على الحد الجنوبي، تشير إلى صدور قرارات تنفيذية لأحكام قضائية تتضمن إيقاف خدماتهم ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم وحبسهم؛ مما أضر بهم نظراً لظروفهم وصعوبة مراجعتهم.

 

وأوضح التعميم أن المادة (46) من نظام التنفيذ تشير إلى أن تطبيق ما ورد في الفقرات (أ- ب - ج - د)، راجع إلى سلطة القاضي التقديرية؛ مؤكداً أنه في حال تَقَدم أصحاب الحقوق بطلب تنفيذ ما بأيديهم من سندات تنفيذية ضد أحد المرابطين في الحد الجنوبي؛ سيتم إبلاغهم بظروفهم ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم قبل تطبيق الإجراء النظامي الوارد في الفقرات (أ- ب - ج - د) من المادة (46)، حسب النظر القضائي.

 

هذا ويأتي تعميم وزير العدل؛ استشعاراً للمسؤولية الوطنية التي تضطلع بها الوزارة، وتقديراً لما يقوم به المرابطون من واجب الدفاع عن الدين وحماية الوطن وحدوده؛ حيث جاءت مبادرة محكمة التنفيذ بالخُبر بإطلاق سراح السجناء العسكريين لديها، بعد محاكم نَفّذت التوجيه وهي: (الرياض، الطائف، الخفجي، الجبيل، خميس مشيط)؛ فيما يُنتظر من المحاكم في المناطق والمحافظات الأخرى المبادرةُ السريعة وإطلاق السجناء العسكريين الموقوفين في قضايا حقوقية؛ تنفيذاً للتوجيه الصادر من وزير العدل، وتقديراً لدورهم الوطني في حماية الوطن.

31 أكتوبر 2016 - 30 محرّم 1438
01:17 PM

الخُبر.. إطلاق سراح موقوفين في قضايا حقوقية يرابطون بالحد الجنوبي

تنفيذاً لتوجيه وزيرالعدل الذي لبّته محاكم بمناطق عدة وتقديراً لدورهم الوطني

A A A
4
6,385

أصدر رئيس محكمة التنفيذ بمحافظة الخبر، خالد بن عبدالله السليم، أمراً قضائياً بإطلاق سراح عدد من السجناء؛ كونهم من المشاركين في المرابطة بالحد الجنوبي لحماية أرض الوطن والدفاع عن مقدساته.

 

ويأتي الأمر القضائي؛ استناداً إلى تعميم استثنائي سَبَق أن وجّه به وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إلى كل محاكم التنفيذ، بضرورة مراعاة ظروف المرابطين في الحد الجنوبي، وتقديم المصلحة العامة على الخاصة في ذلك.

 

وكان وزير العدل قد أصدر تعميماً لمحاكم ودوائر التنفيذ كافة في مختلف مناطق المملكة، بضرورة مراعاة ظروف المرابطين المتمثلة في صعوبة مراجعتهم المحاكم؛ نظراً لمرابطتهم حماية للوطن ومقدساته.

 

وجاء التعميم، بعد ما ورد للوزارة استدعاءات من عدد من المرابطين من جنود المملكة على الحد الجنوبي، تشير إلى صدور قرارات تنفيذية لأحكام قضائية تتضمن إيقاف خدماتهم ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم وحبسهم؛ مما أضر بهم نظراً لظروفهم وصعوبة مراجعتهم.

 

وأوضح التعميم أن المادة (46) من نظام التنفيذ تشير إلى أن تطبيق ما ورد في الفقرات (أ- ب - ج - د)، راجع إلى سلطة القاضي التقديرية؛ مؤكداً أنه في حال تَقَدم أصحاب الحقوق بطلب تنفيذ ما بأيديهم من سندات تنفيذية ضد أحد المرابطين في الحد الجنوبي؛ سيتم إبلاغهم بظروفهم ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم قبل تطبيق الإجراء النظامي الوارد في الفقرات (أ- ب - ج - د) من المادة (46)، حسب النظر القضائي.

 

هذا ويأتي تعميم وزير العدل؛ استشعاراً للمسؤولية الوطنية التي تضطلع بها الوزارة، وتقديراً لما يقوم به المرابطون من واجب الدفاع عن الدين وحماية الوطن وحدوده؛ حيث جاءت مبادرة محكمة التنفيذ بالخُبر بإطلاق سراح السجناء العسكريين لديها، بعد محاكم نَفّذت التوجيه وهي: (الرياض، الطائف، الخفجي، الجبيل، خميس مشيط)؛ فيما يُنتظر من المحاكم في المناطق والمحافظات الأخرى المبادرةُ السريعة وإطلاق السجناء العسكريين الموقوفين في قضايا حقوقية؛ تنفيذاً للتوجيه الصادر من وزير العدل، وتقديراً لدورهم الوطني في حماية الوطن.