التزمت وزارتا الخدمة المدنية والمالية الصمت خلال اليومين الماضيين، وتهربتا من الإجابة على تساؤلات واستفسارات المواطنين عن تفاصيل القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في جلسة الاثنين الماضي.
ويخالف صمت الوزارتين توجهات القيادة الرشيدة والتي انتهجت مبدأ الشفافية في إصدار القرارات وإعلانها، وآخرها قرارات مجلس الوزراء الاثنين الماضي التي أعلنت بشكل رسمي عبر وكالة الأنباء السعودية والتلفزيون السعودي.
وقد فتح الصمت الذي اتجهت له الوزارتان المجال أمام منتجي ومتداولي الشائعات، وزاد من تناقل تفسيرات وتحليلات غالبيتها بعيدة عن حقيقة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء.
الصمت الغريب أمام حاجة بعض القرارات للإيضاح ومع الكم الكبير من الاستفسارات دفع الكثير من المواطنين للاتجاه إلى معرفات مجهولة في موقع توتير للبحث عن تفاصيل القرارات وهي المعرفات التي نشرت معلومات غير صحيحة وجرى تداولها على نطاق واسع.
يأتي هذا فيما اتجهت وسائل الإعلام المحلية هي الأخرى إلى المصادر والمحللين للبحث عن تفاصيل تلك القرارات بعد فشل محاولاتها مع الناطقين الإعلاميين وأقسام العلاقات العامة في الوزارتين والتي لم تتجاوب ولم تعطِ أي تفاصيل أو توضيحات.
وقد فرضت تلك الحالة والصمت تساؤلات عريضة عن أسباب تهرب إعلام وزارتي الخدمة المدنية والمالية عن شرح تفاصيل القرارات وعدم إقامة مؤتمرات صحفية لإيضاحها وانضمت لعشرات الاستفسارات عن تفاصيل القرارات نفسها والتي حيرت الكثير من المعنيين بها من الموظفين.
وفيما لاقى تهرب الوزارتين من الإجابة على الاستفسارات والتعامل بشفافية مع المعنيين بتلك القرارات، استياء وتذمر الكثيرين في وسائل التواصل الاجتماعي قال الإعلامي محمد الحيدر معلقا على إعلان القرارات: " نحتاج مؤتمرات صحفية تشرح و "تمرح" بتفصيلات تلك التوجهات الجديدة بدقة". فيما قال الإعلامي عادل الحربي: "ماذا لو خرج وزير الخدمة المدنية يشرح القرارات بدل ترك الأمور للإشاعات!!".
من جهتها حاولت "سبق" ومنذ صدور القرارات الحصول على إيضاحات من وزارة الخدمة المدنية ولكن تلك المحاولات قوبلت بالمواعيد وعدم التجاوب، كما حاولت على إيضاح من وزارة المالية هي الأخرى ولكن لم تجد تجاوبا منها أيضا.
وكانت "سبق" انفردت بنشر تفاصيل عدد من القرارات ومنها قرار عدم منح العلاوة السنوية لعام 1438، إضافة إلى تفاصيل تعديلات لائحة الإجازات والبدلات والمكافآت التي ألغيت والأخرى التي جرى تعديلها والبدلات التي تقرر إيقافها ومراجعتها، كما نشرت قرار بدء احتساب رواتب موظفي الدولة بالأشهر الميلادية.
يشار إلى أن قرارات مجلس الوزراء التي تدور حولها الاستفسارات ويبحث المواطنون عن تفاصيلها تضمنت إلغاء وتعديل وإيقاف بدلات ومكافآت ومزايا مالية، وتعديلات على لائحة الإجازات وحصر الوظائف وإيقاف التعيين والتعاقد لنهاية السنة المالية وإقرار مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة، وهي القرارات التي اشتملت على عدة بنود وفقرات تحتاج لشرح وافٍ.
الجدير بالذكر أن وزارة الخدمة المدنية هي الجهة المعنية الأولى عن تفسير تلك القرارات خاصة بأنها رفعت بها لمجلس الوزراء لإقرارها فيما تشترك معها وزارة المالية في بعض الفقرات ومن أهمها تغيير مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة.