أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أنَّ حكومته ستعمل على منح المزيد من الفرص، واستعدادها للمشاركة في أي مشاورات مقبلة للسلام، مشترطة لذلك أن تكون المرجعيات المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015، هي الأساس لأي مشاورات مقبلة.
وجاء التأكيد اليمني، في كلمة للرئيس عبد ربه منصور هادي، ألقاها نيابة عنه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي في اجتماعات الدورة الـ17 لقمة حركة عدم الانحياز التي تستضيفها فنزويلا، بمشاركة 120 دولة أعضاء في الحركة و17 دولة مراقبة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اليوم.
وأعرب الرئيس اليمني عن ترحيب بلاده بكل المبادرات التي تهدف إلى تحقيق السلام عبر مشاورات تقودها الأمم المتحدة، وفقًا للمرجعيات الثلاث بما في ذلك ما نتج من لقاء مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة المبعوث الأممي الخاص باليمن نهاية شهر أغسطس 2016.
وأعاد الرئيس اليمني التذكير بالانقلاب الذي قادته جماعة الحوثي والمخلوع صالح، على الدولة ومؤسساتها عشية تسليم مسودة الدستور الجديد.
وقال: "إن تحالف جماعة الحوثيين وصالح تمكن، وللأسف، من الانقضاض على مشروع الدولة الاتحادية الجديدة وعلى العملية السياسية، حيث انقلبت هذه القوى على الدولة ومؤسساتها عشية تسليم مسودة الدستور الجديد، وبذلك تمكنوا من إسقاط العاصمة صنعاء وعرقلة استكمال مشروع الدولة اليمنية الجديدة، بل إنهم تمادوا وحاولوا التوسع وفرض سيطرتهم بالقوة على باقي المحافظات في البلاد".
وأشار الرئيس اليمني إلى أن انقلاب الحوثي وصالح المسلح، اضطره كرئيس للجمهورية اليمنية إلى الاستعانة، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، بالتحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل إنقاذ اليمن من الميليشيات الانقلابية التي خرجت على الشرعية وحاولت الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح.
وتابع: "وبالفعل، تمكنت قوات الجيش مدعومة بالتحالف العربي الداعم للشرعية من التصدي للانقلابيين في كل أرجاء اليمن وهو حاليًا يسيطر على أكثر من 75 بالمائة من الأراضي اليمنية وعلى أبواب العاصمة صنعاء".
وجدد الرئيس اليمني، حرص الحكومة الشرعية في بلاده على السلام وعلى حقن الدماء والمحافظة على ما تبقى من مؤسسات الدولة والبنى التحتية في البلاد، لافتًا الانتباه إلى أن وفد الحكومة أثبت في خلال مشاورات السلام التي عقدت في جنيف والكويت، جديته ونيته الرامية للسلام وذلك بالموافقة على مقترح المبعوث الأممي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ الذي تم تقديمه في نهاية مشاورات السلام في الكويت أخيرًا الذي تم رفضه من قِبل الانقلابيين.