افتتح نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي، اليوم الاثنين، ورشة عمل مشروع "تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية"، بحضور كبار المسؤولين، وذلك بالتعاون مع الفريق القُطري لمنظمة الأمم المتحدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أقيمت الورشة في القاعة الرئيسة بمبنى منظمة الأمم المتحدة في الحي الدبلوماسي بالرياض.
وقال "الملفي": المملكة العربية السعودية تسعد بكل طموح تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020 في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تعد وزارة الخدمة المدنية جهاز يشرف على القطاع العام ومن مسؤوليته اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات التي تسعى أن تكون ومعززة للممارسات المهنية المحترفة، من خلال امتلاكها أحد الأدوات المهمة والمتمثلة في العنصر البشري.
وأضاف: جاءت مبادرة تمكين المرأة بالخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي للمساهمة في تحقيق الهدف الأول من أهداف المستوى الثالث للرؤية، أحدى المبادرات المهمة جدا التي ستطلقها الوزارة في المرحلة المقبلة.
من ناحيتها، رحبت مديرة عام الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة ومالكة مبادرة تمكين المرأة الدكتورة هند آل الشيخ بالحضور والمشاركين في ورشة العمل، مستعرضة مشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية.
وناقشت الورشة في ثلاث جلسات عدة محاور، حيث تحدثت رئيسة وزراء نيوزلندا والرئيس التنفيذي لصندوق الامم المتحدة سابقاً هيلين كلارك في الجلسة الأولى عن التحديات المواجهة لتحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية والتجارب العالمية، فيما تحدثت الدكتورة ثريا عبيد عن أبرز التحديات في المملكة العربية السعودية، وفي نهاية الجلسة استعرض خالد عصمان والدكتور فرانسيس قاي تجارب دولية لهذه التحديات.
وتركز النقاش في الجلسة الثانية على الوضع الراهن في الأجهزة الحكومية والمعوقات والتحديات المواجهة لتحقيق التوزان بين الجنسين، حيث تحدث فيها أعضاء الفريق الاستشاري المكون من الدكتور فرانسيس قاي والدكتور سالي المهدي وخالد بن عصمان ومانويلا بوزان حول الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لتقليص الفجوة النوعية وتمكين المرأة في المناصب القيادية، فيما شهدت الجلسة الثالثة المناقشات والحوار وتدوين التوصيات.
ويأتي مشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية كأحد المشاريع التي ستطلقها الوزارة ضمن مشاريعها تحقيقا لأهداف برنامج التحول الوطني 2020، وذلك نظراً لأهمية تكامل الأدوار بين المرأة والرجل لبناء مجتمع حيوي متماسك قادر على مواكبة المستجدات المحيطة به وتوفير مقومات الحياة الكريمة، والذي أصبح معه دور المرأة كشريك في التنمية هاما وأساسيا في صناعة التحول للخروج ببرنامج وطني يضع الأطر التشريعية والتنظيمية لتحقيق التوازن المطلوب.
