وقَّعت الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس الأول مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"؛ وذلك تنفيذًا لقرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون بتعزيز التعاون بين جهاز الشرطة الخليجية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وذلك في مقر المنظمة بمدينة ليون الفرنسية.
ووقَّع المذكرة عن الأمانة العامة معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، فيما وقَّعها عن المنظمة معالي الأمين العام للمنظمة جورجين ستوك، بحضور عدد من مديري الإدارات بالمنظمة ورئيس جهاز الشرطة الخليجية المقدم مبارك الخييلي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق المشترك في مجال العمل الشرطي ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والأمن السيبراني، ووضع الأطر اللازمة لذلك، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال تنظيم الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات، ووضع أنشطة للتدريب وبناء القدرات، إضافة إلى إجراء المشاورات بين الجانبين لأغراض التنسيق وتعزيز فعالية التعاون المشترك.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها المنظمة على المستوى الدولي لمكافحة الجريمة بأشكالها كافة، والدعم الذي تقدمه لتسهيل التعاون بين أجهزة الشرطة في أرجاء العالم كافة، وتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشاد بتوقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين باعتبارها خطوة مهمة للتعاون المشترك، ستمكِّن جهاز الشرطة الخليجية من الاستفادة من الإمكانات والقدرات التي تملكها منظمة الإنتربول في مجال العمل الشرطي ومكافحة الجرائم بشتى أنواعها.
وعبَّر الأمين العام لمنظمة الإنتربول عن أهمية التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجانبَيْن لتعزيز التعاون، والتنسيق المشترك بين جهاز الشرطة الخليجية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مجال العمل الشرطي ومكافحة الجريمة. وأعرب عن استعداد المنظمة لتقديم كل ما لديها من خبرة ودراية بالعمل الشرطي لدعم جهود جهاز الشرطة الخليجية في مختلف المجالات.