الزيد: عمل المرأة كمحكمة في الدعاوى قضية جدلية ونظام التحكيم السعودي الجديد لم يشترط "الذكورة"

أكد أن ولي الأمر تبنى الرأي القائل بالجواز

قال المحامي الدكتور ناصر غنيم الزيد، الأمين العام السابق لمركز تحكيم دول مجلس التعاون، رئيس جمعية التحكيم الكويتية "إنَّ عمل المرأة كمحكمة في الدعاوى قضية جدلية في المملكة العربية السعودية تشعبت فيها الآراء بين مؤيد ومعارض ومحايد، وأنَّ ولي الأمر قد تبنى الرأي القائل بالجواز، باعتبار أنَّه لم ينص على شرط الذكورة في النظام، وبالتالي ترجيح الرأي القائل بالجواز".
 
وأضاف: "برزت أهمية طرحها من جديد بعد صدور نظام التحكيم السعودي الجديد، وبعد صدور حكم من محكمة الاستئناف في ديوان المظالم، فهناك رأي يقول بالمنع، وهم أصحاب الرأي الذين ينظرون للتحكيم على أنَّه من قبيل الولاية، وبالمقابل هناك رأي آخر يقول بالجواز وهم أصحاب الرأي الذين ينظرون للتحكيم على أنه من قبيل الوكالة، وكلا الفريقين له أدلته الشرعية التي تؤيده، وبالنسبة لنظام التحكيم السعودي الجديد فإنَّه لم يشترط شرط الذكورة في الشروط الواجب توافرها في من يكون محكماً".
 
وزاد: "صدر مؤخراً حكم الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية في قضية الاستئناف رقم (3022/ق) لعام 1436هـ في تعيين محكم مرجح فأقرت تشكيل هيئة تحكيم أحد أعضائها امرأة".
 

مقال د ناصر الزيد بمجلة التحكيم العالمية.pdf المرأة محكمة التحكيم السعودي
اعلان
الزيد: عمل المرأة كمحكمة في الدعاوى قضية جدلية ونظام التحكيم السعودي الجديد لم يشترط "الذكورة"
سبق

قال المحامي الدكتور ناصر غنيم الزيد، الأمين العام السابق لمركز تحكيم دول مجلس التعاون، رئيس جمعية التحكيم الكويتية "إنَّ عمل المرأة كمحكمة في الدعاوى قضية جدلية في المملكة العربية السعودية تشعبت فيها الآراء بين مؤيد ومعارض ومحايد، وأنَّ ولي الأمر قد تبنى الرأي القائل بالجواز، باعتبار أنَّه لم ينص على شرط الذكورة في النظام، وبالتالي ترجيح الرأي القائل بالجواز".
 
وأضاف: "برزت أهمية طرحها من جديد بعد صدور نظام التحكيم السعودي الجديد، وبعد صدور حكم من محكمة الاستئناف في ديوان المظالم، فهناك رأي يقول بالمنع، وهم أصحاب الرأي الذين ينظرون للتحكيم على أنَّه من قبيل الولاية، وبالمقابل هناك رأي آخر يقول بالجواز وهم أصحاب الرأي الذين ينظرون للتحكيم على أنه من قبيل الوكالة، وكلا الفريقين له أدلته الشرعية التي تؤيده، وبالنسبة لنظام التحكيم السعودي الجديد فإنَّه لم يشترط شرط الذكورة في الشروط الواجب توافرها في من يكون محكماً".
 
وزاد: "صدر مؤخراً حكم الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية في قضية الاستئناف رقم (3022/ق) لعام 1436هـ في تعيين محكم مرجح فأقرت تشكيل هيئة تحكيم أحد أعضائها امرأة".
 

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
12:11 AM
اخر تعديل
19 يونيو 2017 - 24 رمضان 1438
01:34 PM

الزيد: عمل المرأة كمحكمة في الدعاوى قضية جدلية ونظام التحكيم السعودي الجديد لم يشترط "الذكورة"

أكد أن ولي الأمر تبنى الرأي القائل بالجواز

A A A
12
5,691

قال المحامي الدكتور ناصر غنيم الزيد، الأمين العام السابق لمركز تحكيم دول مجلس التعاون، رئيس جمعية التحكيم الكويتية "إنَّ عمل المرأة كمحكمة في الدعاوى قضية جدلية في المملكة العربية السعودية تشعبت فيها الآراء بين مؤيد ومعارض ومحايد، وأنَّ ولي الأمر قد تبنى الرأي القائل بالجواز، باعتبار أنَّه لم ينص على شرط الذكورة في النظام، وبالتالي ترجيح الرأي القائل بالجواز".
 
وأضاف: "برزت أهمية طرحها من جديد بعد صدور نظام التحكيم السعودي الجديد، وبعد صدور حكم من محكمة الاستئناف في ديوان المظالم، فهناك رأي يقول بالمنع، وهم أصحاب الرأي الذين ينظرون للتحكيم على أنَّه من قبيل الولاية، وبالمقابل هناك رأي آخر يقول بالجواز وهم أصحاب الرأي الذين ينظرون للتحكيم على أنه من قبيل الوكالة، وكلا الفريقين له أدلته الشرعية التي تؤيده، وبالنسبة لنظام التحكيم السعودي الجديد فإنَّه لم يشترط شرط الذكورة في الشروط الواجب توافرها في من يكون محكماً".
 
وزاد: "صدر مؤخراً حكم الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية في قضية الاستئناف رقم (3022/ق) لعام 1436هـ في تعيين محكم مرجح فأقرت تشكيل هيئة تحكيم أحد أعضائها امرأة".