أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بالخروج على ولي الأمر والسعي للإفساد والإخلال بالأمن من خلال مشاركته في عمليات إطلاق النار على الدوريات الأمنية ومركز شرطة بلدة (تاروت) تسع مرات بسلاح من نوع رشاش تسلمه من أحد رفاقه المطلوبين أمنياً بقصد الإخلال بالأمن ، حيث يعد ذلك ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض.
وتضمن الحكم ثبوت إدانة المواطن بالمشاركة عدة مرات في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في بلدة (تاروت)، وترديد العبارات وحمل اللافتات المسيئة للدولة، وتلقيه من رفيقه مبلغ 500 ريال مقابل مشاركته إياه في إطلاق النار على مركز شرطة (تاروت) وتستره عليه.
وقررت المحكمة درء حد الحرابة عن المدعى عليه لرجوعه عن اعترافه، ورد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه تعزيراً، احتياطاً للدماء المعصومة ,ولإمكانية ردعه بما دون القتل.
كما قررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن خمساً وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها 19 سنة لقاء استعماله وحيازته للسلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي مع تغريمه مبلغاً وقدره عشرة آلاف ريال استناداً للعقوبة الواردة في المادة (34 ) من نظام الأسلحة والذخائر, ومنها سنة استناداً للعقوبة الواردة في المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.