أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن 7 سنوات بعد ثبوت إدانته بتستره على عدد من الأشخاص علم عن سعيهم للسفر لمناطق الصراع بهدف المشاركة في القتال وعدم الإبلاغ عنهم، وقيامه بنقل أحد الأشخاص من مدينة بريدة إلى مطار الملك خالد بمدينة الرياض على سيارته الخاصة من أجل سفره لمناطق الصراع.
وثبتت إدانته بقيامه بربط عدد من الأشخاص ببعض المنسقين من أجل تسهيل سفرهم لتلك المناطق وعلمه بسفر شقيقه إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وتواصله معه بعد وصوله إلى هناك وتوسطه في تسليم مبلغ مالي لأحد الأشخاص وهو يمني الجنسية من أجل تأمين بطاقات يمنية لعدد من الراغبين بالسفر لسوريا لأجل المشاركة بالقتال الدائر هناك، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال قيامه بتحميل مستندات نصية على (فلاش ميموري) مناوئة للدولة صادرة عن تنظيم القاعدة الإرهابي فيها ما يدعو إلى القتال داخل المملكة ويمجد الهالكين من أفراد الفئة الضالة، ومقاطع صوتية لأناشيد وكلمات لقادة تنظيم القاعدة الإرهابي تحث على الخروج للقتال في مناطق الصراع والاحتفاظ بها ومخالفته لما أخذ عليه من تعهدات عند إطلاق سراحه في السابق.
وقررت المحكمة تعزير المتهم لقاء ما أدين به بالسجن سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومصادرة جهاز الهاتف الجوال المضبوط بحوزته ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية.