أكدت المملكة العربية السعودية، أن قضية الأقلية المسلمة في ميانمار، من أولويات القضايا التي تهتم بها المملكة العربية السعودية؛ داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لإيقاف ما يبدو أنه تطهير عرقي ممنهج ضد مسلمي الروهينجا، وضرورة التدخل لإيجاد حل إنساني يحمي أقلية الروهينجا من أعمال العنف والعقاب الجماعي الذي تتعرض له.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع البعثة الدولية للتحقيق في ميانمار، التي ألقاها مندوب المملكة في الأمم المتحدة بجنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل.
وأدان السفير "الواصل" بشدةٍ أعمال العنف الأخيرة التي تَعَرّضت لها أقلية مسلمي الروهنيجا؛ مما نتج عنها نزوح الآلاف؛ معرباً عن الأسف من استمرار حكومة ميانمار في منع بعثة تقصي الحقائق دخول ميانمار، والقيام بدورها من أجل الكشف عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا، كما أعرب عن الأسف من منع السلطات في ميانمار للمنظمات الإنسانية والإغاثية من الوصول إلى إقليم راخين، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين.
وعبّر عن القلق من حالة التدهور السريع لحالة حقوق الإنسان في ميانمار؛ خاصة في ولاية راخين؛ مؤكداً موقف المملكة الداعي إلى ضرورة تصدي مجلس حقوق الإنسان لتلك الانتهاكات، ورفع المعاناة عن مسلمي الروهينجيا، وإلزام ميانمار باحترام التزاماتها الدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان دون أي تمييز قائم على الجنس أو العرق أو الدين، وحثها على التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، والعمل على تعزيز التسامح والتعايش السلمي في جميع قطاعات الدولة، والسماح لبعثة تقصي الحقائق بزيارة الأماكن المتضررة للقيام بدورها المنوط بها، والسماح بدخول المنظمات الإنسانية والإغاثية لتقديم المساعدات للمحتاجين.