ترتبط المملكة العربية السعودية مع ماليزيا بعلاقات سياسية واقتصادية وصداقة قوية ومتميزة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وبحسب آخر الإحصاءات، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وماليزيا عام 2015م، 12.5 مليون ريال، مقابل 16 مليون ريال عام 2014م، ووصل حجم الصادرات السعودية إلى ماليزيا 7.8 ملايين ريال عام 2015م بينما الواردات من ماليزيا إلى المملكة العربية السعودية 5.2 ملايين ريال في عام 2014م. فيما بلغت 4.6 ملايين ريال في عام 2015م.
وتتركز الصادرات السلعية السعودية لماليزيا في زيوت نفط خام ومنتجاتها، وبولي بروبلين وغيرها، فيما تعدّ أجهزة التلفزيون وآلات استقبال وإرسال الصوت والصورة من بين أبرز الواردات من ماليزيا إلى السوق السعودي.
وبلغت المشروعات المشتركة بين البلدين حتى منتصف العام 1436هـ، 47 مشروعاً، منها 38 مشروعاً خدمياً و9 مشروعات صناعية، فيما بلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة فيها 1379.2 مليون ريال، تمثل حصة الجانب السعودي 541.2 مليون ريال، وحصة الشريك الماليزي 639.8 والمتبقية لشركاء آخرين.
وتجمع البلدين اتفاقيات تجارية واقتصادية عدة، منها: "اتفاقيات التعاون الإطارية في التجارة والمجالين الاقتصادي والفني 1975، اتفاقية منع الازدواج الضريبي 2006، اتفاقية تعزيز الاستثمارات وحمايتها، وقد وقعت هذه الاتفاقية في كوالالمبور بتاريخ 28 رجب 1421هـ".
وقد كانت وزارة الخارجية تتولى رئاسة الجانب السعودي في اللجنة السعودية الماليزية المشتركة، إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء في عام 1428هـ القاضي بإعادة تشكيل رئاسة الجانب السعودي في عدد من اللجان المشتركة، التي انتقلت رئاسة الجانب السعودي فيها إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، وقد عقدت حتى الآن ثلاثة اجتماعات لها كان آخرها بالرياض عام 1425هـ، وقد صدر الأمر السامي برفع مستوى رئاستها إلى مستوى وزير.
وعلى مستوى مجلس الأعمال السعودي الماليزي، فقد عقدت اجتماعات بين الجانبين، كان آخرها في مدينة الرياض في عام 1435هـ.
وتعد ماليزيا دولة اتحادية ملكية دستورية تقع في جنوب شرق آسيا مكونة من 13 ولاية وثلاثة أقاليم اتحادية، بمساحة كلية تبلغ 329.845 كم2. وعاصمتها "كوالالمبور"، في حين أن "بوتراجاي" هي مقر الحكومة الاتحادية.
وينقسم البلد إلى قسمين يفصل بينهما بحر الصين الجنوبي، هما شبه الجزيرة الماليزية وبورنيو الماليزية "المعروفة أيضاً باسم ماليزيا الشرقية"، ويحد ماليزيا كل من تايلاند وإندونيسيا وسنغافورة وسلطنة بروناي.
وماليزيا عضو مؤسس لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، وتشارك في العديد من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وبما أنها مستعمرة بريطانية سابقة، فهي أيضاً عضو في الكومنويلث، كما أنها عضو في مجموعة البلدان النامية الثمان، وتمتلك ماليزيا علاقات دبلوماسية متميزة مع العديد من البلدان.
ويعتمد الاقتصاد الماليزي بصورة عامة على التجارة الخارجية، كما يعتمد بصورة كبيرة على القطاع الصناعي في مجال صناعة الإلكترونيات والمعدات الكهربائية والكيماويات وتجهيز الأغذية والأثاث والمنسوجات.
وتعد ماليزيا إحدى أبرز البلدان المنتجة للنفط والغاز الطبيعي غير الأعضاء في منظمة "أوبك"، ولديها ثروات طبيعية من الغاز الطبيعي والقصدير والحديد والذهب، كما تحتل ماليزيا المرتبة التاسعة عشرة من حيث حجم التجارة الخارجية، وتبلغ قيمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة 18 مليار دولار 2014م، فيما يبلغ إجمالي الدين الخارجي 189 مليار دولار أمريكي 69% من إجمالي الناتج القومي، وهي ثاني أكبر منتج لزيت النخيل على مستوى العالم.