طالبت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المنشآت السياحية بضرورة مواءمة أوضاعها، وفقاً لاشتراطات وتصنيف الهيئة، مشيرة إلى أن النظام الجديد بدأ تفعيله غرة رمضان الحالي، مؤكدة أنها لن تسمح بوجود منشآت سياحية مرخصة أو غير مرخصة لا تحقق الحدّ الأدنى للأمن وسلامة التشغيل.
وحثّ المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة مكة المكرمة، محمد بن عبدالله العمري، جميع مشغلي قطاع الإيواء في جدة بضرورة التعاون والالتزام، والبدء فوراً بتلبية اشتراطات الحصول على رخصة التشغيل وفق معايير التصنيف المعتمدة، والتي تعزز مستوى الخدمات وتساهم في تنمية الاستثمار في القطاع السياحي وتطويره ضمن استراتيجية الهيئة العامة للتنمية الوطنية.
وأكد "العمري" أنه يتوجّب على جميع المنشآت التقدم للحصول على ترخيص من هيئة السياحة والتراث الوطني بموجب النظام الجديد.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى دائماً وبتوجيه ومتابعة من رئيس الهيئة لتقديم التسهيلات وإعطاء المهلة لمن ترى حاجتهم الفعلية لمدة أطول للمواءمة وتكييف أوضاع منشآتهم.
يُذكر أن نظام السياحة الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من شهر رمضان لعام 1436هـ، أعطى في المادة السادسة عشرة منه مهلة سنة من تاريخ نفاذ النظام بحق ممارسي الأنشطة والمهن السياحية المرخصين قبل صدور النظام لمواءمة أوضاعهم حسب الاشتراطات والتصنيف الجديد، كما أنه يتعين على كل المرخصين للحدّ الأدنى التقدم بالطلب للتصنيف للخدمة والتجهيزات المقدمة منهم (حسب المعايير المعتمدة لها) وذلك بعد أن تم تحديد الحدّ الأدنى بالفنادق إلى نجمة واحدة، وفي أنواع الوحدات المفروشة إلى الدرجة الرابعة.
ورفع نظام السياحة الجديد سقف العقوبات إلى عشرة أضعاف، حيث حددت العقوبة بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال مع إمكانية مضاعفتها وإلغاء الترخيص في حال العودة وتكرار المخالفة.