أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن ضوابط جديدة لتسعير الفنادق والوحدات السكنية المفروشة تعتمد على سياسة العرض والطلب في السوق.
وألزمت هيئة السياحة في تغريدات عبر حسابها بـ"تويتر" مشغلي مرافق الإيواء السياحي بضوابط محددة تتعلق بقائمة الأسعار.
وأوضحت أنه "يتعين على مشغل مرافق الإيواء السياحي أن يقدم للهيئة قائمة بأسعار الإقامة في منشأته خلال "الأيام العادية، إجازة الأسبوع، المواسم"، وأن يكون الإعلان عن قائمة الأسعار في مكان واضح في منطقة الاستقبال بالفندق".
وشددت الهيئة على أنه "لا يمكن التعديل علي قائمة أسعار الإقامة بمرافق الإيواء السياحي قبل سنة من تاريخ تقديمها للهيئة وإعلانها على موقعها الإلكتروني".
ولمنع المبالغة في الأسعار أعلنت هيئة السياحة الأسعار المقدمة من مشغلي مرافق الإيواء السياحي على موقع الهيئة الإلكتروني، وتوعدت من تثبت مخالفته لضوابط المنافسة، مثل الاتفاق بين عدد من المستثمرين برفع أو خفض أو تثبيت سعر الخدمة، بغرامة 10 ملايين ريال، فيما أكدت أن هناك غرامة مالية لمخالفات الأسعار في مرافق الإيواء السياحي تصل إلى خمسين ألف ريال.