من المنتظر أن تبدأ لجنة متخصصة في الأرشفة داخل وزارة العدل أعمالها؛ لتعقيم مخزون أكثر من نصف قرن من المعاملات والأوراق التي بدأت أرشفتها منذ 1353هـ.
وباشرت لجنة الإتلاف في المحكمة العامة بالرياض، أول اجتماعاتها بلقاء رئيس المحكمة عبدالله بن محمد العمريني؛ لتنظيم وتطوير الأرشيف والسجلات في المحكمة العامة بالرياض، والذي من شأنه الحفاظ على الثروة الموجودة في المحاكم من ضبوط وسجلات ووثائق، وتسهيل عملية البحث عنها في حالة الحاجة إليها.
وأشار "العمريني" إلى أن اللجنة المشكلة مكّلفة بتحقيق أهداف أحد المشاريع التابعة لبرنامج التحول الوطني 2020م، لمواجهة التحديات المتمثلة في تراكم المعاملات القديمة، مما حدّ من استقبال معاملات جديدة من الدوائر القضائية، وصعوبة البحث عن المعاملات والوثائق، وصعوبة التعامل مع الأوراق القديمة؛ بسبب تمزقها، بالإضافة إلى أن البيئة غير مناسبة لحفظ الأوراق القديمة، مما يعرضها للتلف، بخلاف الأضرار الصحية المتوقعة من التعامل مع ملفات قديمة وغير معقمة.
وأوضح أن اللجنة التي ستباشر أعمالها في 12 رجب المقبل، تهدف لإتلاف ما يسمح النظام بإتلافه من الأوراق والمعاملات، وتعقيم جميع المعاملات المتبقية والتي يجب أن تحفظ في الأرشيف، وإعادة تنظيم الأرشيف بما يتناسب مع المكان المخصص وبشكل يسهل عميلة الوصول واستخراج المعاملات.
وبين أن اللجنة ستعمل على إجراء المسح الضوئي لجميع السجلات والضبوط القديمة مما سيسهل عملية الحصول على نسخ منها في حال الحاجة، وكذلك إدخال بيانات جميع الضبوط والسجلات إلكترونياً لتسهيل عملية البحث عنها، ورفع مستوى الخدمات العدلية؛ حيث سيسهل الوصول للسجلات والضبوط القديمة.
وللجنة 6 أهداف تشمل الآتي: "إتلاف ما يسمح النظام بإتلافه من الأوراق والمعاملات، وتعقيم جميع المعاملات المتبقية والتي يجب أن تحفظ في الأرشيف، وإعادة تنظيم الأرشيف بما يتناسب مع المكان المخصص، وبشكل يسهّل عملية الوصول واستخراج المعاملات، والمسح الضوئي لجميع السجلات والضبوط القديمة، مما سيسهل عملية الحصول على نسخ منها في حال الحاجة، وإدخال بيانات جميع الضبوط والسجلات إلكترونياً لتسهيل عملية البحث عنها، ورفع مستوى الخدمات العدلية، حيث سيسهل الوصول للسجلات والضبوط القديمة".
