"الشورى" يستعد لمناقشة إلزام الأجهزة العامة بنشر تنظيماتها إلكترونياً

إضافة إلى دراسة مشروع نظام حماية المال العام

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدداً من الموضوعات المقترحة من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وعدة تقارير للأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع للهيئة العامة من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة لمجلس الشورى الذي عقدته اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، ومساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، والأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس.

 

وقد قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس الأستاذ نايف بن مرزوق الفهادي، استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

 

ويهدف النظام الذي جاء في ١٣ مادة؛ لسد ثغرة تشريعية تتمثل في عدم وجود تنظيم لإجراءات وشروط إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها (التعاميم والضوابط والقواعد الداخلية. الخ)، حيث يلبي النظام المقترح الحاجة لمواءمة اللوائح التنفيذية مع أحكام النظام الذي أعدت في الأصل بموجبه، وألا تنشئ حكماً لم يرد فيه.

 

ويدعو النظام لإنشاء لجنة تنظيمية في كل جهاز لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أحدهم قانوني، تتولى مراجعة التنظيمات الخاصة واعتماد صيغتها، كما يلزم المقترح الأجهزة العامة كافة بنشر اللوائح والتنظيمات الخاصة على مواقعها الإلكترونية، وإنشاء لجنة دائمة في مجلس الشورى، تتولى دراسة مسودات اللوائح التنفيذية والتنظيمية ومراجعتها واعتمادها.

 

كما أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة مشروع نظام حماية المال العام، وتقرير اللجنة الخاصة لدراسة مقترح مشروع نظام البنك السعودي للادخار المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر بن زيد بن داوود، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.

 

ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مقترح "مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية" المقدم من عضو المجلس الأستاذ جبران القحطاني، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

 

وأحالت الهيئة العامة مشروع نظام "المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية" والتعديلات المقترحة على نظام "مزاولة المهن الصحية" ونظام المؤسسات الصحية الخاصة" وإعادة مشروع "نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها" لإعادة دراسته في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة.

 

ومن الموضوعات التي وافقت الهيئة العامة على إحالتها على جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى عدد من تقارير الأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية، وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

 

اعلان
"الشورى" يستعد لمناقشة إلزام الأجهزة العامة بنشر تنظيماتها إلكترونياً
سبق

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدداً من الموضوعات المقترحة من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وعدة تقارير للأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع للهيئة العامة من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة لمجلس الشورى الذي عقدته اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، ومساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، والأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس.

 

وقد قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس الأستاذ نايف بن مرزوق الفهادي، استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

 

ويهدف النظام الذي جاء في ١٣ مادة؛ لسد ثغرة تشريعية تتمثل في عدم وجود تنظيم لإجراءات وشروط إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها (التعاميم والضوابط والقواعد الداخلية. الخ)، حيث يلبي النظام المقترح الحاجة لمواءمة اللوائح التنفيذية مع أحكام النظام الذي أعدت في الأصل بموجبه، وألا تنشئ حكماً لم يرد فيه.

 

ويدعو النظام لإنشاء لجنة تنظيمية في كل جهاز لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أحدهم قانوني، تتولى مراجعة التنظيمات الخاصة واعتماد صيغتها، كما يلزم المقترح الأجهزة العامة كافة بنشر اللوائح والتنظيمات الخاصة على مواقعها الإلكترونية، وإنشاء لجنة دائمة في مجلس الشورى، تتولى دراسة مسودات اللوائح التنفيذية والتنظيمية ومراجعتها واعتمادها.

 

كما أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة مشروع نظام حماية المال العام، وتقرير اللجنة الخاصة لدراسة مقترح مشروع نظام البنك السعودي للادخار المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر بن زيد بن داوود، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.

 

ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مقترح "مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية" المقدم من عضو المجلس الأستاذ جبران القحطاني، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

 

وأحالت الهيئة العامة مشروع نظام "المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية" والتعديلات المقترحة على نظام "مزاولة المهن الصحية" ونظام المؤسسات الصحية الخاصة" وإعادة مشروع "نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها" لإعادة دراسته في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة.

 

ومن الموضوعات التي وافقت الهيئة العامة على إحالتها على جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى عدد من تقارير الأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية، وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

 

30 أكتوبر 2016 - 29 محرّم 1438
05:45 PM

"الشورى" يستعد لمناقشة إلزام الأجهزة العامة بنشر تنظيماتها إلكترونياً

إضافة إلى دراسة مشروع نظام حماية المال العام

A A A
10
4,361

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدداً من الموضوعات المقترحة من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وعدة تقارير للأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع للهيئة العامة من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة لمجلس الشورى الذي عقدته اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، ومساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، والأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس.

 

وقد قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس الأستاذ نايف بن مرزوق الفهادي، استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

 

ويهدف النظام الذي جاء في ١٣ مادة؛ لسد ثغرة تشريعية تتمثل في عدم وجود تنظيم لإجراءات وشروط إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها (التعاميم والضوابط والقواعد الداخلية. الخ)، حيث يلبي النظام المقترح الحاجة لمواءمة اللوائح التنفيذية مع أحكام النظام الذي أعدت في الأصل بموجبه، وألا تنشئ حكماً لم يرد فيه.

 

ويدعو النظام لإنشاء لجنة تنظيمية في كل جهاز لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أحدهم قانوني، تتولى مراجعة التنظيمات الخاصة واعتماد صيغتها، كما يلزم المقترح الأجهزة العامة كافة بنشر اللوائح والتنظيمات الخاصة على مواقعها الإلكترونية، وإنشاء لجنة دائمة في مجلس الشورى، تتولى دراسة مسودات اللوائح التنفيذية والتنظيمية ومراجعتها واعتمادها.

 

كما أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة مشروع نظام حماية المال العام، وتقرير اللجنة الخاصة لدراسة مقترح مشروع نظام البنك السعودي للادخار المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر بن زيد بن داوود، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.

 

ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مقترح "مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية" المقدم من عضو المجلس الأستاذ جبران القحطاني، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

 

وأحالت الهيئة العامة مشروع نظام "المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية" والتعديلات المقترحة على نظام "مزاولة المهن الصحية" ونظام المؤسسات الصحية الخاصة" وإعادة مشروع "نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها" لإعادة دراسته في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة.

 

ومن الموضوعات التي وافقت الهيئة العامة على إحالتها على جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى عدد من تقارير الأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية، وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.