"الشورى" يوافق على تعديلات "نظام التأمينات" الخاصّة بالتوظيف الوهمي

طالب بمعلومات مفصّلة عن الجهات التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل

 وافق مجلس الشورى في مستهل جلسته اليوم، على مشروع مذكرة تفاهم في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل المعلوماتي بين المملكة والصين، كما وافق على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على الفقرات الثلاث الأولى من المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية الخاصّة بالتوظيف الوهمي.

 

وفي سياق آخر، طالب المجلس وزارة العمل،  بمساواة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية مع الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بتحمُّل رواتب المحاسبين والاختصاصيين الاجتماعيين, كما دعا الوزارة إلى تخصيص إدارة للإشراف التنموي تتولى الإشراف على الجهات الأهلية التي تشرف عليها وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية، وطالب بمعلومات مفصّلة عن الجهات التي يرأس مجلس إدارتها الوزير، وإنجازاتها والصعوبات التي تواجهها، وطالب أيضاً ببيانات عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتعاونية ولجان التنمية وإنجازاتها والصعوبات التي تواجهها.

 

وتفصيلا، طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والخمسين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وكالة الأنباء السعودية بتطوير مؤشرات أدائها لقياس مدى مواكبتها للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتطبيق التقنيات الحديثة في ذلك.


وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وأرائهم تجاه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1435/1436هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي، دعا في قراره الوكالة لتطوير نظام إداري عصري للممارسات التدريبية المتخصصة للعاملين في الوكالة بما يضمن اكتساب المهارات وتطوير الأداء.


وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وأرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً) للعام المالي 1435/1436هـ، التي تلتها رئيس اللجنة الدكتورة حمدة العنزي.


وأضاف المساعد أن المجلس قرر مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتضمين تقاريرها القادمة بيانات عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية، وانجازاتها، والصعوبات التي تواجهها.


كما طالب المجلس الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات مفصلة عن الجهات الاجتماعية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية موضحاً فيها الإنجازات والصعوبات في هذه الجهات.


ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تخصيص إدارة للإشراف التنموي تتولى الإشراف والمتابعة على الجهات الأهلية التي تشرف عليها وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية على أن تعمل مراكز التنمية الاجتماعية في إطارها، ومساواة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية مع الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بتحمل رواتب المحاسبين والمديرين التنفيذيين والاختصاصيين الاجتماعيين من الجنسين.


وقرر المجلس مطالبة الوزارة بدراسة تطبيق برنامج التشغيل الذاتي على مراكز التأهيل الشامل، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعمل دراسة مسحية حول ظاهرة العنف الأسري في المجتمع السعودي، ودراسة دمج الجمعيات الأهلية في المدن الصغيرة والقرى والهجر لتكون جمعية للتنمية الاجتماعية؛ لتحقيق الجانبين الرعوي والتنموي وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.


وقرر المجلس مطالبة الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط تعديل إستراتيجيتها بما يؤكد الربط التام والتكامل والتناغم بين خطط التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في المملكة وتضمين ما يؤكد تحقيق ذلك في التقارير السنوية للمجلس من خلال الإنجازات ومؤشرات قياس الأداء، وهي التوصية الإضافية التي أقرها المجلس المقدمة من عضو المجلس د.غازي بن فيصل بن زقر.


وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1436/1437هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي. 


ودعت اللجنة في توصياتها إلى دعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بزيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في المستشفى الرئيس بالرياض، وزيادة عدد وظائف التدريب للأطباء والممارسين الصحيين والمدربين، واستحداث بند الابتعاث لفرع جدة.


كما أوصت اللجنة بدعم ميزانية المؤسسة في بند الأدوية وذلك لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية، وتمكين المؤسسة في حالة الازدحام الشديد في قسم الطوارئ من تحويل المرضى لمستشفيات أهلية وحكومية.


وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد أحد الأعضاء بالنتائج المميزة التي حققها برنامج (زراعة الرئة) في مستشفى الملك فيصل التخصصي، مشيراً إلى أن البرنامج تجاوز بنتائجه الإيجابية المؤشرات العالمية، مطالباً في ذات السياق بدعمه ليواصل تميزه.


ولاحظ عضو آخر أن الكثير من الوظائف الإدارية في المستشفى لازالت مشغولة بغير السعوديين، داعياً المستشفى إلى البدء بخطة عمل لسعودة هذه الوظائف خلال مدة محددة, كما دعا العضو المستشفى لدراسة افتتاح فروع جديدة في مناطق أخرى للتخفيف من الإقبال الكبير على المستشفى الرئيس في الرياض وفرعه في جده.


بدوره طالب أحد الأعضاء المستشفى بالعمل على زيادة طاقته الاستيعابية ليتمكن من تلبية الطلبات المتزايدة على خدماته الصحية المتخصصة، فيما رأى آخر ضرورة العودة لفتح العيادات الخارجية خارج أوقات الدوام الرسمي لتتمكن من استقبال المزيد من الحالات التي لا تقوى على انتظار المواعيد المتباعدة.


واقترح عضو آخر إنشاء مدينة طبية كبرى في إحدى المناطق الصغيرة أو المتوسطة تابعة لمركز الأبحاث في المستشفى.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.


وأفاد  مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس قد وافق على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على الفقرات (1، 2، 3) من المائدة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بشأنها قرار المجلس  ذو الرقم (67/35) والتاريخ 15/7/1436هـ، وذلك بعد أن ناقش تقرير اللجنة المالية، بشأن إعادة دراسة موضوع تعديل المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية، عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الأستاذ  محمد الرحيلي.


وقد نصت التعديلات في أولاً: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه ـ بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة ـ بغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة، أو الممتنع عن تقديمها.


ونص التعديل الثاني على أنه "يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص، أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة"، وفيما نص التعديل الثالث على: "إذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صرف منها".

 

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل المعلوماتي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية؛ وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر الشيباني.

اعلان
"الشورى" يوافق على تعديلات "نظام التأمينات" الخاصّة بالتوظيف الوهمي
سبق

 وافق مجلس الشورى في مستهل جلسته اليوم، على مشروع مذكرة تفاهم في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل المعلوماتي بين المملكة والصين، كما وافق على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على الفقرات الثلاث الأولى من المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية الخاصّة بالتوظيف الوهمي.

 

وفي سياق آخر، طالب المجلس وزارة العمل،  بمساواة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية مع الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بتحمُّل رواتب المحاسبين والاختصاصيين الاجتماعيين, كما دعا الوزارة إلى تخصيص إدارة للإشراف التنموي تتولى الإشراف على الجهات الأهلية التي تشرف عليها وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية، وطالب بمعلومات مفصّلة عن الجهات التي يرأس مجلس إدارتها الوزير، وإنجازاتها والصعوبات التي تواجهها، وطالب أيضاً ببيانات عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتعاونية ولجان التنمية وإنجازاتها والصعوبات التي تواجهها.

 

وتفصيلا، طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والخمسين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وكالة الأنباء السعودية بتطوير مؤشرات أدائها لقياس مدى مواكبتها للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتطبيق التقنيات الحديثة في ذلك.


وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وأرائهم تجاه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1435/1436هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي، دعا في قراره الوكالة لتطوير نظام إداري عصري للممارسات التدريبية المتخصصة للعاملين في الوكالة بما يضمن اكتساب المهارات وتطوير الأداء.


وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وأرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً) للعام المالي 1435/1436هـ، التي تلتها رئيس اللجنة الدكتورة حمدة العنزي.


وأضاف المساعد أن المجلس قرر مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتضمين تقاريرها القادمة بيانات عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية، وانجازاتها، والصعوبات التي تواجهها.


كما طالب المجلس الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات مفصلة عن الجهات الاجتماعية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية موضحاً فيها الإنجازات والصعوبات في هذه الجهات.


ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تخصيص إدارة للإشراف التنموي تتولى الإشراف والمتابعة على الجهات الأهلية التي تشرف عليها وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية على أن تعمل مراكز التنمية الاجتماعية في إطارها، ومساواة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية مع الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بتحمل رواتب المحاسبين والمديرين التنفيذيين والاختصاصيين الاجتماعيين من الجنسين.


وقرر المجلس مطالبة الوزارة بدراسة تطبيق برنامج التشغيل الذاتي على مراكز التأهيل الشامل، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعمل دراسة مسحية حول ظاهرة العنف الأسري في المجتمع السعودي، ودراسة دمج الجمعيات الأهلية في المدن الصغيرة والقرى والهجر لتكون جمعية للتنمية الاجتماعية؛ لتحقيق الجانبين الرعوي والتنموي وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.


وقرر المجلس مطالبة الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط تعديل إستراتيجيتها بما يؤكد الربط التام والتكامل والتناغم بين خطط التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في المملكة وتضمين ما يؤكد تحقيق ذلك في التقارير السنوية للمجلس من خلال الإنجازات ومؤشرات قياس الأداء، وهي التوصية الإضافية التي أقرها المجلس المقدمة من عضو المجلس د.غازي بن فيصل بن زقر.


وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1436/1437هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي. 


ودعت اللجنة في توصياتها إلى دعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بزيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في المستشفى الرئيس بالرياض، وزيادة عدد وظائف التدريب للأطباء والممارسين الصحيين والمدربين، واستحداث بند الابتعاث لفرع جدة.


كما أوصت اللجنة بدعم ميزانية المؤسسة في بند الأدوية وذلك لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية، وتمكين المؤسسة في حالة الازدحام الشديد في قسم الطوارئ من تحويل المرضى لمستشفيات أهلية وحكومية.


وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد أحد الأعضاء بالنتائج المميزة التي حققها برنامج (زراعة الرئة) في مستشفى الملك فيصل التخصصي، مشيراً إلى أن البرنامج تجاوز بنتائجه الإيجابية المؤشرات العالمية، مطالباً في ذات السياق بدعمه ليواصل تميزه.


ولاحظ عضو آخر أن الكثير من الوظائف الإدارية في المستشفى لازالت مشغولة بغير السعوديين، داعياً المستشفى إلى البدء بخطة عمل لسعودة هذه الوظائف خلال مدة محددة, كما دعا العضو المستشفى لدراسة افتتاح فروع جديدة في مناطق أخرى للتخفيف من الإقبال الكبير على المستشفى الرئيس في الرياض وفرعه في جده.


بدوره طالب أحد الأعضاء المستشفى بالعمل على زيادة طاقته الاستيعابية ليتمكن من تلبية الطلبات المتزايدة على خدماته الصحية المتخصصة، فيما رأى آخر ضرورة العودة لفتح العيادات الخارجية خارج أوقات الدوام الرسمي لتتمكن من استقبال المزيد من الحالات التي لا تقوى على انتظار المواعيد المتباعدة.


واقترح عضو آخر إنشاء مدينة طبية كبرى في إحدى المناطق الصغيرة أو المتوسطة تابعة لمركز الأبحاث في المستشفى.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.


وأفاد  مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس قد وافق على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على الفقرات (1، 2، 3) من المائدة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بشأنها قرار المجلس  ذو الرقم (67/35) والتاريخ 15/7/1436هـ، وذلك بعد أن ناقش تقرير اللجنة المالية، بشأن إعادة دراسة موضوع تعديل المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية، عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الأستاذ  محمد الرحيلي.


وقد نصت التعديلات في أولاً: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه ـ بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة ـ بغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة، أو الممتنع عن تقديمها.


ونص التعديل الثاني على أنه "يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص، أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة"، وفيما نص التعديل الثالث على: "إذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صرف منها".

 

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل المعلوماتي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية؛ وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر الشيباني.

31 أكتوبر 2016 - 30 محرّم 1438
12:09 PM
اخر تعديل
15 يونيو 2017 - 20 رمضان 1438
07:48 AM

"الشورى" يوافق على تعديلات "نظام التأمينات" الخاصّة بالتوظيف الوهمي

طالب بمعلومات مفصّلة عن الجهات التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل

A A A
2
20,620

 وافق مجلس الشورى في مستهل جلسته اليوم، على مشروع مذكرة تفاهم في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل المعلوماتي بين المملكة والصين، كما وافق على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على الفقرات الثلاث الأولى من المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية الخاصّة بالتوظيف الوهمي.

 

وفي سياق آخر، طالب المجلس وزارة العمل،  بمساواة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية مع الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بتحمُّل رواتب المحاسبين والاختصاصيين الاجتماعيين, كما دعا الوزارة إلى تخصيص إدارة للإشراف التنموي تتولى الإشراف على الجهات الأهلية التي تشرف عليها وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية، وطالب بمعلومات مفصّلة عن الجهات التي يرأس مجلس إدارتها الوزير، وإنجازاتها والصعوبات التي تواجهها، وطالب أيضاً ببيانات عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتعاونية ولجان التنمية وإنجازاتها والصعوبات التي تواجهها.

 

وتفصيلا، طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والخمسين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وكالة الأنباء السعودية بتطوير مؤشرات أدائها لقياس مدى مواكبتها للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتطبيق التقنيات الحديثة في ذلك.


وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وأرائهم تجاه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1435/1436هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي، دعا في قراره الوكالة لتطوير نظام إداري عصري للممارسات التدريبية المتخصصة للعاملين في الوكالة بما يضمن اكتساب المهارات وتطوير الأداء.


وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وأرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً) للعام المالي 1435/1436هـ، التي تلتها رئيس اللجنة الدكتورة حمدة العنزي.


وأضاف المساعد أن المجلس قرر مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتضمين تقاريرها القادمة بيانات عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية، وانجازاتها، والصعوبات التي تواجهها.


كما طالب المجلس الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات مفصلة عن الجهات الاجتماعية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية موضحاً فيها الإنجازات والصعوبات في هذه الجهات.


ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تخصيص إدارة للإشراف التنموي تتولى الإشراف والمتابعة على الجهات الأهلية التي تشرف عليها وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية على أن تعمل مراكز التنمية الاجتماعية في إطارها، ومساواة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية مع الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بتحمل رواتب المحاسبين والمديرين التنفيذيين والاختصاصيين الاجتماعيين من الجنسين.


وقرر المجلس مطالبة الوزارة بدراسة تطبيق برنامج التشغيل الذاتي على مراكز التأهيل الشامل، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعمل دراسة مسحية حول ظاهرة العنف الأسري في المجتمع السعودي، ودراسة دمج الجمعيات الأهلية في المدن الصغيرة والقرى والهجر لتكون جمعية للتنمية الاجتماعية؛ لتحقيق الجانبين الرعوي والتنموي وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.


وقرر المجلس مطالبة الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط تعديل إستراتيجيتها بما يؤكد الربط التام والتكامل والتناغم بين خطط التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في المملكة وتضمين ما يؤكد تحقيق ذلك في التقارير السنوية للمجلس من خلال الإنجازات ومؤشرات قياس الأداء، وهي التوصية الإضافية التي أقرها المجلس المقدمة من عضو المجلس د.غازي بن فيصل بن زقر.


وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1436/1437هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي. 


ودعت اللجنة في توصياتها إلى دعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بزيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في المستشفى الرئيس بالرياض، وزيادة عدد وظائف التدريب للأطباء والممارسين الصحيين والمدربين، واستحداث بند الابتعاث لفرع جدة.


كما أوصت اللجنة بدعم ميزانية المؤسسة في بند الأدوية وذلك لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية، وتمكين المؤسسة في حالة الازدحام الشديد في قسم الطوارئ من تحويل المرضى لمستشفيات أهلية وحكومية.


وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد أحد الأعضاء بالنتائج المميزة التي حققها برنامج (زراعة الرئة) في مستشفى الملك فيصل التخصصي، مشيراً إلى أن البرنامج تجاوز بنتائجه الإيجابية المؤشرات العالمية، مطالباً في ذات السياق بدعمه ليواصل تميزه.


ولاحظ عضو آخر أن الكثير من الوظائف الإدارية في المستشفى لازالت مشغولة بغير السعوديين، داعياً المستشفى إلى البدء بخطة عمل لسعودة هذه الوظائف خلال مدة محددة, كما دعا العضو المستشفى لدراسة افتتاح فروع جديدة في مناطق أخرى للتخفيف من الإقبال الكبير على المستشفى الرئيس في الرياض وفرعه في جده.


بدوره طالب أحد الأعضاء المستشفى بالعمل على زيادة طاقته الاستيعابية ليتمكن من تلبية الطلبات المتزايدة على خدماته الصحية المتخصصة، فيما رأى آخر ضرورة العودة لفتح العيادات الخارجية خارج أوقات الدوام الرسمي لتتمكن من استقبال المزيد من الحالات التي لا تقوى على انتظار المواعيد المتباعدة.


واقترح عضو آخر إنشاء مدينة طبية كبرى في إحدى المناطق الصغيرة أو المتوسطة تابعة لمركز الأبحاث في المستشفى.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.


وأفاد  مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس قد وافق على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على الفقرات (1، 2، 3) من المائدة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بشأنها قرار المجلس  ذو الرقم (67/35) والتاريخ 15/7/1436هـ، وذلك بعد أن ناقش تقرير اللجنة المالية، بشأن إعادة دراسة موضوع تعديل المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية، عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الأستاذ  محمد الرحيلي.


وقد نصت التعديلات في أولاً: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه ـ بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة ـ بغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة، أو الممتنع عن تقديمها.


ونص التعديل الثاني على أنه "يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص، أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة"، وفيما نص التعديل الثالث على: "إذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صرف منها".

 

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل المعلوماتي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية؛ وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر الشيباني.