"الشورى" يوافق على الإستراتيجية الوطنية للإسكان ويشترط 5 ملحوظات

وافق مجلس الشورى، اليوم، على الإستراتيجية الوطنية للإسكان، واعتمد تحديثها كل 5 سنوات، على أن تستوفي 5 ملحوظات.

 

وتضمّنت الملحوظات التي طالب بها المجلس، ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص, وإعادة تقويم التحليلات المالية للاستراتيجية والأعباء المالية على المواطنين ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن.

 

كما اشتملت الملحوظات على إيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصّة والأرامل، والأيتام، والمطلقات دون عائل ضمن متن الإستراتيجية وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص؛ بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات.

 

وأخيراً إعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب.

 

وتفصيلا وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والعشرين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة  رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على الإستراتيجية الوطنية للإسكان على أن تستوفي ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل، والأيتام، والمطلقات بدون عائل ضمن متن الإستراتيجية.

كما أكد المجلس في قراره على أن تراعي الإستراتيجية إعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت في الإستراتيجية بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن وإدارة المخاطر، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات، وإعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب.

كما طالب المجلس في قراره بتحديث الإستراتيجية كل خمس سنوات في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات.

وأوضح  مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.

وأضاف  الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي ١٤٣5/١٤٣6هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.

وقد طالبت اللجنة في توصياتها مصلحة الجمارك بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك، وبعد إجراء الفحص الإشعاعي، اتخاذ التدابير اللازمة للبت في القضايا الجمركية بما يضمن عدم تأخرها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد أحد الأعضاء أهمية تيسير العمل الجمركي من خلال الإدارة الشاملة لتسهيل فسح البضائع، وأشار إلى أن تأخير فسح البضائع يضر بقطاع الأعمال، متسائلاً في ذات السياق عن الخلل وراء تسرب السلع المغشوشة والمقلدة إلى الأسواق.

ولم يؤيد عضو آخر توصية اللجنة التي تطالب الجمارك بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك، لافتاً النظر إلى أهمية دعم الجمارك وإعطاءها المساحة اللازمة لتقرر ما يناسبها لضبط الحدود وحمايتها من السلع المخالفة والمغشوشة.

بدوره شدد أحد الأعضاء على ضرورة انتقال أعمال الجمارك إلى استخدام الأساليب التقنية الحديثة لمعاينة البضائع وفسحها، مشيراً  إلى أن بعض البضائع قد تصل مدة انتظارها إلى أسابيع.

وأكد آخر على أهمية تطوير عمل الجمارك في المنافذ البرية، وإعادة النظر في الازدحام الكبير على جسر الملك فهد، كما دعا العضو المصلحة إلى دراسة ظاهرة استهداف المملكة بالسلع المغشوشة والمخدرات ونشر النتائج لاطلاع الرأي العام.

وطالب أحد الأعضاء بإجراءات صارمة وتنسيق عال بين الجهات المعنية لمواجهة إصرار بعض التجار على توريد البضائع المقلدة والمغشوشة، مؤكداً أن ضبط 54 مليون مخالفة للموصفات يؤكد على وجود خلل كبير لابد من تداركه.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي ١٤٣5/١٤٣6هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد، حيث أوصت اللجنة وزارة التجارة والصناعة بتحديث رؤيتها الإستراتيجية، لقطاعي التجارة والصناعة، والإسراع في تحديث الأنظمة التي تختص بتحسين بيئة النشاط التجاري والصناعي في المملكة، والعمل على معالجة انخفاض عدد المصانع المنتجة مقارنة بالتراخيص الصادرة لها خلال مدة زمنية محددة، والعمل على استقطاب الكوادر النسائية المؤهلة في الوزارة، والقطاعات التي تشرف عليها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة انتقد أحد الأعضاء الازدواجية بين عمل ومهام وزارة التجارة وعدد من الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الوزارة تشترك مع هيئة الغذاء والدواء في الإعلان عن بعض المنتجات المخالفة ما يؤكد الحاجة لتوحيد الجهود لمواجهة بعض المخالفات.

من جانبه طالب أحد الأعضاء وزارة التجارة بمراجعة الإستراتيجية الصناعية، قائلاً إن نسبة الأهداف المتحققة خلال الأعوام السبعة الماضية لم تتجاوز الثلاثين بالمائة.

ولفت العضو النظر إلى أن مجالس الغرف التجارية يسيطر عليها فئة التجار، مطالباً الوزارة بتخصيص مقاعد لأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة.

واعتبر عضو آخر أن وزارة التجارة أضحت وزارة للتجار، مشيراً إلى أن الوزارة مطالبة بالانحياز للمستهلكين حيث لازالت أسعار السلع مرتفعة رغم انخفاضها في شتى بلدان العالم.

وأشار آخر في مداخلته إلى أن الصناعة خيار استراتيجي يحتاج إلى وزارة خاصة عبر فصل وزارة التجارة عن الصناعة، مضيفاً أن الصناعيين باتوا أحوج اليوم لمجلس خاص بهم يعزز توجههم نحو المزيد من الاستثمار في القطاع الصناعي.

ولاحظ أحد الأعضاء ضعف الاهتمام بالملكية الفكرية، مطالباً بدعم وزارة التجارة بالكوادر المؤهلة في مجال حماية الملكية الفكرية.

وطالبت إحدى العضوات بوضع ضوابط للتراخيص الصناعية حتى لا تلجأ الوزارة لشطب بعض تلك التراخيص لعدم تفعيلها على أرض الواقع.

ودعا عضو آخر إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن معلومات عن المصانع الوطنية ومنتجاتها، بالإضافة لمعرفة الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي الوطني، كما دعا إلى برنامج وطني لنقل وتوطين الصناعة، وإستراتيجية للمراكز البحثية والعلمية لنقل وتوطين التقنية.

 وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأفاد  مساعد رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحه أن المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أجل إدارة واستثمار المياه الجوفية في طبقة الساق/الديسي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع المذكرة، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.

اعلان
"الشورى" يوافق على الإستراتيجية الوطنية للإسكان ويشترط 5 ملحوظات
سبق

وافق مجلس الشورى، اليوم، على الإستراتيجية الوطنية للإسكان، واعتمد تحديثها كل 5 سنوات، على أن تستوفي 5 ملحوظات.

 

وتضمّنت الملحوظات التي طالب بها المجلس، ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص, وإعادة تقويم التحليلات المالية للاستراتيجية والأعباء المالية على المواطنين ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن.

 

كما اشتملت الملحوظات على إيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصّة والأرامل، والأيتام، والمطلقات دون عائل ضمن متن الإستراتيجية وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص؛ بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات.

 

وأخيراً إعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب.

 

وتفصيلا وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والعشرين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة  رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على الإستراتيجية الوطنية للإسكان على أن تستوفي ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل، والأيتام، والمطلقات بدون عائل ضمن متن الإستراتيجية.

كما أكد المجلس في قراره على أن تراعي الإستراتيجية إعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت في الإستراتيجية بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن وإدارة المخاطر، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات، وإعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب.

كما طالب المجلس في قراره بتحديث الإستراتيجية كل خمس سنوات في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات.

وأوضح  مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.

وأضاف  الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي ١٤٣5/١٤٣6هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.

وقد طالبت اللجنة في توصياتها مصلحة الجمارك بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك، وبعد إجراء الفحص الإشعاعي، اتخاذ التدابير اللازمة للبت في القضايا الجمركية بما يضمن عدم تأخرها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد أحد الأعضاء أهمية تيسير العمل الجمركي من خلال الإدارة الشاملة لتسهيل فسح البضائع، وأشار إلى أن تأخير فسح البضائع يضر بقطاع الأعمال، متسائلاً في ذات السياق عن الخلل وراء تسرب السلع المغشوشة والمقلدة إلى الأسواق.

ولم يؤيد عضو آخر توصية اللجنة التي تطالب الجمارك بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك، لافتاً النظر إلى أهمية دعم الجمارك وإعطاءها المساحة اللازمة لتقرر ما يناسبها لضبط الحدود وحمايتها من السلع المخالفة والمغشوشة.

بدوره شدد أحد الأعضاء على ضرورة انتقال أعمال الجمارك إلى استخدام الأساليب التقنية الحديثة لمعاينة البضائع وفسحها، مشيراً  إلى أن بعض البضائع قد تصل مدة انتظارها إلى أسابيع.

وأكد آخر على أهمية تطوير عمل الجمارك في المنافذ البرية، وإعادة النظر في الازدحام الكبير على جسر الملك فهد، كما دعا العضو المصلحة إلى دراسة ظاهرة استهداف المملكة بالسلع المغشوشة والمخدرات ونشر النتائج لاطلاع الرأي العام.

وطالب أحد الأعضاء بإجراءات صارمة وتنسيق عال بين الجهات المعنية لمواجهة إصرار بعض التجار على توريد البضائع المقلدة والمغشوشة، مؤكداً أن ضبط 54 مليون مخالفة للموصفات يؤكد على وجود خلل كبير لابد من تداركه.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي ١٤٣5/١٤٣6هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد، حيث أوصت اللجنة وزارة التجارة والصناعة بتحديث رؤيتها الإستراتيجية، لقطاعي التجارة والصناعة، والإسراع في تحديث الأنظمة التي تختص بتحسين بيئة النشاط التجاري والصناعي في المملكة، والعمل على معالجة انخفاض عدد المصانع المنتجة مقارنة بالتراخيص الصادرة لها خلال مدة زمنية محددة، والعمل على استقطاب الكوادر النسائية المؤهلة في الوزارة، والقطاعات التي تشرف عليها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة انتقد أحد الأعضاء الازدواجية بين عمل ومهام وزارة التجارة وعدد من الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الوزارة تشترك مع هيئة الغذاء والدواء في الإعلان عن بعض المنتجات المخالفة ما يؤكد الحاجة لتوحيد الجهود لمواجهة بعض المخالفات.

من جانبه طالب أحد الأعضاء وزارة التجارة بمراجعة الإستراتيجية الصناعية، قائلاً إن نسبة الأهداف المتحققة خلال الأعوام السبعة الماضية لم تتجاوز الثلاثين بالمائة.

ولفت العضو النظر إلى أن مجالس الغرف التجارية يسيطر عليها فئة التجار، مطالباً الوزارة بتخصيص مقاعد لأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة.

واعتبر عضو آخر أن وزارة التجارة أضحت وزارة للتجار، مشيراً إلى أن الوزارة مطالبة بالانحياز للمستهلكين حيث لازالت أسعار السلع مرتفعة رغم انخفاضها في شتى بلدان العالم.

وأشار آخر في مداخلته إلى أن الصناعة خيار استراتيجي يحتاج إلى وزارة خاصة عبر فصل وزارة التجارة عن الصناعة، مضيفاً أن الصناعيين باتوا أحوج اليوم لمجلس خاص بهم يعزز توجههم نحو المزيد من الاستثمار في القطاع الصناعي.

ولاحظ أحد الأعضاء ضعف الاهتمام بالملكية الفكرية، مطالباً بدعم وزارة التجارة بالكوادر المؤهلة في مجال حماية الملكية الفكرية.

وطالبت إحدى العضوات بوضع ضوابط للتراخيص الصناعية حتى لا تلجأ الوزارة لشطب بعض تلك التراخيص لعدم تفعيلها على أرض الواقع.

ودعا عضو آخر إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن معلومات عن المصانع الوطنية ومنتجاتها، بالإضافة لمعرفة الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي الوطني، كما دعا إلى برنامج وطني لنقل وتوطين الصناعة، وإستراتيجية للمراكز البحثية والعلمية لنقل وتوطين التقنية.

 وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأفاد  مساعد رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحه أن المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أجل إدارة واستثمار المياه الجوفية في طبقة الساق/الديسي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع المذكرة، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.

29 فبراير 2016 - 20 جمادى الأول 1437
11:55 AM
اخر تعديل
06 نوفمبر 2016 - 6 صفر 1438
02:21 PM

"الشورى" يوافق على الإستراتيجية الوطنية للإسكان ويشترط 5 ملحوظات

A A A
23
15,805

وافق مجلس الشورى، اليوم، على الإستراتيجية الوطنية للإسكان، واعتمد تحديثها كل 5 سنوات، على أن تستوفي 5 ملحوظات.

 

وتضمّنت الملحوظات التي طالب بها المجلس، ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص, وإعادة تقويم التحليلات المالية للاستراتيجية والأعباء المالية على المواطنين ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن.

 

كما اشتملت الملحوظات على إيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصّة والأرامل، والأيتام، والمطلقات دون عائل ضمن متن الإستراتيجية وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص؛ بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات.

 

وأخيراً إعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب.

 

وتفصيلا وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والعشرين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة  رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على الإستراتيجية الوطنية للإسكان على أن تستوفي ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل، والأيتام، والمطلقات بدون عائل ضمن متن الإستراتيجية.

كما أكد المجلس في قراره على أن تراعي الإستراتيجية إعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت في الإستراتيجية بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن وإدارة المخاطر، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات، وإعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب.

كما طالب المجلس في قراره بتحديث الإستراتيجية كل خمس سنوات في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات.

وأوضح  مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.

وأضاف  الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي ١٤٣5/١٤٣6هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.

وقد طالبت اللجنة في توصياتها مصلحة الجمارك بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك، وبعد إجراء الفحص الإشعاعي، اتخاذ التدابير اللازمة للبت في القضايا الجمركية بما يضمن عدم تأخرها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد أحد الأعضاء أهمية تيسير العمل الجمركي من خلال الإدارة الشاملة لتسهيل فسح البضائع، وأشار إلى أن تأخير فسح البضائع يضر بقطاع الأعمال، متسائلاً في ذات السياق عن الخلل وراء تسرب السلع المغشوشة والمقلدة إلى الأسواق.

ولم يؤيد عضو آخر توصية اللجنة التي تطالب الجمارك بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك، لافتاً النظر إلى أهمية دعم الجمارك وإعطاءها المساحة اللازمة لتقرر ما يناسبها لضبط الحدود وحمايتها من السلع المخالفة والمغشوشة.

بدوره شدد أحد الأعضاء على ضرورة انتقال أعمال الجمارك إلى استخدام الأساليب التقنية الحديثة لمعاينة البضائع وفسحها، مشيراً  إلى أن بعض البضائع قد تصل مدة انتظارها إلى أسابيع.

وأكد آخر على أهمية تطوير عمل الجمارك في المنافذ البرية، وإعادة النظر في الازدحام الكبير على جسر الملك فهد، كما دعا العضو المصلحة إلى دراسة ظاهرة استهداف المملكة بالسلع المغشوشة والمخدرات ونشر النتائج لاطلاع الرأي العام.

وطالب أحد الأعضاء بإجراءات صارمة وتنسيق عال بين الجهات المعنية لمواجهة إصرار بعض التجار على توريد البضائع المقلدة والمغشوشة، مؤكداً أن ضبط 54 مليون مخالفة للموصفات يؤكد على وجود خلل كبير لابد من تداركه.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي ١٤٣5/١٤٣6هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد، حيث أوصت اللجنة وزارة التجارة والصناعة بتحديث رؤيتها الإستراتيجية، لقطاعي التجارة والصناعة، والإسراع في تحديث الأنظمة التي تختص بتحسين بيئة النشاط التجاري والصناعي في المملكة، والعمل على معالجة انخفاض عدد المصانع المنتجة مقارنة بالتراخيص الصادرة لها خلال مدة زمنية محددة، والعمل على استقطاب الكوادر النسائية المؤهلة في الوزارة، والقطاعات التي تشرف عليها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة انتقد أحد الأعضاء الازدواجية بين عمل ومهام وزارة التجارة وعدد من الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الوزارة تشترك مع هيئة الغذاء والدواء في الإعلان عن بعض المنتجات المخالفة ما يؤكد الحاجة لتوحيد الجهود لمواجهة بعض المخالفات.

من جانبه طالب أحد الأعضاء وزارة التجارة بمراجعة الإستراتيجية الصناعية، قائلاً إن نسبة الأهداف المتحققة خلال الأعوام السبعة الماضية لم تتجاوز الثلاثين بالمائة.

ولفت العضو النظر إلى أن مجالس الغرف التجارية يسيطر عليها فئة التجار، مطالباً الوزارة بتخصيص مقاعد لأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة.

واعتبر عضو آخر أن وزارة التجارة أضحت وزارة للتجار، مشيراً إلى أن الوزارة مطالبة بالانحياز للمستهلكين حيث لازالت أسعار السلع مرتفعة رغم انخفاضها في شتى بلدان العالم.

وأشار آخر في مداخلته إلى أن الصناعة خيار استراتيجي يحتاج إلى وزارة خاصة عبر فصل وزارة التجارة عن الصناعة، مضيفاً أن الصناعيين باتوا أحوج اليوم لمجلس خاص بهم يعزز توجههم نحو المزيد من الاستثمار في القطاع الصناعي.

ولاحظ أحد الأعضاء ضعف الاهتمام بالملكية الفكرية، مطالباً بدعم وزارة التجارة بالكوادر المؤهلة في مجال حماية الملكية الفكرية.

وطالبت إحدى العضوات بوضع ضوابط للتراخيص الصناعية حتى لا تلجأ الوزارة لشطب بعض تلك التراخيص لعدم تفعيلها على أرض الواقع.

ودعا عضو آخر إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن معلومات عن المصانع الوطنية ومنتجاتها، بالإضافة لمعرفة الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي الوطني، كما دعا إلى برنامج وطني لنقل وتوطين الصناعة، وإستراتيجية للمراكز البحثية والعلمية لنقل وتوطين التقنية.

 وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأفاد  مساعد رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحه أن المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أجل إدارة واستثمار المياه الجوفية في طبقة الساق/الديسي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع المذكرة، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.