"الشؤون الاقتصادية" يطور القطاعات المالية لتحقيق رؤية 2030

خصص له برنامجاً مستقلاً يرأس لجنة تنفيذه وزير المالية

أولى مجلس الشؤون الاقتصادية اهتماماً كبيراً بالقطاع المالي  ، حيث خصص برنامجا مستقلاً لتطوير القطاع المالي ضمن البرامج العشرة الجديدة التي اقرها قبل أيام قليلة والتي سيتم البدء بتنفيذها خلال الاشهر الأربعة المقبلة.

 

برنامج تطوير القطاع المالي الذي يرأس لجنته عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وزير المالية ، حدد له هدفين بشكل مباشر، الأول تطوير سوق ماليه متقدمة (السوق الأساسية) ، وتمكين المؤسسات الماليه من دعم نمو القطاع الخاص (السوق الثانوية) .

 

وللبرنامج 20 هدفا غير مباشر يتم تحقيقها بالشراكة مع البرامج الأخرى من أبرزها تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها ، وتنمية الاقتصاد الرقمي ، وتوطين الصناعات الواعدة ، وتوطين الصناعة العسكرية ، وتطوير قطاع التجزئة ، وتطوير قطاع السياحة وغيرها من البرامج.

 

وكان البرنامج قد أقر رفع حجم وعمق وتطوُّر أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي (بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسة في الشرق الأوسط)، والعالمي (بأن تصبح السوق السعودية من أهم عشر أسواق عالمية)، وأن تكون سوقًا متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكِّنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله. ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة والبنوك وشركات التأمين) لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.

الرؤية السعودية 2030
اعلان
"الشؤون الاقتصادية" يطور القطاعات المالية لتحقيق رؤية 2030
سبق

أولى مجلس الشؤون الاقتصادية اهتماماً كبيراً بالقطاع المالي  ، حيث خصص برنامجا مستقلاً لتطوير القطاع المالي ضمن البرامج العشرة الجديدة التي اقرها قبل أيام قليلة والتي سيتم البدء بتنفيذها خلال الاشهر الأربعة المقبلة.

 

برنامج تطوير القطاع المالي الذي يرأس لجنته عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وزير المالية ، حدد له هدفين بشكل مباشر، الأول تطوير سوق ماليه متقدمة (السوق الأساسية) ، وتمكين المؤسسات الماليه من دعم نمو القطاع الخاص (السوق الثانوية) .

 

وللبرنامج 20 هدفا غير مباشر يتم تحقيقها بالشراكة مع البرامج الأخرى من أبرزها تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها ، وتنمية الاقتصاد الرقمي ، وتوطين الصناعات الواعدة ، وتوطين الصناعة العسكرية ، وتطوير قطاع التجزئة ، وتطوير قطاع السياحة وغيرها من البرامج.

 

وكان البرنامج قد أقر رفع حجم وعمق وتطوُّر أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي (بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسة في الشرق الأوسط)، والعالمي (بأن تصبح السوق السعودية من أهم عشر أسواق عالمية)، وأن تكون سوقًا متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكِّنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله. ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة والبنوك وشركات التأمين) لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.

02 مايو 2017 - 6 شعبان 1438
08:16 PM
اخر تعديل
26 نوفمبر 2017 - 8 ربيع الأول 1439
06:25 AM

"الشؤون الاقتصادية" يطور القطاعات المالية لتحقيق رؤية 2030

خصص له برنامجاً مستقلاً يرأس لجنة تنفيذه وزير المالية

A A A
0
3,985

أولى مجلس الشؤون الاقتصادية اهتماماً كبيراً بالقطاع المالي  ، حيث خصص برنامجا مستقلاً لتطوير القطاع المالي ضمن البرامج العشرة الجديدة التي اقرها قبل أيام قليلة والتي سيتم البدء بتنفيذها خلال الاشهر الأربعة المقبلة.

 

برنامج تطوير القطاع المالي الذي يرأس لجنته عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وزير المالية ، حدد له هدفين بشكل مباشر، الأول تطوير سوق ماليه متقدمة (السوق الأساسية) ، وتمكين المؤسسات الماليه من دعم نمو القطاع الخاص (السوق الثانوية) .

 

وللبرنامج 20 هدفا غير مباشر يتم تحقيقها بالشراكة مع البرامج الأخرى من أبرزها تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها ، وتنمية الاقتصاد الرقمي ، وتوطين الصناعات الواعدة ، وتوطين الصناعة العسكرية ، وتطوير قطاع التجزئة ، وتطوير قطاع السياحة وغيرها من البرامج.

 

وكان البرنامج قد أقر رفع حجم وعمق وتطوُّر أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي (بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسة في الشرق الأوسط)، والعالمي (بأن تصبح السوق السعودية من أهم عشر أسواق عالمية)، وأن تكون سوقًا متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكِّنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله. ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة والبنوك وشركات التأمين) لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.