يتجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم إلى الصين؛ في إطار جولته -يحفظه الله- الآسيوية، التي شَمِلت ماليزيا وإندونيسيا وبروناي واليابان، إلى جانب المالديف والأردن.
وتبدو الآمال معلقة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المارد الصيني الأحمر، الذي يعتبر أكبر مستورد للنفط في العالم؛ فمن يتابع التقدم الاقتصادي الذي تُحققه الصين يصاب بالدهشة والإعجاب في الوقت نفسه؛ إذ يبدو الأمر وكأن الصين قد تحولت إلى "ورشة عمل للعالم"؛ فالشركات الصناعية والخدماتية من كافة أرجاء الأرض تتقاطر على هذا البلد منذ سنوات؛ بل إن صناعات وماركات عريقة انتقلت إلى الصين من بلدانها الأصلية؛ فأينما تواجدت في أسواق العالم -بما في ذلك البلدان الصناعية المتقدمة- فستجد حضوراً قوياً للمنتجات الصينية، وبعلامات تجارية عريقة، تتميز بجودة عالية وبأسعار تنافسية.
وهناك العديد من العوامل التي ساعدت على هذا التغيير المهم في العلاقات الاقتصادية الدولية؛ منها عوامل سياسية واقتصادية وهيكلية، وبالأخص سقوط نظام القطبين، والذي ساد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والعولمة الاقتصادية التي أتاحت انفتاحاً لا سابق له لحرية الأسواق وحركة رؤوس الأموال في العالم، وتوجهات الصين الرامية لإعادة هيكلة اقتصادها؛ للتأقلم مع هذه المستجدات وتسخيرها لخدمة نموها الاقتصادي.
ففي الصين تتوفر عمالة رخيصة وماهرة، عمدت الشركات الأجنبية -وبالأخص الغربية- إلى الاستفادة منها بصورة كبيرة؛ مما أدى إلى انتقال الكثير من الصناعات إلى الصين، التي نجحت في المزج بين التكنولوجيا ورؤوس الأموال الغربية والأيدي العاملة المدربة والرخيصة والمؤهلة تأهيلاً عالياً، والمدعومة بانفتاح اقتصادي على مختلف الاقتصاديات العالمية.. ومن هنا يمكن القول إن التجربة الصينية تستحق الدراسة للاستفادة منها لتنمية الاقتصاديات النامية، بما فيها الاقتصاد السعودي.
بلد المليار ونصف
تُعَد الصين الأكثر سكاناً في العالم بوجود أكثر من 1.338 مليار نسمة، وتقع في شرق آسيا، ويحكمها الحزب الشيوعي الصيني في ظل نظام الحزب الواحد، وتتألف الصين من أكثر من 22 مقاطعة وخمس مناطق ذاتية الحكم، وأربع بلديات تدار مباشرة هي: بكين، وتيانجين، وشانغهاي، وتشونغتشينغ، واثنتان من مناطق عالية الحكم الذاتي؛ هما هونغ كونغ وماكاو، وعاصمة البلاد هي مدينة بكين، وتمتد البلاد على مساحة 9.6 مليون كيلومتر مربع (3.7 مليون ميل مربع).
القدرة الاقتصادية
تعتبر الصين واحدة من الدول الاقتصادية الكبرى في العالم التي تتمتع بقدرة تنموية واسعة؛ بفضل تنفيذ إجراءات البناء الاقتصادي بشكل واسع ومخطط؛ حيث تَمَكّن الاقتصاد الصيني في الثلاثين عاماً الماضية من تحقيق نمو اقتصادي مطّرد، واستطاع التحول من المركزية المحلية؛ ليصبح أكثر انفتاحاً على العالم، ويعتمد على التجارة الدولية، وقد وضعت الحكومة الصينية عدة أهداف لتحقيق تنمية اقتصادية حديثة ومستدامة، ومن هذه الأهداف إصلاح الهيكل الاقتصادي لإصلاح البنية الإنتاجية للبلاد.
التوسع غرباً
تتوسع الصين في تنمية الغرب، ولا يعني هذا التخلي أو التراخي في تنمية شرق الصين؛ فإن تنمية شرق الصين كانت -ولا تزال وستبقى- على المدى الطويل أهم قوة داعمة للاقتصاد القومي مالياً ومادياً وتكنولوجياً، وهي عنصر أساسي في دعم تنمية غرب الصين والإسراع في تنمية غرب ووسط الصين، ولا تزال هناك قوى كافية وكبيرة في شرق الصين للتنمية؛ لذلك فإن تطبيق استراتيجية تنمية غرب الصين وتحقيق إصلاح وتطوير محلي هي رفاهية مشتركة للصالح العام؛ فعدم تحديث غرب الصين يعني عدم تحديث البلاد.
الطفرة الصناعية
حققت الصين معجزة اقتصادية في ظرف وجيز، جعلها تدخل في منافسة مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية؛ فقبل العام 1949 كانت الصين بلداً زراعياً تماماً، وفي الحرب الكورية دعمت أمريكا اليابان؛ فرد الاتحاد السوفييتي سابقاً بالاستثمار في الصين لإنتاج الأسلحة والآليات الثقيلة، وفي سنوات قليلة تَحَوّلت الصين من بلد زراعي بالكامل إلى بلد صناعي؛ لتتراكم خبرة التصنيع في خمسينيات القرن الماضي وحتى السبعينيات؛ ولكن للدولة وليس للأفراد. وقد أدى تصنيع الصين إلى تحديث قدرات الجيش العسكرية، وكذلك البنية التحتية والتقدم التكنولوجي، وكانت الصين بلداً اشتراكياً؛ أي أن اقتصادها يعتمد على التخطيط، كما كانت لجنة مراقبة الانضباط في الحزب الحاكم هي مَن يحدد أوجه تخصيص موارد الدولة.
وتنشّط السوق الحرة في الصين المبادرةَ الفردية، وتخطّط وتنسّق لها الحكومة؛ وهذا ما يفسر النمو السريع للاقتصاد الصيني، وقد سُمح للأفراد بإنشاء مشاريعهم الصناعية وإنماء ثرواتهم الفردية، وهو ما أضفى الحيوية على المجتمع، وجعل الحزب الحاكم ينجح في تحقيق التنمية الاستراتيجية.
القوميات الإسلامية
علاقة المسلمين من العرب والفرس والترك بالصين قديمة وعريقة، ويوجد في الصين 10 قوميات من مجموع 56 قومية تَدين بالإسلام؛ فيما يبلغ عدد المساجد في الصين الآن أكثر من 30 ألف مسجد وجامع حسب آخر الإحصائيات المحلية، وتتوزع هذه المساجد والجوامع على كامل أرجاء الصين.