أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن وثيقة التأمين الموحدة الجديدة، التي بدأ تطبيق مرحلتها الأولى في شهر يوليو الماضي، تهدف إلى القضاء على السوق السوداء وكشف المتلاعبين بخدمات التأمين الوهمية الهادفة إلى تجاوز بعض المتطلبات الحكومية المفروضة على الأيدي العاملة الوافدة.
وهدّد المجلس -خلال لقاء تعريفي للوثيقة مع منشآت القطاع الخاص أمس- بفرض غرامات وجزاءات على المنشآت والمؤسسات المخالفة والتي لا تبدأ في العمل بالوثيقة الجديدة.
واستعرض المميزات الكبيرة التي ستقدّمها الوثيقة الموحدة خلال لقاء دشّنه نائب الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي، وتحدث خلاله المهندس أحمد الشعلان مدير إدارة التعاملات الإلكترونية بمجلس الضمان الصحي، ومحمد الشغرود رئيس قسم علاقات الشركاء بالمجلس، بحضور مديرين وممثلين عن عدد من المنشآت والمؤسسات المحلية؛ مؤكداً عدم وجود استثناءات في تطبيق الوثيقة التي تدخل مرحلتها الثانية في العاشر من أكتوبر المقبل بتطبيقها على المنشآت التي يتراوح عدد العاملين فيها من 99ـ 50 عاملاً.
ودعا نائب الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي، شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى الانضمام إلى الوثيقة الموحدة التي تضم الارتقاء بخدمات شركات التأمين، وتساعد القطاع الصحي على توسيع دائرة التعاون مع جميع شركات التأمين المزودة للخدمة؛ وفق أسس واضحة ومعروفة؛ مثمناً بادرة الوزارات والجهات الحكومية باستطلاع رأي القطاع الخاص قبل إصدار أي قرار أو نظام جديد يلامس احتياجات سوق العمل.
وأشار مدير إدارة التعاملات الإلكترونية بمجلس الضمان الصحي المهندس أحمد الشعلان، إلى أن وثيقة التأمين الصحي الموحدة تهدف إلى تقليص معاناة بعض المستشفيات والمراكز الصحية في السعودية؛ من تباين شركات التأمين في تغطيتها التأمينية الصحية المقدمة للمشتركين، والتي ساهمت في توقف عدد من مراكز ومستشفيات القطاع الصحي عن التعاون مع بعض شركات التأمين، وتمنع الوثيقة من إقامة سوق سوداء تشهد تقديم خدمات تأمين وهمية بهدف تجاوز المتطلبات الحكومية المفروضة على الأيدي الوافدة؛ علاوة على أنها ترتقي بخدمات القطاع الصحي وتغطي كل العاملين في القطاع الخاص مع أفراد أسرهم؛ حيث تُلزم شركات التأمين الصحي بأن تقدم حداً أدنى من المراكز الطبية للمؤمّن عليهم ضمن شبكة من مقدمي الخدمة الصحية؛ بحيث يسهل وصول المستفيد.
وأكد رئيس قسم علاقات الشركاء بالمجلس محمد الشغرود، أن الوثيقة تهدف إلى حماية حقوق المؤمّن عليهم، وتضمن رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي بشكل عام، والقضاء على التأمين غير الحقيقي بشكل خاص؛ مشيراً إلى أن القرار يطبق على 4 مراحل، وتكون مدة كل مرحلة ثلاثة أشهر؛ حيث بدأ التطبيق على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 100 عامل فأكثر، بداية من 10 يوليو الماضي؛ فيما يبدأ تطبيق المرحلة الثانية بتاريخ 10 أكتوبر المقبل على أصحاب العمل ممن يعمل لديهم 50 عاملاً فأكثر، أما المرحلة الثالثة والتي تبدأ 10/ 1/ 2017م؛ فسيتم تطبيقها لمن يعمل لديهم أكثر من 25 عاملاً، وسيختم المجلس تطبيق المشروع على مَن يعمل لديه 25 فأقل في 10/ 4/ 2017م.
وشدد على أن القرار سيطبق على كافة أصحاب الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص بدون استثناء؛ مطالباً الجميع بالالتزام بالضوابط الجديدة، بما يحقق حصول المؤمّن عليهم لدى صاحب العمل على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب؛ لافتاً إلى أن مجلس الضمان الصحي سيقوم بتطبيق الغرامات والجزاءات على أصحاب العمل الذين لم يلتزموا بنظام الضمان الصحي واللائحة التنفيذية.