قال أستاذ علم الاجتماع والجريمة المشارك المستشار والطبيب الاجتماعي بكلية الملك خالد العسكرية "الدكتور فهد بن علي الطيار" لـ"سبق": "مما لا شك فيه أن تعقّد الحياة الاجتماعية المعاصرة والتطور الحضاري قد انعكس سلبًا على الظاهرة الإجرامية، فتعدد وتنوع السلوك الإجرامي طال ومس كلَّ فئات المجتمع بدون استثناء".
وأضاف: "لم تخلُ المجتمعات في جميع مراحلها وباختلافها من وجود الجريمة. والمجتمع الذي تشيع فيه ظاهرة قتل الأقارب على اختلاف نوعهم ودرجة قربهم، فإن ذلك مؤشر نحو تساقط القيم والمثل العليا، وقد يقدم مشاريع مستقبلية للإجرام والانحراف لكل فئاته وأبنائه، وبالتالي لا يستطيع هذا المجتمع أن يعتمد عليهم مستقبلًا في البناء والتعمير؛ لذا وجب على المسؤولين دراسة أسباب تلك الظاهرة والحد منها سريعًا، لذا يمكن فرض أن نمطية الجريمة في المجتمع السعودي في التنامي كمًّا وكيفًا، وكذلك ظاهرة قتل الأقارب لم تعد ترتبط بجغرافية الجريمة؛ أي لا تقتصر على مناطق دون أخرى".
وأوضح أن تقديم بعض التفسيرات لهذا النوع من الجرائم ممكن، فقد بين فريد أدلر ADLER أن الجرائم تمثل نوعًا من الاحتجاج، وأنه بسبب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية قد تأثرت الأدوار داخل كيان المجتمع، وبالتالي أثر ذلك على الجريمة والسلوك المنحرف لها؛ فعلى سبيل المثال قتْل المرأة لزوجها أو لأحد أفراد أسرتها أو العكس، فيرى أدلر أن تغير أنماط الجرائم عند النساء هو نتيجة منطقية لتغيير الأنماط السلوكية لديها، إضافة إلى ما طرحه فينمان ونافين FEIN MAN ET NAFFINE فيما يعرف بنظرية التهميش الاقتصادي، وأن البطالة وتدني الأجور، ولاسيما في الطبقات الفقيرة والأحياء السكنية التي تعاني التهميش، وأن ارتكاب السلوك الإجرامي كقتل الأقارب رد عقلاني على الفقر والبطالة وتدني الأجور".
وزاد: "هناك مجموعة من النظريات التي اعتمدت على مفهوم الجندر لتفسير جرائم الإناث والذكور أيضًا، ومنها نظرية ضبط القوة لهاجان HAGAN 1989 التي تنطلق من فرضية أساسية مفادها: أنه كلما زادت الأسرة أبويةً اتسعت الفجوة الجندرية في ارتكاب الجرائم والسلوك المنحرف بين الذكور والإناث، فالعائلة الديموقراطية التي تؤمن بالمساواة سوف تعيد إنتاج العلاقات الاجتماعية المتساوية نفسها، وعكس ذلك الأسرة البطريقية التسلطية؛ حيث مقدار الضبط الممارس من قبل الآباء على الأبناء وتفضيل الذكور على الإناث مما يدفعهن إلى الانحراف".