أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا وبريطانيا، تمويل السلطات القطرية لجماعات متطرفة، تحت ستار العمل الخيري والهبات الإنسانية والأنشطة الإغاثية.
وطلبت المنظمة من اللجان والهيئات التي تحقق في الأنشطة الخيرية في بريطانيا سرعة نشر نتائج تحقيقاتها، مع الالتزام بكامل الشفافية عند تزويد الرأي العام البريطاني والعالمي بحقيقة ما تقوم به قطر من دور مالي لدعم التطرف والإرهاب باسم العمل الخيري.
وشدد رئيس المنظمة عبدالرحمن نوفل، من جنيف، حيث تشارك منظمته في أعمال الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، على أهمية ما نشره موقع "نيو أوروبا" من معلومات مفادها أن الحكومة القطرية تمول مؤسسة خيرية مشبوهة، مقرها لندن، خضعت أعمالها للتدقيق في بلدان عدة، لارتباطها بالتطرف.
وكان موقع "نيو أوروبا" ذكر في تقريره المنشور، أن منظمة المعونة الإسلامية تلقت ما لا يقل عن مليون يورو منذ عام 2011 من الحكومة القطرية، أو من جمعيات خيرية تدعمها الدوحة.
وكشف الموقع عن أن المفوضية الأوروبية منحت المنظمة نفسها 14 مليون يورو بين عامي 2011 و2014؛ مما فتح التساؤلات بشأن تدقيق المفوضية الأوروبية في أهداف الوجهة الممولة، قبل منحها مبلغاً بذلك القدر.
وكان تقرير سابق لمؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات في واشنطن، كشف عن أن التبرعات والهبات ليست إلا نهجاً قطرياً لتمويل الإرهاب باسم العمل الإنساني الخيري، مؤكدا تورط مواطنين قطريين كأبرز الممولين لتنظيم داعش الإرهابي عبر جمعيات إنسانية وهمية، ومنظمات غير حكومية؛ مما سمح للتنظيم بالتمدد والانتشار.
وطالب "نوفل" الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي بسرعة تطبيق القانون على تلك المؤسسات الممولة من قطر، وعدم التأخر من أجل حماية شعوب المنطقة من الإرهاب.