العساف يعلن: وضع اللمسات الأخيرة على إقرار ضريبة القيمة المضافة

تطبيقها سيكون في أوائل عام 2018
العساف يعلن: وضع اللمسات الأخيرة على إقرار ضريبة القيمة المضافة

أعلن وزير المالية، الدكتور إبراهيم العساف، أنه سيتم  وضع اللمسات الأخيرة على إقرار ضريبة القيمة المضافة، خلال اجتماع وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض.

وقال: سوف يجتمع وزراء المالية، ونضع اللمسات الأخيرة عليها. وحسبما اتُّفق سابقًا، فإنه سيبدأ تطبيقها في أوائل عام 2018.

 
وكشف أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، سيرأس خلال الأيام القادمة هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون الخليجي، التي شُكلت في ختام القمة الخليجية التشاورية السادسة عشرة في مدينة جدة؛ بهدف تعزيز الترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك؛ لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
 
وقال العساف: سوف تركِّز الهيئة على الأمور الاقتصادية، وستعقِد اجتماعًا في الأيام القادمة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لكون السعودية ترأس حاليًا دول مجلس التعاون الخليجي. وستكون هذه الهيئة دافعة للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس بشكل أكبر.
 
ولفت إلى أن المواضيع التي ستُبحث وتُثار مع صندوق النقد الدولي هي للنقاش، وليس للاتفاق. مشيرًا إلى أنه في معظم الأمور يكون هناك اتفاق، ولكن قد يكون هناك اختلاف في الأسلوب والتوجُّه والسرعة في الإجراءات الاقتصادية.
 
ونوه الوزير العساف بحجم الإقبال الكبير على السندات الدولية للمملكة، وقال: الإصدار الأول للسندات الدولية للمملكة كان عليه إقبال كبير جدًّا، أكثر من كل التوقعات؛ وهذا انعكاس لثقة المستثمرين الدوليين باقتصاد السعودية.
 
وأشار إلى أنه سيكشف عن المزيد من التفاصيل في الأيام القادمة عن هذا الإصدار، مضيفًا: بالنسبة للإصدارات الأخرى هي بحسب احتياجات الحكومة ولكن لن تقتصر على السندات؛ فجزء منها سيكون على شكل صكوك، والحجم لم يُحدد حتى الآن.
 
وأفاد العساف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كرستين لاغارد، الذي عُقد على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي بفندق ريتزكارلتون – الرياض، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بأن 2 % نسبة النمو الاقتصادي في السعودية التي ذكرتها المدير العام لصندوق النقد الدولي معقولة هذا العام.
 
 وعن المواضيع التي تمت مناقشها قال: هناك موضوع يتكرر كل سنة، يتعلق بالتطورات الاقتصادية بدول مجلس التعاون، ورأي صندوق النقد الدولي فيها. مشيرًا إلى أن هذا العام تم فيه اختيار مناقشة موضوعين، هما: تنويع مصادر دخل الحكومات، والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لزيادة الإنتاجية في دول مجلس التعاون الخليجي.
 
وبدورها، دعت كرستين لاغارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى جعل القطاع الخاص شريكًا في التنمية بدول المجلس، من خلال تقليل العوائق، وأن تكون بيئة العمل أكثر سهولة وقبولاً لدى الناس، وأن يكون هناك نوع من التناغم والتوافق بين ما يُقدَّم في القطاعَيْن العام والخاص.
 
 وأشارت إلى أن السعودية والإمارات تدرسان حاليًا ما يسمى بـ"قانون الإفلاس"، ودعت إلى أن يتحمل الجميع المسؤولية لدعم القطاع الخاص. 

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org