العساكر: التاريخ والقوانين الدولية تؤكد سيادة الإمارات على الجزر المحتلة

قال: إيران تحتلها لأهداف استراتيجية عسكرية وسياسية واقتصادية

أكد قاضي تسوية منازعات بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات المستشار عبدالملك بن محمد العساكر لـ"سبق" أن الجزر الثلاث التي تحتلها إيران تاريخياً تابعة للإمارات قانونًا، مشيرًا إلى أن جذور الأطماع الإيرانية في الجزر العربية ترجع إلى القرن الثامن عشر عندما تمكن القواسم من بسط سيطرتهم على سواحل الخليج العربي الجنوبية بشطريها الشرقي والغربي.

ونوه في هذا الصدد بالأهمية الكبيرة للجزر من خلال دراسة لخبراء الاقتصاد والسياسة في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في جامعة جورج تاون الأمريكية التي أشارت أن 86% من صادرات نفط الشرق الأوسط تمر من مضيق هرمز بشواطئ الجزر الثلاث، وأن هذه النسبة تشكل نصف الطاقة التي تعتمد عليها صناعة العالم واقتصاده وحياته اليومية.

واستعرض المستشار العساكر الأهمية الاستراتيجية والعسكرية والسياسية والاقتصادية الكبيرة التي تدفع إيران لاحتلال الجزر الإمارتية الثلاث كونها تقع في مدخل الخليج العربي واحتلالها للجزر يمكنها من السيطرة على مضيق هرمز.

وأضاف: توفر النفط الخام فيها وتواجد كميات كبيرة من أكسيد الحديد في أبو موسى من الأسباب الاقتصادية لاحتلالها، إذ إن هذه الجزر تعد منطقة استراحة للسفن القادمة والخارجة من مضيق هرمز.

ونوه العساكر إلى أن الجزر الإماراتية تتمتع بمميزات استراتيجية مهمة مما جعل التركيز على احتوائها والسيطرة عليها هدفًا سعت إليه قوى عديدة في طليعتها إيران، فالجزر الثلاث في موقعها وأهميتها أشبه بالصمام الذي يشرف على الشريان المائي والملاحي الذي يمثله الخليج العربي المرتبط بـبحر العرب والمحيط الهندي من جهة الشرق والبحر الأحمر من جهة الغرب وتتبع الأهمية الكبرى للخليج ومن ضمنه الجزر الثلاث كونه يتحكم بتصدير البترول من مناطق إنتاجه في الدول المطلة عليه إلى الدول المستوردة في أوروبا وأمريكا واليابان.

وأكمل: يستخلص مما تقدم أن المنطقة لم تكن كما يقول البعض مجرد جزر صخرية ليس لها أهمية، فالحقيقة الثابتة أن منطقة الخليج العربي والجزر الثلاث في مدخلها ذات أهمية استراتيجية عسكرية وسياسية واقتصادية كبيرة، ورغم أن الحكم في إيران قد تبدل وأن المنهجية السياسية الإيرانية قد اختلفت في الحكم الجديد عن سابقاتها إلا أن الاستراتيجية الإيرانية تجاه الخليج لم تختلف في جوهرها، وبقيت على حالها، ومن ذلك استمرار الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث حتى الآن رغم كل محولات التفاهم والتطمينات التي بذلتها الإمارات العربية المتحدة للقيادة الإيرانية بشكل علني ومباشر.

وقال: أثبتت الأحداث التي مرت بالمنطقة منذ السبعينات تزايد الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي وكذلك أظهرت هذه الأحداث حرص الدول الكبرى والدول الصناعية على وجه الخصوص بتوطيد علاقاتها بمنطقة الخليج العربي والعمل بكل السبل المتاحة للحفاظ على مصالحها في المنطقة.

واستعاد العساكر وصف وكالة الصحافة الفرنسية الأهمية الاستراتيجية للجزر العربية الثلاث في تقرير لها أذاعته عشية احتلال إيران للجزر يوم 30/11/1971 بأنها تقع في منطقة استراتيجية فريدة نظراً لإشرافها على سواحل إيران والعراق والسعودية، وقالت إن موقع هذه الجزر يفوق في أهميته موقع جزيرة هرمز التي تطل على ساحل المضيق، وأن الجزر الثلاث لا تقل في أهميتها الاستراتيجية عن مدينة طنجة وجبل طارق في مدخل البحر الأبيض المتوسط وعن عدن في مدخل البحر الأحمر.

وكذلك أظهرت هذه الأحداث حرص الدول الكبرى والدول الصناعية على وجه الخصوص بتوطيد علاقاتها بمنطقة الخليج العربي والعمل بكل السبل المتاحة للحفاظ على مصالحها فيها.

ولفت العساكر إلى أن موقع الجزر الإمارتية الثلاث يفوق في أهميته موقع جزيرة هرمز التي تطل على ساحل المضيق، وأنها لا تقل في أهميتها الاستراتيجية عن مدينة طنجة وجبل طارق في مدخل البحر الأبيض المتوسط وعن عدن في مدخل البحر الأحمر، وأنها في هذه المكانة تقف مشرفة على حركة المرور في الخليج وتتحكم فيها أيضا.

وكان المجلس الوزاري الخليجي جدد أمس التأكيد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، موكداً في دورته ( 142) التي عقدت  بمركز الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من  أراضي الإمارات العربية المتحدة.


واعتبر أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، مجدداً الدعوة لإيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

اعلان
العساكر: التاريخ والقوانين الدولية تؤكد سيادة الإمارات على الجزر المحتلة
سبق

أكد قاضي تسوية منازعات بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات المستشار عبدالملك بن محمد العساكر لـ"سبق" أن الجزر الثلاث التي تحتلها إيران تاريخياً تابعة للإمارات قانونًا، مشيرًا إلى أن جذور الأطماع الإيرانية في الجزر العربية ترجع إلى القرن الثامن عشر عندما تمكن القواسم من بسط سيطرتهم على سواحل الخليج العربي الجنوبية بشطريها الشرقي والغربي.

ونوه في هذا الصدد بالأهمية الكبيرة للجزر من خلال دراسة لخبراء الاقتصاد والسياسة في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في جامعة جورج تاون الأمريكية التي أشارت أن 86% من صادرات نفط الشرق الأوسط تمر من مضيق هرمز بشواطئ الجزر الثلاث، وأن هذه النسبة تشكل نصف الطاقة التي تعتمد عليها صناعة العالم واقتصاده وحياته اليومية.

واستعرض المستشار العساكر الأهمية الاستراتيجية والعسكرية والسياسية والاقتصادية الكبيرة التي تدفع إيران لاحتلال الجزر الإمارتية الثلاث كونها تقع في مدخل الخليج العربي واحتلالها للجزر يمكنها من السيطرة على مضيق هرمز.

وأضاف: توفر النفط الخام فيها وتواجد كميات كبيرة من أكسيد الحديد في أبو موسى من الأسباب الاقتصادية لاحتلالها، إذ إن هذه الجزر تعد منطقة استراحة للسفن القادمة والخارجة من مضيق هرمز.

ونوه العساكر إلى أن الجزر الإماراتية تتمتع بمميزات استراتيجية مهمة مما جعل التركيز على احتوائها والسيطرة عليها هدفًا سعت إليه قوى عديدة في طليعتها إيران، فالجزر الثلاث في موقعها وأهميتها أشبه بالصمام الذي يشرف على الشريان المائي والملاحي الذي يمثله الخليج العربي المرتبط بـبحر العرب والمحيط الهندي من جهة الشرق والبحر الأحمر من جهة الغرب وتتبع الأهمية الكبرى للخليج ومن ضمنه الجزر الثلاث كونه يتحكم بتصدير البترول من مناطق إنتاجه في الدول المطلة عليه إلى الدول المستوردة في أوروبا وأمريكا واليابان.

وأكمل: يستخلص مما تقدم أن المنطقة لم تكن كما يقول البعض مجرد جزر صخرية ليس لها أهمية، فالحقيقة الثابتة أن منطقة الخليج العربي والجزر الثلاث في مدخلها ذات أهمية استراتيجية عسكرية وسياسية واقتصادية كبيرة، ورغم أن الحكم في إيران قد تبدل وأن المنهجية السياسية الإيرانية قد اختلفت في الحكم الجديد عن سابقاتها إلا أن الاستراتيجية الإيرانية تجاه الخليج لم تختلف في جوهرها، وبقيت على حالها، ومن ذلك استمرار الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث حتى الآن رغم كل محولات التفاهم والتطمينات التي بذلتها الإمارات العربية المتحدة للقيادة الإيرانية بشكل علني ومباشر.

وقال: أثبتت الأحداث التي مرت بالمنطقة منذ السبعينات تزايد الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي وكذلك أظهرت هذه الأحداث حرص الدول الكبرى والدول الصناعية على وجه الخصوص بتوطيد علاقاتها بمنطقة الخليج العربي والعمل بكل السبل المتاحة للحفاظ على مصالحها في المنطقة.

واستعاد العساكر وصف وكالة الصحافة الفرنسية الأهمية الاستراتيجية للجزر العربية الثلاث في تقرير لها أذاعته عشية احتلال إيران للجزر يوم 30/11/1971 بأنها تقع في منطقة استراتيجية فريدة نظراً لإشرافها على سواحل إيران والعراق والسعودية، وقالت إن موقع هذه الجزر يفوق في أهميته موقع جزيرة هرمز التي تطل على ساحل المضيق، وأن الجزر الثلاث لا تقل في أهميتها الاستراتيجية عن مدينة طنجة وجبل طارق في مدخل البحر الأبيض المتوسط وعن عدن في مدخل البحر الأحمر.

وكذلك أظهرت هذه الأحداث حرص الدول الكبرى والدول الصناعية على وجه الخصوص بتوطيد علاقاتها بمنطقة الخليج العربي والعمل بكل السبل المتاحة للحفاظ على مصالحها فيها.

ولفت العساكر إلى أن موقع الجزر الإمارتية الثلاث يفوق في أهميته موقع جزيرة هرمز التي تطل على ساحل المضيق، وأنها لا تقل في أهميتها الاستراتيجية عن مدينة طنجة وجبل طارق في مدخل البحر الأبيض المتوسط وعن عدن في مدخل البحر الأحمر، وأنها في هذه المكانة تقف مشرفة على حركة المرور في الخليج وتتحكم فيها أيضا.

وكان المجلس الوزاري الخليجي جدد أمس التأكيد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، موكداً في دورته ( 142) التي عقدت  بمركز الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من  أراضي الإمارات العربية المتحدة.


واعتبر أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، مجدداً الدعوة لإيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

31 مارس 2017 - 3 رجب 1438
06:52 PM
اخر تعديل
17 يونيو 2017 - 22 رمضان 1438
11:25 PM

العساكر: التاريخ والقوانين الدولية تؤكد سيادة الإمارات على الجزر المحتلة

قال: إيران تحتلها لأهداف استراتيجية عسكرية وسياسية واقتصادية

A A A
8
8,262

أكد قاضي تسوية منازعات بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات المستشار عبدالملك بن محمد العساكر لـ"سبق" أن الجزر الثلاث التي تحتلها إيران تاريخياً تابعة للإمارات قانونًا، مشيرًا إلى أن جذور الأطماع الإيرانية في الجزر العربية ترجع إلى القرن الثامن عشر عندما تمكن القواسم من بسط سيطرتهم على سواحل الخليج العربي الجنوبية بشطريها الشرقي والغربي.

ونوه في هذا الصدد بالأهمية الكبيرة للجزر من خلال دراسة لخبراء الاقتصاد والسياسة في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في جامعة جورج تاون الأمريكية التي أشارت أن 86% من صادرات نفط الشرق الأوسط تمر من مضيق هرمز بشواطئ الجزر الثلاث، وأن هذه النسبة تشكل نصف الطاقة التي تعتمد عليها صناعة العالم واقتصاده وحياته اليومية.

واستعرض المستشار العساكر الأهمية الاستراتيجية والعسكرية والسياسية والاقتصادية الكبيرة التي تدفع إيران لاحتلال الجزر الإمارتية الثلاث كونها تقع في مدخل الخليج العربي واحتلالها للجزر يمكنها من السيطرة على مضيق هرمز.

وأضاف: توفر النفط الخام فيها وتواجد كميات كبيرة من أكسيد الحديد في أبو موسى من الأسباب الاقتصادية لاحتلالها، إذ إن هذه الجزر تعد منطقة استراحة للسفن القادمة والخارجة من مضيق هرمز.

ونوه العساكر إلى أن الجزر الإماراتية تتمتع بمميزات استراتيجية مهمة مما جعل التركيز على احتوائها والسيطرة عليها هدفًا سعت إليه قوى عديدة في طليعتها إيران، فالجزر الثلاث في موقعها وأهميتها أشبه بالصمام الذي يشرف على الشريان المائي والملاحي الذي يمثله الخليج العربي المرتبط بـبحر العرب والمحيط الهندي من جهة الشرق والبحر الأحمر من جهة الغرب وتتبع الأهمية الكبرى للخليج ومن ضمنه الجزر الثلاث كونه يتحكم بتصدير البترول من مناطق إنتاجه في الدول المطلة عليه إلى الدول المستوردة في أوروبا وأمريكا واليابان.

وأكمل: يستخلص مما تقدم أن المنطقة لم تكن كما يقول البعض مجرد جزر صخرية ليس لها أهمية، فالحقيقة الثابتة أن منطقة الخليج العربي والجزر الثلاث في مدخلها ذات أهمية استراتيجية عسكرية وسياسية واقتصادية كبيرة، ورغم أن الحكم في إيران قد تبدل وأن المنهجية السياسية الإيرانية قد اختلفت في الحكم الجديد عن سابقاتها إلا أن الاستراتيجية الإيرانية تجاه الخليج لم تختلف في جوهرها، وبقيت على حالها، ومن ذلك استمرار الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث حتى الآن رغم كل محولات التفاهم والتطمينات التي بذلتها الإمارات العربية المتحدة للقيادة الإيرانية بشكل علني ومباشر.

وقال: أثبتت الأحداث التي مرت بالمنطقة منذ السبعينات تزايد الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي وكذلك أظهرت هذه الأحداث حرص الدول الكبرى والدول الصناعية على وجه الخصوص بتوطيد علاقاتها بمنطقة الخليج العربي والعمل بكل السبل المتاحة للحفاظ على مصالحها في المنطقة.

واستعاد العساكر وصف وكالة الصحافة الفرنسية الأهمية الاستراتيجية للجزر العربية الثلاث في تقرير لها أذاعته عشية احتلال إيران للجزر يوم 30/11/1971 بأنها تقع في منطقة استراتيجية فريدة نظراً لإشرافها على سواحل إيران والعراق والسعودية، وقالت إن موقع هذه الجزر يفوق في أهميته موقع جزيرة هرمز التي تطل على ساحل المضيق، وأن الجزر الثلاث لا تقل في أهميتها الاستراتيجية عن مدينة طنجة وجبل طارق في مدخل البحر الأبيض المتوسط وعن عدن في مدخل البحر الأحمر.

وكذلك أظهرت هذه الأحداث حرص الدول الكبرى والدول الصناعية على وجه الخصوص بتوطيد علاقاتها بمنطقة الخليج العربي والعمل بكل السبل المتاحة للحفاظ على مصالحها فيها.

ولفت العساكر إلى أن موقع الجزر الإمارتية الثلاث يفوق في أهميته موقع جزيرة هرمز التي تطل على ساحل المضيق، وأنها لا تقل في أهميتها الاستراتيجية عن مدينة طنجة وجبل طارق في مدخل البحر الأبيض المتوسط وعن عدن في مدخل البحر الأحمر، وأنها في هذه المكانة تقف مشرفة على حركة المرور في الخليج وتتحكم فيها أيضا.

وكان المجلس الوزاري الخليجي جدد أمس التأكيد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، موكداً في دورته ( 142) التي عقدت  بمركز الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من  أراضي الإمارات العربية المتحدة.


واعتبر أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، مجدداً الدعوة لإيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.