أعلن المجلس الأعلى للقضاء، انتقال القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى القضاء العام، على أن يباشر اختصاصاته بدءًا من يوم غدٍ الخميس 1 من شهر المحرم 1439هـ.
وفي التفاصيل، قال المحامي والباحث في الشؤون الاقتصادية والمتخصص بأنظمة الشركات والأوراق المالية هشام العسكر إن سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام يعد نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي ويدعم بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة - بإذن الله - كما أنه يتيح العمل بنص المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية التي تتيح الفصل في الدعاوى والمخالفات للأنظمة التجارية التي يكون التاجر طرفًا فيها ولو لم يكن خصمه تاجرًا.
وأضاف "العسكر" أن من شأن سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم أن يتوسع القضاء التجاري على نطاق جغرافي أوسع مما هو عليه الآن وهذا بكل تأكيد سيكون محفزًا لسرعة الفصل في المنازعات التجارية وتقليصها مما يهيئ البيئة الاستثمارية المنشودة.
وأوضح أن ذلك يسهم أيضًا في خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار الأجنبي ودعمًا للاقتصاد السعودي للوصول إلى التنافسية في البيئتين الحقوقية والاستثمارية في آنٍ واحد وهذا ما يتوافق أيضًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م.