قال المستشار القانوني تركي العُمري إن تفريغ وزارة الداخلية لمهام حفظ الأمن الداخلي بين المواطنين وسلامتهم سيعزز من الاطمئنان ويجعل المملكة وجهة اقتصادية في المستقبل القريب.
وفي التفاصيل، أكد العُمري أنه بعد إنشاء النيابة العامة وربطها بالملك مباشرة والعمل الحثيث على تطوير مرافق القضاء وخاصة قضاء التنفيذ وغيرها من التحولات التي تقوم بها الوزارات من خلال برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030 كلها مؤشرات تجعل المستثمر يمارس تجارته وهو مطمئن وأكثر استقراراً وتبعث للمواطن العدل والطمأنينة.
وأوضح المستشار القانوني أن الأمر الملكي الصادر اليوم والذي قضى بإنشاء رئاسة أمن الدولة هو امتداد لخطوات المملكة وقيادتها الحكيمة في مكافحة الإرهاب ومحاربته، حيث قامت بتوقيع عدة اتفاقيات ومعاهدات ومواثيق دولية خاصة بمحاربة الإرهاب، والآن حان الوقت لتطبيق متطلبات هذه المعاهدات والمواثيق الدولية لتعزز مهمة التعامل بحزم مع ظاهرة الإرهاب، وهذا فيما يخص الصعيد الدولي ومحلياً بإنشاء رئاسة أمن الدولة التي تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني من مخاطر الإرهاب والتصدي للتهديدات الخارجية والخلايا الإرهابية وأي محاولة تجسس أو هجمات تشكل خطراً على الوطن والمواطنين.
وأردف أن من أهم مهام رئاسة أمن الدولة محاربة التجسس والأنشطة التي قد تخلق شغباً ومشاكل داخل الدولة، سواءً من مواطنين محليين أو من أشخاص من خارج الدولة، ومراقبة الوافدين إلى الدولة وجمع معلومات عمن يمكنهم القيام بأية أعمال معادية للدولة.
وفي ختام تصريحاته، سأل تركي العُمري المولى عز وجل أن يحفظ ولاة أمر هذه البلاد وأن يديم نعمة الأمن والأمان عليها وأن يوفقهم لما فيه الصلاح والرشاد والسداد.