- "الصحة" تقدم خدماتها بمفهوم "السبعينيات" الميلادية رغم زيادة السكان واختلاف الأمراض.. ولهذه الأسباب لم أتحدث عندما كنت في المنصب.
- "التنظير" لن يفيدنا.. وفصل التنظيم والرقابة عن تقديم الخدمة سيحول مرافق الوزارة من جهات استهلاكية إلى كفاءة ومردود اقتصادي.
- السعودية تتعرض لمخاطر نقل الأمراض الوبائية والمعدية غير "كورونا" و"زيكا" بسبب ملايين البشر في الحج والعمرة.. إلا أنها نجحت في الحد منها.
- مصنع إنتاج "مشتقات البلازما" أهم مشروع استراتيجي دوائي أمني للسعودية.
- هناك مشاريع صحية متعثرة منذ 10 سنوات لم ينجز منها شيء لم يتم تشغيلها حتى الآن.
- توفير القوى العاملة المؤهلة يعد من أكبر التحديات في القطاع الصحي.
"لقاءات رمضانية"-سبق-الرياض : يقول د. إبراهيم العمر، وكيل وزارة الصحة للمختبرات وبنوك الدم، مستشار الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، مدير عام مستشفى د.سليمان الحبيب التخصصي سابقا:" البيروقراطية السائدة في العمل الحكومي، وتباين الخطط مع كل حقبة وزارية جديدة مع اجتهادهم، وآلية تقديم الخدمة المطبقة منذ بداية السبعينات الميلادية رغم زيادة أعداد السكان، واختلاف الأمراض، جعل خدمات وزارة الصحة غير مرضية لتطلعات المواطنين، والمسئولين". مؤكدا في حواره مع "سبق" على أن مصنع إنتاج "مشتقات البلازما" في السعودية المزمع البدء به قريبا يعد أهم مشروع استراتيجي دوائي أمني للمملكة. مشيرا إلى أن البيروقراطية، وغياب المرجعية الواضحة، وعدم وجود المقاولين الجيدين المتخصصين منع بناء المستشفيات والمنشآت الصحية الجديدة. كاشفا أن المستشفيات الحكومية تهدر سنويا 3 مليارات في الفحوصات، والأشعة، والأدوية المكررة والغير ضرورية بسبب عدم وجود نظام إلكتروني موحد. قائلا: إن السعودية تستقبل ملايين البشر أثناء موسم الحج والعمرة والزيارة ومن مختلف أنحاء العالم، ومعرضة لكثير من مخاطر نقل الأمراض الوبائية والمعدية إلا أنها نجحت في منع حدوث أي وباء خلال مواسم الحج.. ويتناول الحوار عددا من المحاور المهمة فإلى تفاصيله..
القطاع الصحي
** القطاع الصحي السعودي يقتطع جزءا كبيرا من الميزانية العامة للدولة، ومع ذلك لا تزال خدماته منذ عقود غير مرضية لتطلعات المواطنين، والمسئولين. ما الأسباب؟
حجم الإنفاق على الصحة من إجمالي الدخل تقريباً(٤،٧ ٪) وهذه تعتبر نسبة جيده كحجم إنفاق أما عن سبب عدم رضاء المواطنين فلها أسباب عدة لعل من أهمها ألية تقديم الخدمة، وطريقتها، وتوفرها وإمكانية الوصول إليها فما كان يطبق في بداية السبعينات الميلادية لا يمكن تطبيقه حالياً فأعداد السكان اختلفت كذلك طبيعة الأمراض اختلفت لم يقابل هذا الاختلاف تغير كبير في الإمكانيات، وفي آلية تقديم الخدمة رغم توفر الدعم المالي، وقد يكون السبب في ذلك عائد للبيروقراطية السائدة في العمل الحكومي، وتباين الخطط مع كل حقبه وزارية جديده رغم اجتهاد، واجتماع جميع الوزراء على هدف التطوير.
جهات استهلاكية
** كيف يمكن تحويل القطاعات والمرافق الصحية الحكومية من جهات استهلاكية محدودة الفعالية، إلى جهات أكثر فعالية وكفاءة، وذات مردود اقتصادي فعال؟
هذا بالضبط ما نأمل أن يكون نتاج الرؤية ٢٠٣٠م من النظرة العامة للرؤية فيما يتعلق بالخدمات الصحية فهي تركز على فصل التنظيم، والرقابة عن تقديم الخدمة، وبالتالي فالمتوقع جعل تقديم الخدمات الصحية بطريقة تضمن الفعالية، والكفاءة والمردود الاقتصادي وللشرح اكثر حول ذلك فحتى نضمن الكفاءة، والفعالية في الأداء، والاقتصاد في الخدمة الصحية لابد من تحديد ثلاثة محاور أساسية: اولاً: تحديد مصادر التمويل للخدمات الصحية، وهذه يمكن أن تكون إما عن طريق :- نظام التأمين الطبي. - الضرائب على التبغ والأغذية الغير صحية. -استثمارات عائدة للقطاع الصحي من خلال صندوق الاستثمارات العامة. ثانياً: آلية التشغيل ويمكن ذلك من خلال الشراكة التكاملية بين الذراع الاقتصادي للدولة :-( صندوق الاستثمارات العامة) والقطاع الخاص إما بطريقة PPP أو BOT وهذه في رأيي من افضل الطرق لتحقيق الأهداف بطريقة سريعة وذات كفاءة، ولعل من اهم إيجابياتها ما يلي: - طريقة سريعة وذات كفاءة لتحقيق الأهداف. - توفير الميزانيات اللازمة بطريقة عاجلة حيث يمكن إنهاء المشروع وتشغيله خلال فترة وجيزة عما كان يتم سابقاً. - بناء المرافق الصحية وتحقيق التنمية بشكل أسرع. -تخفيف العبء المالي على الدولة من خلال تحمل القطاع الخاص لجزء كبير من ميزانية هذه المشاريع وتمويلها وبالتالي ضخ سيولة مالية في الاقتصاد الوطني. -خلق فرص وظيفية محلية مما يعود بالمساهمة في توطين التوظيف. -الحد وبشكل كبير من الفساد والهدر المالي بحكم وجود حوكمة تضمن التدقيق والرقابة المستمرة على الخدمات المقدمة.
مشتقات البلازما
** تم أخيراً إنشاء مصنع لإنتاج "مشتقات البلازما" في السعودية ، فماذا يعني ذلك "دوائيا واقتصاديا"؟
لا أبالغ إن قلت إن هذا المشروع أهم مشروع استراتيجي دوائي أمني للمملكة فهو باختصار عبارة عن إنشاء مصنع أدوية ضرورية وهامة واستراتيجية للمملكة من مشتقات البلازما ولَك أن تتخيل أن هذه المصانع محدودة في العالم إذ لا يوجد سوى عدد (7) مصانع على مستوى العالم، ومنطقة الشرق الأوسط لا يوجد فيها أي مصنع الهدف العام من هذا المشروع هو استراتيجي لتأمين هذه المشتقات كأدوية هامة وأساسية للعديد من الأمراض لاسيما أن طريقة اشتقاقها من خلال تقنية ستكون في المملكة عند إنشاء المصنع، وبالتالي توطينها، وتوطين وظائف للشباب السعودي أضف على ذلك رغبة كل الدول العربية للمشاركة، والشراء من هذا المصنع بعد مباركتهم وتأييدهم للمملكة في تبني هذا المشروع من خلال مجلس وزراء الصحة العرب في اجتماعهم في بيروت عام ٢٠١١ ولكن للأسف المشروع لم يبدأ إنشاؤه بعد رغم أن مذكرة التفاهم قد وقعت بين الشريك التقني الفرنسي شركة ال اف بي ووزارة الصحة وصندوق الاستثمارات العامة الذي يرغب المشاركة في هذا المشروع بحصة سائدة بعد إجرائه كل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع، وتشرفت بأن كنت من وقع هذه المذكرة من جانب وزارة الصحة بحضور ولي ولي العهد ورئيس وزراء فرنسا في اكتوبر الماضي، ومتفائل بإذن الله مع قدوم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في دفع هذا المشروع لاسيما ما عرف عنه كرجل قرارات، ولإيمانه بأهمية الصناعة، وتوطينها في المملكة.
بناء مستشفيات
** ما الذي يمنع وزارة الصحة السعودية من إنشاء مستشفيات جديدة، ومراكز رعاية صحية أولية متقدمة؟
في اعتقادي قد تكون الأسباب كثيرة ومتشعبة لعل من أهمها البيروقراطية في الإجراءات وغياب المرجعية الواضحة في هذه المشاريع بالإضافة الى عدم وجود المقاولين الجيدين المتخصصين في بناء المستشفيات والمنشآت الصحية بشكل كاف كذلك أسباب اخرى قد تكون مالية أو اجرائية مع جهات أخرى، والتوجه الصحيح في اعتقادي سواء للمشاريع المتعثرة أو الجديدة هي خضوعها للبناء، والتشغيل بطريقة الشراكة المشتركة بين الدولة، والقطاع الخاص فهذه الطريقة تضمن الكفاءة، والفعالية وسرعة الحصول على الخدمة، وانجاز المشاريع في وقت محدد متى ما نفذت بالطريقة الصحيحة ، ولا ينصح إطلاقاً في الوقت الحالي باستمرار تمويل الدولة لوحدها لهذه المشاريع لاسيما مع الرؤية الجديدة حيث إن هناك مشاريع متعثرة منذ عشر سنوات لم ينجز منها في المتوسط سوى فقط (10 – 30% ) بالإضافة الى اكتمال مشاريع لم يتم تشغيلها حتى الأن في ظل وجود تحد كبير في توفر القوى العاملة المؤهلة والتي تعتبر من أكبر التحديات في القطاع الصحي.
استيراد الأدوية
** كم تبلغ تكلفة استيراد الأدوية التي تُصنع من "مشتقات الدم"؟
الصحة لوحدها تقوم سنوياً بشراء ما يوازي 600 مليون ريال سنوياً من هذه المشتقات حسب دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، ولَك ان تتخيل كم التوفير الاقتصادي عند إقامة هذا المشروع في المملكة بالإضافة إلى أن هذه المشتقات لابد من جدولة طلبات شرائها بوقت كبير، وذلك لأهمية تحضير عمليات اشتقاق الكميات المطلوبة من البلازما او ما يسمى Forcasting وهذا لا تقوم به الجهات الصحية المعنية بالمملكة لصعوبة تقدير الاحتياج الحقيقي السنوي بينما الدول الأخرى تجدول طلباتها على مدى سنوات، وبالتالي إعطاء هذه الدول الأولوية في الكميات التي يتم تصنيعها، وعليه فوجود المصنع بالمملكة سيجعل توفير هذه المواد الحيوية أسهل وكذلك الوصول لها متاح مع الأخذ في الاعتبار مبيعات المصنع السنوية والتي تقدر 400 مليون ريال حسب دراسة الجدوى الاقتصادية أيضاً مما يعني دخلا اقتصاديا إضافيا.
الأدوية والأشعة
** الأدوية والأشعة، والفحوصات التي تقوم بها المستشفيات الحكومية، كم تكلف خزينة وزارة الصحة سنوياً؟ وكيف يمكن تقليلها وضبطها؟
إذا كنت تقصد الفحوصات والأشعة، والأدوية المكررة والغير ضرورية فلا شك أنها تمثل قيمة ليست بالقليلة تصل مع التحفظ إلى ٣ مليارات ريال حيث لا يوجد حالياً نظام إلكتروني موحد يمكن من خلاله معرفة التكلفة الحقيقية لهذه المواد والأدوية المكررة، والمهدرة ولا أبالغ إن ذكرت أن جميع الفحوصات والأشعة، والأدوية المكررة هي نتاج عدم وجود نظام إلكتروني صحي موحد بين مختلف الجهات الصحية المختلفة المقدمة للخدمة، ولعل أهم، وأنجح طريقة لضبط هذا الهدر هو وجود هذا النظام الموحد بين الجهات المقدمة للخدمة او ما يسمى : Electronic medical Record(EMR) بحيث تكون جميع المعلومات الصحية مرتبطة ببطاقة الهوية الوطنية للمواطنين أو الإقامة بالنسبة للمقيمين، وهذا على ما أعتقد يقوم به المجلس الصحي السعودي ولكن يحتاج الأمر إيضاح الوقت الزمني اللازم لإكماله من الجهة المتبينة له سواءً المجلس الصحي السعودي أو غيره وأهمية ذلك باعتقادي تكمن في أن هذا النظام يعتبر العمود الفقري لأي تحول في النظام الصحي، ولا أعتقد أن تحقيق ذلك من الصعوبة بمكان فقد نجحت الدولة في الآونة الأخيرة بتحول كثير من خدماتها إلكترونياً، ولعل ما قامت به وزارة الداخلية في هذا الشأن نموذج نجاح ممكن يقاس عليه.
بنوك الدم
** كيف يمكن ضمان جودة الأداء، وضمان سلامة الدم، ومشتقاته في بنوك الدم السعودية، والعربية؟
بضمان تحقيق التغلب على التحديات السابقة الذكر وفي اعتقادي أن خدمات نقل الدم وخدمات المختبرات وخدمات الأشعة تعتبر من المكاسب السريعة التي يمكن لوزارة الصحة تطويرها بتطبيق الشراكة الفاعلة والتكاملية مع القطاع الخاص (PPP ) وليس كما هو مفهوم ومُطبَّق حالياً كنظام التحويل outsourcing كون الفرق ان استخدام الشراكة التكاملية يضمن نقل و توطين التقنيات والوظائف ومردود اقتصادي للبلد من خلال جذب رؤوس أموال خارجية بينما طريقة outsourcing في اغلب وأكثر الأحيان لا يتحقق فيها توطين للتقنية والوظائف ولا اقتصاد إيجابي للوطن.
النظام الصحي
** ذكرت أن أهم استراتيجية للتحول في النظام الصحي السعودي ألا تكون وزارة "الجهة المقدمة للخدمة" هي الجهة المشرعة، والمنظمة، والمقدمة في الوقت نفسه، هل أوضحت أكثر؟
نعم في اعتقادي أن تقديم الخدمات الصحية يجب أن يشمل ثلاثة مبادئ: الأول: تحديد مصادر التمويل. الثاني: آلية التشغيل وتقديم الخدمة. الثالث: التشريع والرقابة. ولا يمكن لجهة واحدة أن تقوم بهذه المحاور الثلاث ويكون هناك فعالية وكفاءة في الأداء كما أن الرؤية ٢٠٣٠ كان من ضمن اهم استراتيجياتها للخدمات الصحية فصل التشغيل عن التنظيم، والرقابة، والتوجه للخصخصة، ودعني هنا أوضح اكثر عن الخصخصة فمنذ اعلان الرؤية ٢٠٣٠ وكثير من الآراء تطرح عن الخصخصة في النظام الصحي سواءً من متخصصين او غير متخصصين والكل يتحدث في هذا الشأن، ولكن الأهم ليس التنظير بقدر ما يكون هناك خطة تنفيذية وفق أهداف واضحة، ومدة تنفيذ محددة مشتملة على مؤشرات قياس أداء، ولعل كثير من الناس عندما يسمع بالخصخصة يتبادر الى ذهنه تسليم، وإعطاء الخدمة للقطاع الخاص مثل ما تقوم به المستشفيات الخاصة حالياً، وبالتالي الاعتقاد بأن المواطن هو من سيقوم بدفع كامل الفاتورة والحقيقة ان الخصخصة المقصودة هي : الشراكة اما عن طريق الشراكة التكاملية بين القطاع العام، والخاص او تشجيع التوسع في انشاء المستشفيات الخاصة، وبالتالي زيادة التنافسية مما ينعكس على تعدد الخيارات المتاحة وهذا بلا شك يؤدي الى انخفاض التكاليف أضف على ذلك تحول الأداء من الاعتماد على الحكومة بشكل كامل، وهو ما يطبق حالياً الى إدارة ذاتية كنظام الشركات، وبالتالي خضوعها للرقابة والتدقيق وتقييم الأداء المستمر وهذا هو الفارق الأساسي لتقديم الخدمة بشكل جيد، وذات جودة عالية في ظل تفرغ الوزارة للرقابة والتشريع اما فيما يتعلق بالتكاليف الخاصة بالفاتورة العلاجية فهي ستكون من خلال بوليصة التأمين حسب ما ذكر اعلاه وتمويلها من مصادر التمويل المقترحة ولا شك ان هدف وهم اي مواطن من اي نظام صحي هو الحصول على دواء وسرير وموعد قريب عند الحاجة وهذا ما تسعى الدولة في تحقيقه بأفضل الطرق ذات الكفاءة والجودة. بقي نقطة مهمة، وهي ان تقديم الخدمة من خلال شراكة مع الدولة سيكون له مردود اقتصادي اذ المتوقع ان يكون الإيراد (٥٠) مليار سنوياً حسب مقارنة الموارد المالية للقطاع الخاص الحالي مع الأخذ في الاعتبار الاختلاف في توسع نطاق الخدمة وهذا سيكون له انعكاس إيجابي على توزيع الخدمة وتوفرها في جميع المناطق كذلك انعكاسه على الحركة الاقتصادية بالمملكة كتنويع مصادر الدخل وهو من الأهداف الاستراتيجية للرؤية ٢٠٣٠.
المرافق الصحية
** كيف يمكن تجاوز المشاكل في المرافق الصحية، والعمل على سرعة توفر أسرة تنويم، وتقليص مدة انتظار المواعيد، وتحسين وتوسيع القدرات التشخيصية؟
اعتقد أن العمل على تحقيق المكاسب السريعة ستكون من اهتمامات وزير الصحة والزملاء بالوزارة في المرحلة المقبلة، وهي بلا شك ستركز على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والأمثلة التفصيلية والتنفيذية لذلك كثيرة ومنها: - سرعة تشغيل المستشفيات الجاهزة.- استخدام الشراكات المتكاملة مع القطاع الخاص باستكمال المشاريع المتعثرة وتشغيلها.-الاستفادة من بعض المستشفيات التي نسبة تشغيلها منخفضة لحالات الإقامة الطويلة او تحويلها الى مراكز تأهيل أو مراكز إضافية للحالات الحرجة كذلك تقوية القدرات التشغيلية للمختبرات وبنوك الدم والأشعة التشخيصية حيث تعتبر هذه من أهم المكاسب السريعة الجاهزة التطبيق متى ما أحسن طريقة تنفيذها.
كورونا وزيكا
** أما تزال هناك مخاوف في السعودية من التعرض لأوبئة كفيروس" "كورونا، وايبولا، وزيكا"؟
بشكل عام تعتبر مكافحة الأمراض، ومنع وفادتها من المهام الأساسية لوزارة الصحة لاسيما أن المملكة تستقبل ملايين البشر اثناء موسم الحج والعمرة، والزيارة ومن مختلف أنحاء العالم لذلك هي معرضة لكثير من مخاطر نقل الأمراض الوبائية والمعدية، وقد نجحت بفضل الله ثم بفضل الجهود المبذولة، والتي تبذل حالياً في منع حدوث أي وباء خلال مواسم الحج، ولكن هذا لا يعني الركون الى ذلك بل المطلوب تعزيز، وتقوية البرامج الوقائية، وبرامج الصحة العامة، ولعل هذا الجانب يتم من خلال تفعيل مركز مكافحة الأمراض السعودي Saudi CDC واعتقد فعاليته تكون من خلال استقلاليته، وتمثيله من جميع الجهات المقدمة للخدمة وإعطائه صلاحيات واضحة تنفيذية وجعله هيئة مستقلة مثل هيئة الغذاء والدواء، ولعل ذلك يكون من استراتيجيات التحول في القطاع الصحي مع عدم اغفال جانب مهم جداً الا وهو التوعية، والتثقيف الصحي فعلى الرغم من الجهود المبذولة الا انه يحتاج الأمر ايضاً الى جهد اكبر، وشراكة حقيقية مع المجتمع وفق رؤية واضحة الأهداف فالتدخين، والسمنة، وقلة الرياضة نماذج لعادات سيئة لها اثارها السلبية على الصحة، وبالتالي اثارها على الخدمات المقدمة والاقتصاد الصحي على المدى الطويل.
معوقات
** برأيك ما أهم المعوقات التي قد تواجه الشركات العالمية الصحية من العمل بالسعودية؟
لا شك أن أي رغبة في عمل شراكة مع شركات عالمية في المجال الصحي، وضخ أموال في الاقتصاد الوطني من هذه الشركات يجب أن يقابله ضمان تحسين، وتطوير، وتسهيل وتسريع في الإجراءات اللازمة لنقل مثل هذه التقنيات، والشراكات، ولعله يعول بعد توفيق الله على الدكتور توفيق الربيعة والزملاء في الوزارة الشيء الكثير نحو قيادة الخدمات الصحية بإذن الله لتحقيق الرؤية ٢٠٣٠ وهم أهل لذلك فعرف عن الدكتور الربيعة حرصه ورغبته في التطوير، وتقديم ما ينعكس نفعه على المستفيد، ولذلك كان اختيار ولاة الأمر تأكيدا بإذن الله لهذه الثقة كما أن الوزارة تزخر بقيادات تحمل هم التطوير، والنجاح فنسأل الله لهم التوفيق، والسداد، وهي بلا شك مهمة ليست بالسهلة، وليست بالمعقدة ايضاً متى ما كانت الرغبة، والأدوات متوفرة، وهذه المهام متى ما تحققت فإن آثارها الإيجابية ستعود بإذن الله على الوطن والمواطن بشكل مباشر.
حب الظهور
** اسمح لي .. لماذا لم نكن نسمع منك هذه الآراء الصريحة التي تطلقها الآن عندما كنت في منصب وكيل وزارة الصحة؟ ولماذا لم يتم إسداؤها للمسئولين في حينه؟
أشكر لك هذا السؤال جميع ما ذكرته في هذا اللقاء أو أي تصريح بعد تركي للمنصب سبق أن طرحته على الوزراء الذين عاصرتهم سواء من خلال اجتماعات قيادات الوزارة أو مباشرة للوزير المعني وليس من الأخلاق المهنية نشر أي معلومات أو التصريح بأي خطط أو توجهات منشأة لازلت على رأس العمل فيها فأنا من ضمن المجموعة إذ إن القيام بمثل ذلك هو ما يعتبر حبا للظهور، والتزلف، وأنا لا أحمل أي أجندة مخفية، ولست أنشر ذلك تزلفاً، ورغبة في مكاسب وظيفية فأنا من تقدم بطلب إنهاء تكليفي من منصبي كمدير عام للمختبرات وبنوك الدم بالوزارة عام ٢٠١٢م وكذلك طلب التقاعد المبكر عندما كنت أشغل منصب وكيل الوزارة للمختبرات وبنوك الدم عام ٢٠١٦م وكلا الطلبين كانا برغبة مني، وهدفي من نشر ذلك حالياً هي المشاركة بالرأي في مواضيع هي من صميم عملي المهني، ومن صميم تأهيلي فأنا احمل مؤهل دكتوراه في الإدارة والرسالة كانت عن خصخصة القطاع الصحي ولذلك الحديث من باب التخصص كما أنه يمثل رأيي الشخصي، وليس محسوبا على أي جهة كما أن ما أشار إليه الوزير د. توفيق الربيعة من أن الوزارة تستفيد من جميع الآراء التي تطرح شجعني على القيام بذلك، وبالإمكان الرجوع إلى تغريداتي عن الوزير الربيعة قبل مجيئه للوزارة مما يؤكد على أن هدفي عدم التزلف بقدر إعجابي مثل كثير من المواطنين بأدائه والذي ندعو الله له ولجميع الزملاء في الوزارة بالتوفيق والسداد لهم في القول والعمل لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وتطلعات شعب المملكة الوفي.
رمضان قديما وحديثا
** ما الفرق بين رمضان قديما وحديثا؟
شهر رمضان هو أفضل الشهور عند الله كيف لا وهو فرصه يعتبر تصفية للجسد، وللروح من الشوائب التي قد تلحق به على مدار العام فهو شهر العبادة، والإحسان فأرواحنا تشتاق لروحانيته وقلوبنا تسعد بقدومه وعلينا أن نستغل أوقاته في طلب رضا خالقنا، ومن أجمل الذكريات المرتبطة لي برمضان هي العمرة السنوية خلال هذا الشهر مع الوالدة رحمها الله فقد اعتدت هذا الشهر أن أشرف بأداء العمرة معها والذي افتقدته منذ ثلاثة أعوام بوفاتها رحمها الله وأسكنها فسيح جناته وجميع موتى المسلمين .
