"العمل" تؤكد نقل البند المخصص لدعم فاتورة مياه مستفيدي الضمان إليها

بعد استكمال الإجراءات مع "المياه والزراعة"

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نقل البند المخصص لدعم فاتورة المياه لمستفيدي الضمان إليها، وذلك بعد استكمال إجراءات الموافقات بينها وبين وزارة البيئة والمياه والزراعة.

أوضح ذلك المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الفريان، مبيناً أن العمل جارٍ لاستكمال إجراءات صرف مبلغ دعم المياه ضمن المعاش الضماني.

وقال إن الوزارة ستسلم المستفيد من الضمان مبلغ الدعم نقداً ضمن معاشه الشهري الذي يصرف في أول الشهر حسب التقويم الهجري، وأن مقدار المبلغ يتحدد وفق عدد أفراد الأسرة، حيث نص الأمر السامي الكريم بتخصيص 150 لتراً للفرد يومياً.

يأتي ذلك ضمن تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة البيئة والمياه والزراعة التي نصت على عدد من الأعمال والبنود، منها تنسيق الآلية والأطر المشتركة لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، عبر دفع جزء من فاتورة المياه بما يعادل 150 لتراً للفرد يومياً، وحساب تقديرات الدعم السنوي المطلوب المخصص لبرنامج دعم المياه، وإجراءات صرف مبلغ الدعم بعد اعتماده بالميزانية، على أن يصرف بشكل نقدي، لدعم فواتير المياه.

كما جاء في الاتفاقية تشكيل فريق عمل من الجهتين، لمراجعة آليات برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، والعمل على تطويره، والتبادل والربط الإلكتروني، والتحديث المباشر لبيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتابعيهم المسجلين لدى وكالة الضمان الاجتماعي مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة المياه الوطنية.

اعلان
"العمل" تؤكد نقل البند المخصص لدعم فاتورة مياه مستفيدي الضمان إليها
سبق

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نقل البند المخصص لدعم فاتورة المياه لمستفيدي الضمان إليها، وذلك بعد استكمال إجراءات الموافقات بينها وبين وزارة البيئة والمياه والزراعة.

أوضح ذلك المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الفريان، مبيناً أن العمل جارٍ لاستكمال إجراءات صرف مبلغ دعم المياه ضمن المعاش الضماني.

وقال إن الوزارة ستسلم المستفيد من الضمان مبلغ الدعم نقداً ضمن معاشه الشهري الذي يصرف في أول الشهر حسب التقويم الهجري، وأن مقدار المبلغ يتحدد وفق عدد أفراد الأسرة، حيث نص الأمر السامي الكريم بتخصيص 150 لتراً للفرد يومياً.

يأتي ذلك ضمن تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة البيئة والمياه والزراعة التي نصت على عدد من الأعمال والبنود، منها تنسيق الآلية والأطر المشتركة لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، عبر دفع جزء من فاتورة المياه بما يعادل 150 لتراً للفرد يومياً، وحساب تقديرات الدعم السنوي المطلوب المخصص لبرنامج دعم المياه، وإجراءات صرف مبلغ الدعم بعد اعتماده بالميزانية، على أن يصرف بشكل نقدي، لدعم فواتير المياه.

كما جاء في الاتفاقية تشكيل فريق عمل من الجهتين، لمراجعة آليات برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، والعمل على تطويره، والتبادل والربط الإلكتروني، والتحديث المباشر لبيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتابعيهم المسجلين لدى وكالة الضمان الاجتماعي مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة المياه الوطنية.

30 إبريل 2017 - 4 شعبان 1438
04:49 PM

"العمل" تؤكد نقل البند المخصص لدعم فاتورة مياه مستفيدي الضمان إليها

بعد استكمال الإجراءات مع "المياه والزراعة"

A A A
12
21,344

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نقل البند المخصص لدعم فاتورة المياه لمستفيدي الضمان إليها، وذلك بعد استكمال إجراءات الموافقات بينها وبين وزارة البيئة والمياه والزراعة.

أوضح ذلك المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الفريان، مبيناً أن العمل جارٍ لاستكمال إجراءات صرف مبلغ دعم المياه ضمن المعاش الضماني.

وقال إن الوزارة ستسلم المستفيد من الضمان مبلغ الدعم نقداً ضمن معاشه الشهري الذي يصرف في أول الشهر حسب التقويم الهجري، وأن مقدار المبلغ يتحدد وفق عدد أفراد الأسرة، حيث نص الأمر السامي الكريم بتخصيص 150 لتراً للفرد يومياً.

يأتي ذلك ضمن تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة البيئة والمياه والزراعة التي نصت على عدد من الأعمال والبنود، منها تنسيق الآلية والأطر المشتركة لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، عبر دفع جزء من فاتورة المياه بما يعادل 150 لتراً للفرد يومياً، وحساب تقديرات الدعم السنوي المطلوب المخصص لبرنامج دعم المياه، وإجراءات صرف مبلغ الدعم بعد اعتماده بالميزانية، على أن يصرف بشكل نقدي، لدعم فواتير المياه.

كما جاء في الاتفاقية تشكيل فريق عمل من الجهتين، لمراجعة آليات برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، والعمل على تطويره، والتبادل والربط الإلكتروني، والتحديث المباشر لبيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتابعيهم المسجلين لدى وكالة الضمان الاجتماعي مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة المياه الوطنية.