"العمل" تجدّد دعوتها إلى إبداء الرأي في قرار توطين "منافذ تأجير السيارات"

عبر بوابة المشاركة المجتمعية "معاً للقرار" وذلك لإبداء الملاحظات عليها

جدّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم، دعوتها إلى المهتمين والمختصّين في نشاط تأجير السيارات، لمشاركتها في تحسين القرار الوزاري حول مسودة قرار "قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين"، حيث طرحت المسودة في بوابة المشاركة المجتمعية "معاً للقرار"، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء عليها.

 

تعتزم الوزارة، قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين، وذلك استمراراً لجهودها في إحلال القوى الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة، وتوفير وظائف ذات مردود مادي مناسب للباحثين عن عمل، والقضاء على الظواهر السلبية، والتستر التجاري.

 

ويندرج توطين مكاتب تأجير السيارات، تحت برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجّه، الذي يستهدف توطين الأنشطة ذات المردود المادي المناسب والاستقرار الوظيفي، بما يُسهم في خفض معدلات البطالة، ورفع نسب التوطين، وتقليص الانكشاف المهني (سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة) في الأنشطة والقطاعات، من خلال الاعتماد على ممكنات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص.

 

وأكّدت الوزارة حرصها على الاستماع للآراء كافة التي من شأنها تحسين المشروع، داعيةً إلى الاطلاع على المسودة عبر بوابة المشاركة المجتمعية "معاً للقرار"، خلال الفترة المقبلة عن طريق الدخول إلى الرابط http://qarar.ma3an.gov.sa/a/ideas/recent/campaigns/19905، للمساهمة في تحسين المشروع.

 

يُشار إلى أن بوابة "معاً للقرار" هي إحدى خدمات بوابة معاً المطوّرة التي تتبع إستراتيجية الحكومة المفتوحة، لتحسين حوكمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومؤسساتها الشقيقة، وتطوير خدماتها.

اعلان
"العمل" تجدّد دعوتها إلى إبداء الرأي في قرار توطين "منافذ تأجير السيارات"
سبق

جدّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم، دعوتها إلى المهتمين والمختصّين في نشاط تأجير السيارات، لمشاركتها في تحسين القرار الوزاري حول مسودة قرار "قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين"، حيث طرحت المسودة في بوابة المشاركة المجتمعية "معاً للقرار"، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء عليها.

 

تعتزم الوزارة، قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين، وذلك استمراراً لجهودها في إحلال القوى الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة، وتوفير وظائف ذات مردود مادي مناسب للباحثين عن عمل، والقضاء على الظواهر السلبية، والتستر التجاري.

 

ويندرج توطين مكاتب تأجير السيارات، تحت برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجّه، الذي يستهدف توطين الأنشطة ذات المردود المادي المناسب والاستقرار الوظيفي، بما يُسهم في خفض معدلات البطالة، ورفع نسب التوطين، وتقليص الانكشاف المهني (سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة) في الأنشطة والقطاعات، من خلال الاعتماد على ممكنات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص.

 

وأكّدت الوزارة حرصها على الاستماع للآراء كافة التي من شأنها تحسين المشروع، داعيةً إلى الاطلاع على المسودة عبر بوابة المشاركة المجتمعية "معاً للقرار"، خلال الفترة المقبلة عن طريق الدخول إلى الرابط http://qarar.ma3an.gov.sa/a/ideas/recent/campaigns/19905، للمساهمة في تحسين المشروع.

 

يُشار إلى أن بوابة "معاً للقرار" هي إحدى خدمات بوابة معاً المطوّرة التي تتبع إستراتيجية الحكومة المفتوحة، لتحسين حوكمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومؤسساتها الشقيقة، وتطوير خدماتها.

30 إبريل 2017 - 4 شعبان 1438
12:53 PM

"العمل" تجدّد دعوتها إلى إبداء الرأي في قرار توطين "منافذ تأجير السيارات"

عبر بوابة المشاركة المجتمعية "معاً للقرار" وذلك لإبداء الملاحظات عليها

A A A
21
8,085

جدّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم، دعوتها إلى المهتمين والمختصّين في نشاط تأجير السيارات، لمشاركتها في تحسين القرار الوزاري حول مسودة قرار "قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين"، حيث طرحت المسودة في بوابة المشاركة المجتمعية "معاً للقرار"، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء عليها.

 

تعتزم الوزارة، قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين، وذلك استمراراً لجهودها في إحلال القوى الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة، وتوفير وظائف ذات مردود مادي مناسب للباحثين عن عمل، والقضاء على الظواهر السلبية، والتستر التجاري.

 

ويندرج توطين مكاتب تأجير السيارات، تحت برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجّه، الذي يستهدف توطين الأنشطة ذات المردود المادي المناسب والاستقرار الوظيفي، بما يُسهم في خفض معدلات البطالة، ورفع نسب التوطين، وتقليص الانكشاف المهني (سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة) في الأنشطة والقطاعات، من خلال الاعتماد على ممكنات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص.

 

وأكّدت الوزارة حرصها على الاستماع للآراء كافة التي من شأنها تحسين المشروع، داعيةً إلى الاطلاع على المسودة عبر بوابة المشاركة المجتمعية "معاً للقرار"، خلال الفترة المقبلة عن طريق الدخول إلى الرابط http://qarar.ma3an.gov.sa/a/ideas/recent/campaigns/19905، للمساهمة في تحسين المشروع.

 

يُشار إلى أن بوابة "معاً للقرار" هي إحدى خدمات بوابة معاً المطوّرة التي تتبع إستراتيجية الحكومة المفتوحة، لتحسين حوكمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومؤسساتها الشقيقة، وتطوير خدماتها.